كتب – جميل الصامت
اصدر فخامة رئيس الجمهورية المشير/ عبده ربه منصور هادي قراره رقم 4 لسنة 2021م قضى في مادته الاولى تعين الدكتور/احمد حمد صالح الموساي نائبا عاما للجمهورية بدلا عن الدكتور/علي احمد ناصر الاعوش الذي عين سفيرا بوزارة الخارجية .
وياتي القرار الجمهوري الذي وصف بالمفاجئ حسب مراقبين في اطار النهوض والارتقاء بدور القضاء وتطوير وتحسين الاداء للنيابات العامة وتفعيل القانون وحماية الدولة والمال العام .
واعتبر مراقبون القرار خطوة في الاتجاه الصحيح من شانه تصحيح وضع جهاز النيابة العامة من شانه وقف تدخلات الاحمر وزمرته في شئون القضاء والحد من تغولهم لاسيما والاتهامات تحاصر النائب العام السابق بموالاة الاحمر وزمرته وتقدم المواطنون بالعديد من الشكاوى في هذا الامر .
وهو ما سمح بتحصين هوامير الفساد عن المساءلة بحسب كثير من الناشطين .
ويستدلون بتمرد الوزير السابق صالح الجبواني الذي تم احالته الى النائب العام للتحقيق في اتهامات خطيرة وجهها لرئيس الوزراء في حكومة الكفاءات السياسية معين عبدالملك باستهداف الجيش الوطني في موقعة العلم بالتعاون مع جهات اجنبية وتم التماهي في القضية، في الوقت الذي ظل الراي العام في انتظار مثول الحبواني امام القضاء وهو مالم يحدث .
ولم يستبعد المراقبون ان يكون لتداولات الراي العام حول قضية ملف اغتيال قائد اللواء35 مدرع الشهيد عدنان الحمادي والتغيرات الغير قانونية التي شهدتها النيابة الجزائية مؤخرا علاقة بقرار الاطاحة المفاجئ ..