كريتر نت – العرب
تحاول السعودية تسجيل اختراق في العراق بعد سنوات من الهيمنة الإيرانية على مفاصل الدولة، من خلال حضورها الاقتصادي من بوابة العلاقات الثنائية والاتفاقات لكنها ستجد النفوذ الإيراني ينتظرها في كل مفصل.
وانتقد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، قوى داخلية موالية لإيران من دون تسميتها تهاجم تقارب العراق مع أي دولة وخاصة السعودية ومصر اللتين عقد العراق معهما اتفاقات تعاون مؤخرا، معتبرا ذلك خلطا للأوراق وتعطيلا لأي تفاهم يصب في مصلحة العراق.
وقال الكاظمي “هناك حملات تشكيك بأي تقارب للعراق مع أي دولة ترافقها شائعات تهدف إلى خلط الأوراق وتعطيل أي تفاهم يصب في صالح البلد” حيث وقع العراق اتفاقات مؤخرا مع السعودية ومصر.
وأوضح الكاظمي أن “العراق يجب أن يكون بيئة جاذبة للاستثمار، لأننا بحاجة فعلية للاستثمارات وتوفير فرص للعمل والإعمار”.
وكانت قوى ومليشيات عراقية موالية لإيران قد شنت خلال الأيام الأخيرة هجوما عنيفا على التفاهمات الاقتصادية والسياسية مع السعودية ومصر محذرة الحكومة من السماح للرياض بالاستثمار في مساحات واسعة داخل البلاد لأسباب قالت إنها تتعلق بالأمن والسيادة والاقتصاد على حد زعمها.
ودعا ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي ومليشيا عصائب أهل الحق بقيادة قيس الخزعلي ونواب موالون لإيران الجهات الرسمية إلى إيقاف مشروع منح السعودية أراضيَ للاستثمار في بادية العراق في محافظات كربلاء والنجف المثنى، زاعمين أن ذلك “استعمار وليس استثمارا” بحسب قولهم.
وعقدت قمة سعودية عراقية، مساء الثلاثاء، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة جمعت بين ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء العراقي تم خلالها الإعلان عن التوصل إلى تفاهمات مع المملكة في قطاعات مختلفة منها الأمن والاقتصاد.
وأكد العراق والسعودية على أهمية تعزيز العلاقات التي تربط الشعبين الشقيقين في المجالات كافة والمضي بها قدماً لتتناسب مع طموحات ورؤى قيادتي البلدين بما يحقق المصالح المشتركة، ويعزز أمن واستقرار المنطقة.
وشدد بيان مشترك للقاء الكاظمي وولي العهد السعودي في اجتماع مرئي عقد عن بُعد بينها على “عزم البلدين تعزيز العلاقات بينهما في المجالات كافة واستعراض أعمال الدورة الرابعة لمجلس التنسيق العراقي السعودي وما تمخضت عنه الدورات الثلاث السابقة من اتفاقيات ومذكرات تفاهم تصب في تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين”.
وجدد الطرفان التأكيد على “أهمية توسيع آفاق التعاون الثنائي وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين في المجالات المختلفة ولاسيما السياسية والأمنية والتجارية والاستثمارية والسياحية، والبناء على ما سبق وأن تحقق من نتائج إيجابية في الزيارات المتبادلة بين البلدين خلال الفترة الماضية”.
وأكد الجانبان على “أهمية التعاون في مجالات الطاقة وتبادل الخبرات وتنسيق المواقف في المجال النفطي ضمن نطاق عمل منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) و(أوبك بلس) والالتزام الكامل بكافة القرارات التي تم الاتفاق عليها، وبما يضمن التوصل إلى أسعار نفط عادلة ومناسبة للمصدرين والمستهلكين على حد سواء في سوق النفط العالمية”.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة وزارية منبثقة عن “أوبك +” في 30 نوفمبر الجاري، ومطلع ديسمبر المقبل، لاتخاذ قرار بشأن سياسات الإنتاج.
وفي أبريل، توصل التحالف إلى اتفاق تاريخي لإجراء تخفيضات في إنتاج النفط تبلغ 9.7 ملايين برميل يوميا، بهدف إعادة التوازن إلى أسعار الخام في الأسواق العالمية، قلصت إلى 7.7 ملايين برميل اعتباراً من مطلع أغسطس.
وجدد العراق الدعوة “للشركات السعودية للاستثمار في الفرص الواعدة في العراق وفي مختلف المجالات واستمرار التعاون المشترك في مواجهة خطر التطرف والإرهاب بوصفهما تهديدا وجودياً لدول المنطقة والعالم، واستمرار دعم جهود العراق بالتعاون مع التحالف الدولي للتصدي للإرهاب والتطرف وتأمين الحدود بين البلدين الشقيقين”.
ودعا الطرفان إلى”تكثيف التعاون وتبادل وجهات النظر بخصوص المسائل والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية بما يسهم في دعم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وضرورة إبعاد المنطقة عن التوترات والسعي لإرساء الأمن المستدام واستمرار التواصل والزيارات المتبادلة استكمالا للمشاورات الثنائية على أعلى المستويات، لتوسيع ومتابعة مجالات التعاون المشترك وبما يخدم مصالح البلدين”.
وأوضح البيان أنه تم الاتفاق على “تعزيز التنسيق في مجال الدعم والتأييد المتبادل في إطار الدبلوماسية المتعددة الأطراف ولاسيما للمناصب والوظائف في المنظمات الدولية والاتفاق على السبل الكفيلة للاستفادة من مخرجات مؤتمر المانحين في الكويت بخصوص الوعود والتسهيلات الائتمانية المالية التي أطلقتها المملكة العربية السعودية”.
وفي سياق متصل، وخلال اتصال مرئي، التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان نظيره العراقي فؤاد حسين، ضمن اجتماعات مجلس التنسيق المشترك بين البلدين للجنة السياسية والأمنية والعسكرية.
وأسفر الاجتماع عن تأكيد استمرار التعاون والتنسيق في القضايا السياسية والأمنية والعسكرية، من خلال فتح ملحقية عسكرية في كلا البلدين للتدريب وإقامة تدريبات عسكرية مشتركة لتطوير القدرات وتبادل الخبرات، وكذلك تعزيز التعاون الأمني والاستخباري، فيما يتعلق بمكافحة الجريمة والتهريب.
اتفق الطرفان على وضع خطة لتسريع فتح منفذ عرعر الحدودي، وتقديم الدعم لافتتاح المُلحقية التجارية للسعودية في بغداد، وتسهيل إجراءات منح سمات الدخول لرجال الأعمال في كلا البلدين.
ومعبر “عرعر” الحدودي هو المنفذ الوحيد الذي يربط البلدين، وخصص طوال السنوات الماضية لنقل الحجاج العراقيين فقط، ولم يسمح بتنقل المسافرين العاديين والبضائع عبره.
والأحد، وصل وفد سعودي إلى العاصمة العراقية بغداد، يضم مسؤولين من وزارات الطاقة والكهرباء والنفط والصناعة والبيئة وعدد من الشركات الاستثمارية، لعقد اجتماع “اللجنة السياسية والأمنية والعسكرية العراقية – السعودية”.
واستأنفت السعودية العلاقات الدبلوماسية مع العراق في ديسمبر 2015، بعد 25 عاماً من انقطاعها جراء الغزو العراقي للكويت عام 1990.
وبعد عقود من التوتر بدأت العلاقات تتحسن، عقب زيارة وزير خارجية المملكة آنذاك عادل الجبير لبغداد في فبراير 2017، في أول زيارة لمسؤول سعودي رفيع إلى العاصمة العراقية.
