كتب – عهد الخريسان
ملاك محطات تعبئة الغاز المنزلي في لحج يبدوا أنهم في صدارة قائمة المتهمين بأزمة الغاز المنزلي والتلاعب بأسعاره أو هكذا تشير أغلب الوقائع المتعلقة بهذه الأزمة !!!.
ثمان محطات في المحافظة أوكلت إليها إستلام مخصص المحافظة من الغاز وتقوم بعملية تعبئة الإسطوانات وتسليمها إلى الموزعين المعتمدين من السلطة المحلية في المديريات لتسليمها المواطنيين في تلك المديريات .
ولكن ما يحصل في تلك المحطات من ممارسات غير مقبولة هدفها التلاعب بالكميات المستلمة ورفع أسعار الغاز إلى ما يقارب ضعف سعرها !!.
فعند دراسة كم المذكرات والمراسلات والتقارير بين مختلف الجهات التي ترتبط بأزمة الغاز المنزلي والتي أغلبها أمام اللجنة التي شكلها محافظ المحافظة اللواء احمد عبدالله التركي ليتضح خلل إداري خطير في منظومة إدارة ألية توزيع الغاز وثغرات أتاحت التلاعب بالكميات التي وصلت إلى المحافظة من صافر فاللجنة قد تكون حصرت مهامها في البحث عن الكميات التي وصلت أو عن المتسبب في ضياعها وانشغلت بعمليات إدارية غير مجدية وستكون توصياتها غير متطابقة مع هدف تشكيلها ومع أننا لا نشكك في كفاءة اللجنة وأعضاءها فهم مشهود لهم بالكفاءة والخبرة ولكن طرحنا يتعلق بمنهجها لحل الأزمة وهو مالم يلمسه المواطن فأزمة الغاز لازالت قائمة وأسعاره مرتفعة !!.
في مذكرة أرسلتها شركة صافر الموجهة إلى المحافظ ومكتب الصناعة بزيادة كميات إضافية من الغاز وصلت إلى خمس قاطرات إسبوعيا مدخل لحل الأزمة وإنفراجها فقيادة السلطة المحلية تبحث عن التخفيف عن المواطن الذي يعاني ومن ثم ستسلك سلوك المحاسبة لمن أخطأ فكان التوجيه بتوزيع حصص إضافية للمديريات من الكمية المضافة إسبوعيا ورفعها إلى المحافظ كفيلا بإنفراج الأزمة .
ولكن يبدوا أن نفس الخلل وصل إلى اللجنة بين الجهات المشرفة على التوزيع وقيادة المحافظة التي غيبت تماما عن المشهد !!.
فالسلطة المحلية في المديريات التي هي في الواجهة مع ملاك محطات التعبئة يشاهدون التلاعب بمخصصات مديرياتهم ومع ذلك لم نسمع منهم اي تحرك تجاه هذا التلاعب فمثلا مديرية الحوطة التي مخصصها 1900 إسطوانة إسبوعيا ومديرية تبن التي يبلغ مخصصها 5000 إسطوانة إسبوعيا تشهد تلاعب بمخصصاتها أما قيادتها فأحيانا حرمان من الحصة وأحيانا تخفيضها يجعلها في موضع المساءلة وخاصة مع تأكيد شركة الغاز أن المخصصات تصل كاملة دون نقصان .
وفي الجانب الأخر نرى مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة الذي قدم عدة تقارير وعدة مذكرات حول مخصص الغاز والتلاعب به هو الأخر لم يتخذ أي إجراء قانوني ضد ملاك المحطات سواء بإغلاق هذه المحطات أو تحرير اي محاضر بمخالفتها أو تحويل المخصص إلى محطة أخرى حسب مذكرة شركة الغاز التي أوصت بهذا في حالة نقص الكميات !!.
أزمة الغاز ليس بأزمة بل هي لعبة فيها عدة إطراف جمعتها منافع مالية بمئات الملايين من الريالات شهريا أطراف كان سلوكها تغييب الحقائق وتمييعها !!.
وفي الأخير نقول لمحافظ المحافظة اللواء أحمد عبدالله التركي الكل قد تلاعب وتربح وأخفى وظلل وراوغ وعليك بكشف الغطاء عنهم جميعا وبطلب منك التعجيل بمعالجة ألية التوزيع لمخصص المحافظة للوصول إلى سعر مستقر فالغاز يصل يوميا ولكن المواطن لازال لا يعلم أين يذهب .
الثلاثاء 27 اكتوبر 2020