هشام النجار
يُثير دخول الأزهر في مصر على خط السجالات المتصاعدة بشأن مقاربات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تساؤلات عن نجاحه في الاضطلاع بالدور الأساسي الموكل له وهو بث أفكار تنويرية تدحض طروحات الجماعات الإسلامية والتكفيريين، حيث أظهرت ردود فعل الأزهر عجزه عن النجاح في مهمته.
القاهرة- فتح الفهم الملتبس لطروحات الساسة الغربيين على خلفية التطورات الجارية في فرنسا، المجال لإنعاش سوق المتطرفين الحالمين بالدولة الدينية على حساب نسف قيم التسامح والمواطنة والتعايش الإنساني.
وتقوقعت ردود أفعال وبيانات كبار رموز الأزهر على المستجدات المتسارعة داخل حيز شواغلهم المتعلقة بالدفاع عن احتكار الحديث باسم الإسلام السني، وعدم السماح بمزاحمة جهات أخرى في مسألة التجديد الديني، والحفاظ على صورة القداسة والشعبية المتوهمة المكتسبة من عدم الإذعان لرغبات الحكام، وتكريس الإرث التقليدي في التعاطي مع كل ما هو وافد من الغرب كمناهض للمفاهيم الإسلامية ومضاد لها.
إصرار ممثلو مؤسسات دينية، مثل الأزهر، على حرف القضية باتجاه لوم القادة الغربيين واتهامهم بالعنصرية بسبب لصق تصرفات مسلمين بالإرهاب من شأنه تكريس عدم فهم طبيعة الدين والافتقار إلى التطبيق الصحيح له نتيجة عدم الحرص على الفصل بين الإسلام الوسطي وإسلام الجماعات التكفيرية، بما يمنح الجهلة والمستفيدين من نسخه المسيسة فرص تطبيقه بما لا يفيد سوى القوى الداعمة لتيار الإسلام السياسي.
ويُسهم التعاطي التقليدي من قبل بعض العلماء المسلمين مع ما يطرحه الساسة الفرنسيون من حلول ومشاريع لمعضلة التكفير والإرهاب والانفصالية الإسلاموية، في تقوية شوكة الجماعات المتطرفة، دون التفات لمكمن المعضلة التي يعاني منها المجتمع الغربي، والمتعلقة بنسخة الإسلام المسيس التكفيري، لا بالإسلام ذاته كدين، عكس ما يروج له قادة الجماعات الأصولية للحفاظ على مكاسبهم السياسية وأرباحهم المادية، ووقع في فخه دعاة الدين الإسلامي.
ويحتم التعامل المنطقي مع حالة كهذه تدعيم جهود فرنسا والحكومات الأوروبية في مسار تهيئة المجتمعات الغربية لعلاقات ومسارات مختلفة مع الإسلام الحقيقي والصحيح، بمعزل عن إسلام الجماعات المتطرفة وتصوراتها الحادة، ما يتطلب إقامة علاقات مع دعاة وأئمة مسلمين مشاركين ومنفتحين يروجون لنسخة عصرية وحضارية للإسلام، مقابل وقف أنشطة كل من يحمل مشروعا مناهضا للقيم الحضارية من الساعين لتنفيذ مشاريع دينية ذات طابع أممي.
وتغافل رموز الأزهر من خلال ردودهم على طروحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر التلميح بالعنصرية ضد الإسلام، أن التحرك ضد النسخة التكفيرية للإسلام من خلال طرح مشروع مناهض يُعنى بدمج المسلمين داخل مجتمعهم الغربي، هو وسيلة متبعة ومجربة مسبقا مع الكاثوليك والبروتستانت واليهود على خلفية الصراعات التي عاشتها فرنسا مع هذه الديانات، وكانت تسعى أيضا لغيتوهات تميزها عن غيرها.
واستقرت بمرور الزمن، وأدت إلى قبول مختلف الطوائف الدينية بالاحتكام إلى الميثاق الجمهوري وفصل الدين عن الدولة، فلماذا الإصرار على الزعم بأن دمج المسلمين في النظام العلماني وتقديم قيمة المواطنة هو بمثابة تمييز وعنصرية ضد الإسلام وحده؟
حرث في البحر
الأزهر يفشل في تكريس مبادئ التعايش والتسامح
اختبرت أفكار ماكرون جهود تجديد الخطاب الديني ومكافحة الإرهاب بالدول العربية وأظهرتها كفاشلة وأنها تحرث في البحر، لكونها تتمحور حول عجز في التأصيل له وهو دمج الإسلام في المجتمع وجعله جزءا من منظومة الدولة المدنية والقيم العلمانية مع باقي الديانات الممارسة.
ليست العلمانية نفيا للإسلام أو تقويضا لقيمه ومفاهيمه، بل تنسجم مع مبادئه الأساسية المتعلقة بحيادية الدولة إزاء الديانات السماوية والحرية الدينية للجماعات والأفراد واحترام التعددية، وهو ما فشلت المؤسسات الدينية في إيصاله وترسيخه كقناعات مسلم بها لدى قطاعات واسعة من المسلمين.
محاولات دول غربية لطبع الإسلام بروح حضارية ليصبح صالحا للعيش والتعايش في جمهورية مدنية علمانية تعددية، لم تعاونها جهود فكرية وتجديدية إسلامية كان من المفترض أن تضطلع بها المؤسسات الدينية وعلى رأسها الأزهر من خلال إعلاء قيمة المواطنة وجعلها الأقرب لتبنيها في الفضاءات الأخلاقية والاجتماعية والقانونية والسياسية لتسبق أي روابط أخرى سواء كانت دينية أو مذهبية أو عرقية وقومية.
ومصطلح الإسلام الغربي ومشروع دمج المسلمين والقضاء على التكفير والانفصالية الإسلاموية، جميعها تعبير عن قيمة المواطنة، وهي ليست بعيدة عن روح الإسلام كغيرها من العديد من القيم الحداثية التي لم تجد من علماء المسلمين من يبذل جهدا في تجليتها وطرحها في صورتها الإسلامية، بغرض إنقاذ الإسلام ذاته من كراهيته والتعاطي معه كدين غير مناسب للعصر ولإفادة المواطن العربي المسلم المهاجر من بلاده، والمسلم المقيم في الغرب بضمان حقه كمواطن في الاختلاف والحرية والتعدد المذهبي والعقدي والمشاركة في المجال العام وتولي المناصب دون أدنى تمييز ديني أو عرقي أو عنصري.
أفكار ماكرون اختبرت جهود تجديد الخطاب الديني ومكافحة الإرهاب في الدول العربية وأظهرت فشلها وكأنها تحرث في البحر
لب القضية والإشكالية المطروحة حاليا تتمثل في قيمة المواطنة التي لم تتساوق مع ما تقرره مناهج الأزهر، التي لا تزال تعتمد مصطلح الرعية، وهو ما انعكس على أطروحات معلنة في مؤتمرات تحمل عناوين التجديد كما جرى في البيان الختامي لمؤتمر تجديد الفكر الإسلامي في يناير 2020، وتحدث عن المواطنة موظفا مصطلح الرعية دون حسم منهجي.
وأن يقبل المسلم العيش في فرنسا مثلا باعتباره فرنسيا مسلما ويكون انتماؤه لوطنه سابقا على أي انتماء طائفي أو مذهبي، لا يجد روافع فقهية وفكرية تؤسس له داخل الخطاب الفقهي الرسمي بالدول العربية، وهو ما استغلته جماعات الإسلام السياسي في الغرب، لأن هذا الخطاب الفقهي قائم داخل مناهج المؤسسات الرسمية على تمايزات بين الرجل والمرأة، والحر والعبد، والمسلم وغير المسلم.
فشل ممثلو النسخة الوسطية من الإسلام في إنتاج رؤية تقرب بين روح النص الديني والمفاهيم المنتمية للقرآن والمتجاوزة لما كان سائدا بالعصر الوسيط بالتفرقة بين البشر حسب الدين والنوع، وما يسعى الفرنسيون لترسيخه من قيم المواطنة مؤسسا على الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان عام 1789، متبنين خطابا تقليديا يدعم توجهات الجماعات المنغلقة التي تعتنق نسخة دينية موجهة عن بعد لأغراض سياسية.
وأمام مطلب التحديث والتجديد للتأسيس لإسلام مندمج في قيم الجمهورية يحترم مؤسساتها وقوانينها، بما يتواءم مع روح الإسلام ويتسق مع مفاهيمه، هناك التفاف متعمد حول التراث والسلف بزعم الخوف من مس قداسة الماضي، ما جعل آراء غالبية الدعاة الرسميين وبعض المستقلين خميرة لنمو المتطرفين والتكفيريين في دول الغرب.
وانعكس ذلك على واقع الحال في أوروبا، حيث تجلى هذا العجز الفكري والمنهجي في آراء وقناعات غالبية المفكرين، فهم وإن اعتبر بعضهم الإسلام دين سلام إلا أنهم لا يلمسون جهودا فاعلة لتصحيح وضبط التأويلات المتشددة لمضامينه ونصوصه، ما يفتح الباب واسعا أمام توظيفها ضد قيم العيش المشترك.
غياب العقل الإسلامي
أكثر من استفاد من الترويج لخطاب الكراهية بدول الغرب هم قادة جماعات السلفية الجهادية وتيار الإسلام السياسي
إذا كان الأصوليون التكفيريون الانفصاليون يوظفون الدين في مسار مضاد، وهو الصراع الكوني والحرب بين البشر ونشر الكراهية، فإن الأحداث الأخيرة أثبتت أن هذا هو السائد بين قطاعات واسعة في الغرب، ما يؤكد غياب العقل الإسلامي النقدي الموكل له ترسيخ المحبة والسلام والتعايش بين الناس.
وقع الدعاة الرسميون في فخ ما تسوق له الأصولية المتشددة التي تزعم أن مطلب مراجعة التراث وتجديد الدين مطلب غربي يُراد به تشتيت الأمة وغزوها بمناهج التحلل والتحرر من الثوابت، ضمن إعادة إنتاج لسجال قارب المئة سنة حرم العالم من تعايش طبيعي بين الأديان وكرس لخطاب التباعد والكراهية.
وهذا الواقع خلق وضعا شاذا مسيئا للإسلام ومحبطا للمسلمين، حيث لا يُروج فقط لتلك الأفكار الرجعية التي تدعو لكراهية غير المسلمين بسبب معتقداتهم وعدم الابتسام في وجوههم واحتقار المرأة وعدم مصافحتها في بيئات عشوائية وصحراوية ومهمشة بدولة من دول العالم الثالث، إنما في قلب مجتمعات وصلت لذروة التقدم الحضاري والصناعي والتكنولوجي.
أدى سوء فهم جوهر الإسلام وما يحقق مصلحته كدين مشارك وسوء فهم طبيعة المجتمعات الغربية وما تحتاجه من مواطنين مشاركين يقدمون انتماءهم لوطنهم، إلى التباعد والانعزالية ونشر الكراهية التي تعتبر المغذي الرئيسي للتطرف والإرهاب.
وفي ردة فعله على تصريحات الرئيس الفرنسي والمسؤولين الفرنسيين لم يلتقط شيخ الأزهر الفكرة الأصلية، ورغم استنكاره لممارسات المتطرفين والعمليات الإرهابية لم يركز على خطاب الكراهية، على الرغم من كونه المؤسس الأول لموجة التطرف والإرهاب والتكفير التي ضربت أوروبا، ودفعت بالآلاف من الشباب المسلم إلى الانضمام لبؤر الإرهاب.
الدعاة الرسميون وقعوا في فخ ما تسوق له الأصولية المتشددة التي تزعم أن مطلب مراجعة التراث وتجديد الدين مطلب غربي يُراد به تشتيت الأمة وغزوها بمناهج التحلل والتحرر من الثوابت
وضع دعاة الأزهر هؤلاء بين كراهية الإسلام والتطرف، مع العلم أن تيار الإسلام السياسي هو من جعل الإسلاموفوبيا كواجهة أساسية لتجنيد الشباب وتعبئة مشاعرهم الدينية ما وسع من دائرة التطرف والإرهاب.
وتحولت الإسلاموفوبيا من نظرية يوظفها علماء الأزهر للضغط على الحكومات الغربية وللتحلل من القيام بواجب التجديد وتصحيح المفاهيم، إلى ردة فعل عملية وحالة كراهية مضادة مسلحة بالتكفير والعنف، وتحول كثير من الشباب من الاندماج والمواطنة والتعايش إلى التمرد والانفصال، ما يؤكد أن الكراهية ساعدت الإرهاب وحققت أهداف الجماعات التكفيرية.
وأكثر من استفاد من الترويج لخطاب الكراهية بدول الغرب هم قادة جماعات السلفية الجهادية وتيار الإسلام السياسي من خلال خلق حضور لهم مع فشل أعضاء داعش والقاعدة من الشباب الغربي في الانضمام إلى صفوف تلك التنظيمات خارج أوطانهم بعد انهيار خلافة داعش وأزمات المقاتلين الأجانب، فوجدوا ما يغنيهم عن ذلك بخلق بيئة انعزالية حاضنة لجماعاتهم داخل المجتمعات الغربية، عبر استقطاب شباب لم يعد يجد في قيم الغرب ولا في نمط عيشه إمكانية للحفاظ على تدينه وهويته الدينية.
ودخل الأزهر وشيخه معترك الأزمة في فرنسا محملا بالتقصير في مهمته الرئيسية، وهي الاضطلاع بمهام تجديد وتطوير الخطاب الديني، وطرح رؤية إسلامية متطورة تدمج المسلمين في مجتمعاتهم، لأن من طرحوا رؤى تكفيرية وانفصالية مضادة وظفوا نصوصا دينية مشكوكا فيها أو مقتطعة من سياقها أو تم تأويلها تعسفيا لتبرير ممارساتهم.
وأصبح الأزهر في بؤرة الحدث، لأن ما يعتمده من خطاب للداخل والخارج رغم العبارات المنمقة التي توهم بتجديد ظاهري ورغم استخدام مصطلحات التعايش واحترام التعدد وشجب الإرهاب، إلا أنه أحجم عن تفنيد العشرات من التفاسير والفتاوى التي تزخر بها المدونات الفقهية، ليحرر النص الديني من تأويلات قديمة ومن سطوة وقداسة الأقدمين.
الهروب إلى الأمام
دور الأزهر لا يقتصر على الإدانة بل يمتد للمعالجة والتصحيح وخلق سبل الوقاية
بدا موقف علماء الأزهر من الأزمة كمن يهرب للأمام لعدم منح الأطراف الأخرى فرص مطالبته بالقيام بالمهمة المنوطة به، وهي طرح مشروع ديني تنويري عقلاني تشاركي وعصري لمواجهة أفكار ومناهج الجماعات الأصولية المتطرفة والتكفيرية.
ولا تجد دعايات الجماعات المتطرفة على الإنترنت والتي تحولت إلى ذراع لاستقطاب الشباب نحو التطرف ما يدحضها من أطروحات أزهرية تنويرية، وهو ما وسع بجانب ما يُروج له بالمساجد من خلال الأئمة الأتراك ودعاة تيار الإسلام السياسي الفجوة ما بين المجتمعات الأوروبية والإسلامية والعربية نتيجة عدم تقبل الخطاب المتطرف وعدم تفاعل أئمة المساجد مع الرأي العام ومع هموم ومشاكل المسلمين الحقيقية.
ووضع تنامي تأثير الإسلام السياسي والسلفية الجهادية، والذي انعكس في السيطرة على المئات من المساجد بفرنسا، وهيمنة التنظيم الدولي لجماعة الإخوان على اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا والمكون من ألف منظمة، علامات استفهام بشأن غياب الأزهر عن التأثير في هذا المجال الحيوي والذي صار موظفا بشكل أساسي لخدمة أهداف جماعات ودول تتبنى مشاريع إسلاموية أممية، لا لخدمة دول ومجتمعات وشعوب.
وتطلب الحضور الإيجابي فاعلية في تجديد الإسلام وتطوير خطابه وملأ مكان الأئمة الأتراك والدعاة الذين جعلوا الآلاف من الشباب المسلم يوالون المشروع التركي الأممي ويعتنقون خلافة أردوغان، لا المجادلة المغلوطة المكررة والمبنية على توظيف إساءة فهم العبارات والمصطلحات.
وما جعل جهد مؤسسة الأزهر غير مؤثر ومنقوصا في الغرب وفي أوساط المسلمين بدول أوروبا برغم ما تقوم به مؤسسات تابعة للأزهر من جهود بحثية تدرس أوضاع المسلمين وأحوالهم، هو عدم القدرة على طرح البديل، بالنظر إلى جذور الأزمة الحقيقية المتعلقة بمعضلة عجز المؤسسة عن تطوير نفسها لمسايرة حركة المجتمعات وتطورها.
ويمثل الجمود المذهبي والتقيد بفقه المذاهب الأربعة وتقديس الأسلاف واجتهاداتهم القديمة أزمة أمام السعي لبلورة اجتهاد حقيقي عصري نتيجة لتغير حركة الزمن وتطور حركة المجتمع وتغير المستجدات المعاصرة، علاوة على تقييد حرية العقل وحرية التفكير والرأي المخالف حتى من داخل المؤسسة وليس فقط من قبل مفكرين من خارجها.
وكلها قيود تعرقل حركة الأزهر الفاعلة والمؤثرة بما يصنع تغييرا حقيقيا لصالح صورة الإسلام الإيجابية ومصلحة المسلمين في الغرب في مواجهة تأثيرات مشاريع تركيا وجماعة الإخوان.
دعايات الجماعات المتطرفة على الإنترنت والتي تحولت إلى ذراع لاستقطاب الشباب لا تجد ما يدحضها من أطروحات أزهرية تنويرية
لا يجادل أحد في إدانة الإرهاب ومن يمارسه، لكن دور الأزهر لا يقتصر على الإدانة بل يمتد للمعالجة والتصحيح وخلق سبل الوقاية، وأول خطوة على الطريق تحرير المصطلحات وتفكيكها وعدم اللعب والمناورة بها، وتشجيع أجيال جديدة من المفكرين المجددين، بدلا من وأدهم ومطاردتهم كما جرى لأجيال التنويريين السابقة بالفصل من وظائفهم وتقديمهم إلى المحاكمة والتضييق عليهم.
ويخدم طرح رؤية فكرية عصرية مصلحة الإسلام والمسلمين في الغرب وتمكين الأزهر من لعب دور يمحو مرحلة نسخ الإسلام التكفيري والمشروع التركي الإخواني من خلال تصدير النسخة الوسطية السمحة من الإسلام وإرسال بعثات من الأئمة المتنورين، ويتطلب في الأساس تغييرا منهجيا بشأن قيمة المواطنة ومراجعة التعاطي مع العلمانية بوصفها كفرا أو بدعة غربية أو نقيضا للإسلام.
يعني هذا مبارحة مربع نظر رموز الأزهر وعلمائه لأنفسهم باعتبارهم حراس المعبد المقدس ورافضي كل من يلج إليه من خارجه واعتبار النقاش معه سجالا بين دعاة العلمانية والدولة الإسلامية.
نقلا” عن العرب اللندنية