وثمن المستشار عمر مروان وزير العدل قرار الجمعية العمومية، معتبرا أن ثقة أعضاء المحكمة التي حظيت بها الطويلة بمثابة دافع لزميلاتها لتعزيز فرصهن في تولي مناصب قيادية في القضاء.

 

وأكد أن “الواجب الوطني والمسؤولية أمام التاريخ يحتمان إسراع الخطى نحو تمكين المرأة ووضعها في المكانة التي تليق بها التزاما بالدستور المصري الذي يرسخ قيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، لبناء مجتمع عادل في النظرة لأعضائه بغض النظر عن الجنس أو اللون أو العقيدة أو غير ذلك من أشكال التمييز المحظورة”.

ناصر حاتم ـ القاهرة