كريتر (الضالع) / خاص :
قام صباح اليوم كلا من وكيل المحافظة لشؤون المديريات المحامي كمال عبيد حسين والعقيد احمد قايد قائد قوات الحزام الأمني بمحافظة الضالع والاخ علي العود عضو الهيئه الاداريه للمجلس المحلي والاخ عبدالعزيز القطري منسق الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في زيارة ميدانية الى المؤسسة العامة للكهرباء بمحافظة الضالع كان في استقبالهم المهندس عبدالله أحمد مدير عام المؤسسة وعددا من المهندسين وإدارة المؤسسة ، حيث عقد للقاء ناقش عددا من النقاط والقضايا والمعوقات والصعوبات التي تواجه عمل المؤسسة وتعيق عملها .
وتم إطلاع اللجنة على اهم الصعوبات التي تواجه المؤسسة بعد أن بدأت المؤسسة في استعادة عافيتها في ايصال التيار الكهربائي الى معظم مناطق ومديريات المحافظة بشكل نسبي ولكن رغم هذا فأن هناك عدم استجابة من قبل المواطنين في تسديد ايجار الكهرباء أي أن هناك نسبة قليلة جدا من يقوم بتسديد مبلغ الفين ريال كانت المؤسسة قد حددت هذا المبلغ سابقا ، بالإضافة الى استمرار الربط العشوائي وبدون تراخيص مثل الربط للآبار والورش والمحال التجارية والمنازل رغم المناشدات و التحذيرات والانذارات التي وجهتها المؤسسة .
وخرج اللقاء بالاتفاق على وضع برنامح عملي و تشكيل فرق ميدانية في الجوانب الفنية والايرادية تتوزع في المناطق والمديريات وتتكون من فرق مختصة بربط التيار للآبار وفرق أخرى لنزول على الورش المختلفة ومثلها تنتشر في القرى والمناطق وعواصم المديريات ، كما يتم رفع كشوفات باسماء المخالفين في عملية الربط بدون تراخيص و كشوفات توضح اسماء المخالفين والرافضين تسديد الفواتير وما عليهم من مديونة الاستهلاك الكهربائي خلال الفترات الماضية والمتخلفين خلال الفترة المقبلة بحيث تنزل كشوفات بالمخالفين عند انتها فترة التسديد .
وناشدت المؤسسة جميع المواطنين المستفيدين والمستهلكين لتيار الكهربائي انه يتوجب على الجميع الالتزام في عملية تسديد الفواتير لكي تستعيد المؤسسة عافيتها وتستمر في أداء تقديم خدماتها للمواطن ، وطالب الجميع الى نشر الوعي من خلال القيام بالعمل التوعوي بين أوساط السكان وحثهم على دفع وتسديد الإيرادات.
اللجنة دعت أيضا خطباء المساجد ورجال الدين والمعلمين والمثقفين والصحفيين والإعلاميين والمسؤولين وغيرهم بمساعدة المؤسسة من خلال قول كلمة الحق والنصح والإرشاد في هذا العمل الذي يعود بالخير لابناء المحافظة عامة والحفاظ على الملكية العامة للجميع .
علما أن هناك ستكون اجراءات امنيه تقوم بضبط كل المخالفين الذين يتخلفون عن عملية التسديد او التهرب او الذين يستمرون في الربط الخارج عن القانون والغير مرخص وتتولى قوات الحزام الأمني وبحسب توجيهات المحافظ بمتابعة وضبط المخالفين.
