كريتر نت / العرب
كشف قائد الحماية الجسدية للرئيس السابق علي عبدالله صالح، وأحد جرحى هذا الحادث في الذكرى التاسعة لهذه العملية الإرهابية، عن الاسباب التي وقفت خلف تجميد ملف القضية في المحكمة والنيابة الجزائية المتخصصة، وعن الهدف الحقيقي من تفجير دار الرئاسة.
وقال العميد عصام دويد، إن جريمة مسجد دار الرئاسة لم تكن استهدافا للرئيس علي عبدالله صالح والأشخاص الذين كانوا معه بقدر ما كانت استهدفا للدولة بكل أركانها وللنظام السياسي والأمني والاستقرار والحرية والتنمية استهدفت جميع الشعب اليمني، حسب تعبيره.
ويضيف في سياق تصريحه لصحيفة العرب، “لم تكن هذه الجريمة مقتصرة على أركان نظام صالح الموجودين بدار الرئاسة حينها، بل كانت جريمة دولية عابرة ومنظمة ولا بد أن تكون من ضمن القضايا التي تنظر فيها محكمة الجنايات الدولية باعتبارها جريمة ليست محلية فحسب، بل استهدافا لدولة وشعب ونظام كان قائما وما يحصل اليوم في اليمن ما هو إلا تبعات لجريمة دار الرئاسة”.
وعن مآلات التحقيق في هذا الحادث، يشير دويد إلى أن جميع ملفات هذه الجريمة موجودة ومتكاملة الأركان لدى الجهات المختصة لدى المحكمة والنيابة الجزائية المتخصصة وبإشراف جميع الأجهزة الأمنية حينها، لكن الإجراءات توقفت بما في ذلك استدعاء الضالعين في الجريمة ممن لديهم حصانة من مجلس النواب وبعض القيادات العليا في بعض الأحزاب نتيجة سيطرتهم على المحاكم والنيابات بما في ذلك المحكمة العليا آنذاك.
وأصيب الرئيس السابق بإصابات بليغة نقل على إثرها إلى العاصمة السعودية لتلقي العلاج، فيما أصيب وقتل عدد من المقربين منه من أبرزهم عبدالعزيز عبدالغني رئيس مجلس الشورى الذي قتل في الحادث الذي اتهمت وسائل إعلام المؤتمر حزب الإصلاح بالوقوف وراءه، من خلال تجنيد عدد من عناصر الحرس الرئاسي.