كتب : أ.جمال عبدالمولى
عند الحديث عن أي دولة حضارية،فلابد اولا ان تتوفر السجلات الأساسية للدولة المدنية الحضارية،حتى لاتكون مجرد مصطلح،يتم تداوله،بدون أن نفهم ماهية الدولة المدنية الحضارية،وهذه السجلات هي:
السجل المدني
السجل العقاري
السجل الجغرافي
من غيرهذه السجلات،فإن من يبحث عن أسس الدولة الحضاري كم يبحث عن قشة تحت رمال الصحراء.
أن عدم انشاء السجل السكاني المتكامل وبأحدثتقنيات العصر،يظل الهاجس والهم الوطني الاكبر،والعاىئق الحقيقي الذي يعترض إرساء لبنات الدولة الحضارية،فمثلا كم عدد الناس،المواطنين،عناوينهم،
حاجاتهم،وكيف ستتمكن الدولة في التخطيط للمجتمع والتنمية،ثم ماهي الواقعات الحيوية للاجانب،او اللاجئيين والنازحين ،،الخ.
أن السجل المدني يمر بأسوأ حالاته،كما أنه في السابق لم يقدم سوى خدمات فردية، بحسب الطلب،وذلك من خلال منح البطاقات الشخصية وشهادات الميلاد والوفاة،وغيرها من المخرجات ،كما حدث اهمال عميق،من خلال إزاحة اهم مخرج يتعلق بالمواطن ، وايضا الوافدين،وهو جواز السفر،ووثاىق السفر،حيث وان الجوازات تعتبر ادارة عامة من دواىر مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني،وليست هيئة مستقلة،
وعند الحديث عن دقة وصحة البيانات تتخلل اعمال السجل المدني العشوائية، والتخبط،ناهيك عن التزوير المخيف في مخرجات السجل المدني والجوازات، واصبح جواز السفر بيد من هب ودب من اليمنيين،وغير اليمنيين، والسبب واضح في ضعف تقنيات اصدار جواز السفر وإمكانية اختراق الدورة المستندية، ومنح اكثر من جواز لنفس الشخص، ناهيك عن منح جوازات للأجانب .وحال البطاقة الشخصية ايضا لا يسر الخاطر..ناهيك عن حالات الفساد المالي والاداري،و القلق الذي يحدثه بعض الموظفين حاليا بإقلاق أمن المواطن والسكينة العامة من خلال إعلان الوفيات التي تحدث في المستشفيات في عدن بأن جمعيها،حالات جائحة كورونا لذلك من الأهمية الأهتمام، واعطاء هذا الصرح الهام وهيكلة السجل المدني،ليكون معبرا، حقيقة عن هوية الوطن وانتماء المواطن، ووعاء يسجل كافة الواقعات الحيوية،وبصورة متزامنة،مع حالات الولادة واوفيات، والاحوال الشخصية المتعلقة بالزواج والطلاق،وقيود الحالة المدنية.
السجل المدني المتكامل وباحدث تقنيات وتكنولوجيا العصر يعني:
أن كل أفراد الشعب مسجلين في قاعدة بيانات متكاملة، بالإضافة الى الجاليات الأجنبية والوافدين والنازحين، لابد من تسجيل واقعاتهم الحيوية،وضبط عناوينهم، وانشطتهم. واحتياجاتهم.