كريتر نت / وكالات
قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” لحقوق الإنسان، إن النزاع المسلح والأزمة الإنسانية في اليمن تتسبب بمعاناة لا توصف للملايين من المدنيين، رغم تزايد الاهتمام العالمي بالانتهاكات التي تشهدها البلاد.
وفي تقريرها السنوي الصادر في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، حمّلت المنظمة الدولية التحالف وجماعة الحوثي المسلحة، اللذين يتقاتلان منذ مارس/ آذار 2015، مسؤولية انتهاكات قوانين الحرب وحقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن “أطراف النزاع في اليمن مسؤولة عن مجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني. من المحتمل أن تصل بعض هذه الانتهاكات إلى مستوى جرائم حرب”، وهو ما خلُص تقرير أممي صادر في أيلول/ سبتمبر 2019، وفقا لمنظمة رايتس ووتش.
وتطرقت إلى الانتهاكات التي تمارسها جماعة الحوثي، حيث أكدت أن الحوثيين استخدموا الألغام الأرضية المضادة للأفراد المحظورة، وأطلقوا المدفعية بشكل عشوائي على مدن مثل تعز والحديدة (جنوب وغرب اليمن)، ما أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين.
كما اتهم التقرير الجماعة المتهمة بتلقي دعم من إيران بـ”اطلاق الصواريخ الباليستية عشوائيا نحو السعودية”.
وخلص التقرير إلى أن النزاع كان له أثر مدمر على حياة اليمنيين العاديين، وعرّض ملايين الناس إلى خطر المجاعة. الاقتصاد اليمني، الذي كان ضعيفا قبل النزاع، تأثّر بشدة، موضحا أنه لم يعُد هناك دخل ثابت لمئات الآلاف من الأسر، ولم يتلق أغلبية الموظفين الحكوميين رواتبهم بانتظام منذ سنوات عدة.
ووفقا للتقرير، فإنه لم يقرّ أي من الأطراف المتناحرة بمسؤوليته عن الانتهاكات، ما أدى إلى نقص في المساءلة وتحقيق العدالة.
وحسب المنظمة الدولية، فإن المجتمع المدني اليمني واجه انتهاكات أمنية وسياسية، حيث هاجمت الأطراف المتحاربة نشطاء، وصحفيين، ومحامين، وأكاديميين، ومدافعين حقوقيين، بما في ذلك أتباع الديانة البهائية، وضايقتهم، واعتقلتهم، وأخفتهم قسرا. وقالت: تعرضت الناشطات السياسيات اللواتي لعبن دورا بارزا في حملات حقوق الإنسان وبناء السلام، للتهديد ولحملات تشهير، واستُبعِدْن من محادثات السلام في السويد في كانون الأول/ ديسمبر 2018.
واختتم التقرير بتصريح لمسؤولة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة تقول فيه: “بدلا من السكوت عن المعاناة الإنسانية في اليمن، يتعيّن على الحكومات المقرّبة من أطراف النزاع الضغط على حلفائها؛ لإنهاء انتهاكاتهم الحقوقية الجسيمة، ولوضع تدابير للمساءلة”.