كريتر : عدن تايم : فتاح المحرمي
وضح الباحث والمتخصص في الإدارة أنيس الشرفي ، أن الإقتصاد اليمني هو مجرد اقتصاد قوى نفوذ ، مشيراً إلى ان السياسات السلبية المنتهجة من قبل قوى النفوذ لإدارة الاقتصاد السياسي في اليمن ، كانت سبباً في تفاقم وتدهور الوضع الإقتصادي.
وقال الشرفي لعدن تايم: الاقتصاد السياسي في اليمن ينحصر على عائلات وبيوت تجارية محدودة، تستولي على السلطة والثروة وتتحكم في الاقتصاد الوطني مما يسر لها تأسيس شبكات محسوبية واسعة النطاق مع القوى المحلية والشركات العالمية متعددة الجنسيات، والارتباط مع مختلف الأطراف بعلاقات مصالح بالغة التعقيد، سعياً منها لاكتساب نفوذ واسع طويل الأمد لا يتأثر بتقلبات الأوضاع.
وعدد الشرفي في مداخلة لعدن تايم ، أبرز السياسات المنتهجة من قبل قوى النفوذ لإدارة الاقتصاد السياسي في اليمن ، والتي شكلت أساس الفشل والانهيار الاقتصادي – سيما وقوى النفوذ رفضت وحاربة كل الإصلاحات – وذكر منها :
اولا : سيطرة نخبة ضيقة من الجيش والقبائل والطبقة السياسية وشركائهم في القطاع الخاص على السلطة والثروة، وتسخير المال العام لتشكيل إقطاعيات نفوذ عائلي ذات ثراء فاحشٍ.
ثانياً : رهن سياسات الدولة وقراراتها وتشريعاتها وعلاقاتها واتفاقياتها مع الآخرين بمصالح المتنفذين.
ثالثاً : إضعاف المؤسسات الرسمية ونشر الفساد المالي والإداري في كافة هياكل المؤسسات العامة.
رابعاً : يعد الجيش مرتعاً أساسياً لنهب الأموال العامة في اليمن، إذ يقوم كبار مسؤوليي الدولة وقيادات الجيش بنهب المليارات شهرياً، عن طريق الوظائف الوهمية والازدواج الوظيفي وبيع وتهريب السلاح والوقود والبشر، (فوفقاً للمؤشر الحكومي لمكافحة الفساد في قطاع الدفاع لعام 2013 التابع لمنظمة الشفافية الدولية، صنف اليمن ضمن أكثر المؤسسات الدفاعية فساداً في العالم).
خامساً : محاربة المستثمرين المحليين والأجانب، وربط الموافقة على منحهم رخص الاستثمار بدخول كبار مسئولي الدولة شركاء في الربح دون المساهمة بشيء من رأس المال.(شريك حماية)، وهذا كلف المستثمرين خسائر مالية باهظة دفعت بهم للهروب بأموالهم إلى دولٍ أخرى توفر مناخٍ ملائم للاستثمار.
سادسا : منح امتيازات خاصة لشركات المتنفذين وحرمان تجار السوق منها، من قبيل(الإعفاء الجمركي والضريبي – صرف أراضي مجانية – احتكار المشاريع المربحة- قروض ميسرة – منحهم درجات تصنيف عالية – استخدام نفوذ الدولة لربطهم بشركات دولية رائدة – وحصر تراخيص التوكيلات للمنتجات المربحة على فئة المتنفذين).
سابعا : تحكم شخصيات نافذة بمستوى العرض والطلب على العملات الأجنبية والمشتقات النفطية في السوق، لغرض التلاعب بالأسعار وإفقار المواطنين وضرب المنافسين.
ثامنا : تسيد قوى النفوذ الفاسدة، وسيطرتها على عائدات تصدير النفط، وحرمان خزينة الدولة منها.
تاسعا : احتكار نحو عشر أسر ومجموعات تجارية ذات صلة وثيقة بالنظام على أكثر من 80 % من الواردات والتصنيع والتجهيز والخدمات المصرفية والاتصالات ونقل البضائع.
ومقابل تلك الإجراءات السلبية لإدارة الاقتصاد ، قال الشرفي أن قوى النفوذ عملت على مجابهة ورفض دعوات الإصلاح السياسي والاقتصادي ومحاربة كل من يدعو إليها، والعمل على إعاقة أية توجهات يراد منها إنتاج حلولٌ مجدية لانتشال البلد من وضعها الحالي.
