كريتر نت / متابعات
طالب البنك المركزي اليمني، جميع البنوك التي لديها محافظ إلكترونية مرخصة واشير اليها في البيان المنسوب، قبل أيام ، لفرع البنك المركزي صنعاء (ام فلوس ، كوالتي كونكت) الالتزام الكامل بالتعليمات الواردة في المنشور الدوري رقم (11) لسنة 2014م، متوعدا في ذات الوقت بإتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه أي بنك يخالف ما ورد في المنشور.
وأشار البنك إلى أن ما يُطلق عليها (موبايل موني) غير مرخصة وليس لها أي صفة قانونية .
محذراً البنوك وشركات الصرافة من التعامل معها وأن البنك المركزي سيتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لذلك حفاظا على ما بحوزة المواطنين من أوراق نقدية جديدة أو قديمة صادرة وفقاً لقانون البنك المركزي.
وأهاب البنك المركزي – في بيان نشرته وكالة الانباء اليمنية الرسمية سبأ – بالإخوة المواطنين توخي الحذر من الدعوات المشبوهة الصادرة من قبل جهات غير ذات صفة قانونية، كما وتقع تلك الجهات تحت طائلة المساءلة القانونية.