كريتر/ خاص
ارتفعت أسعار البنزين إلى مستوى قياسي في العاصمة المؤقتة عدن، حيث بلغ سعر اللتر الواحد 500 ريالاً في محطات الوقود الخاصة، وكان السعر الحكومي للدبة البنزين سعة 20 لترا 6600 ريالاً فقط، بينما تضاعف سعرها في السوق السوداء الذي أتسع نشاطه بشكل ملحوظ في مختلف أنحاء المدينة.
وتشهد مدينة عدن، أزمة في المشتقات النفطية في ظل ضخ شركة النفط كميات محدودة لمحطات الوقود الحكومية بين الفينة والأخرى، ورغم إعلان الشركة عن تزويد عدد من محطات بيع الوقود الخاصة في مختلف مديريات العاصمة عدن بكمية وصلت إلى 583935 لتر من مادة البنزين إلا أن ملاك هذه المحطات لا يلتزمون بالسعر الرسمي بحسب ملاك مركبات.
ودفع تفاقم أزمة المشتقات النفطية إلى اصطفاف العشرات من المركبات أمام محطات الوقود الحكومية، التابعة لشركة النفط اليمنية والتي يتلخص عملها في استلام وخزن المشتقات النفطية وتسويقها في السوق المحلية بالسعر الرسمي.
وكان وكيل محافظة عدن رشاد شائع شدّد على الالتزام بأسعار الوقود المحددة من قبل شركة النفط الوطنية عدن محذراً من أي زيادة في الأسعار او اخفاء أي كمية من الكميات المستلمة من شركة النفط عدن.
وقال شائع أن ظاهرة التلاعب بأسعار المشتقات النفطية ورفع أسعارها فوق الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الغذائية المختلفة الذي يعاني منها المواطن لن نسكت عنه ولن نتساهل مع أي متلاعب وسندشن حملة لضبط كل المحطات المخالفة للسعر الرسمي أو إخفاء الوقود لبيعها في السوق السوداء.
من جانبه حمل الناطق الإعلامي لشركة النفط راسخ بامسلم السلطات المحلية في المحافظات مسئولية الاستيلاء على فروع شركة النفط، في المحافظات المحررة وابعادها عن الشركة الأم (الإدارة العامة) لتقوم كل محافظة بالتعاون مع التجار لالغاء دور الشركة الرئيسي والتعاون بين السلطات المحلية والتجار ووضع أسعار محددة لا تتناسب مع ظروف المواطنين، تقوم بأخذ أيراداتها لاستخراج موازنه تشغيلية للمحافظة ودفع قيمة وقود الكهرباء وقيمة أجور النقل التي تتحملها الشركة منذ فترة الحرب.
وفيما يتعلق بفرع عدن قال بامسلم أنه أصبح يصارع من أجل البقاء كون المواد تتبع التاجر ويتم الشراء منه بالعملة الصعبه والأخير يقوم باستغلال الفرع بين حين وآخر، إضافة إلى توقف المصفاة ودخول الصرافين بتجارة النفط وهذا أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع الدولار، مشيراً إلى أن ديون الجهات الحكومية للشركة تقدر ب300 مليار ريال يمني.
ودعا الحكومة إلى أن إعادة دور المؤسسات التنفيذية ( شركة النفط اليمنية _ مصافي عدن ) وفقاً للوائح والمهام وفق القانون وبالتالي تفعيل دور البنك المركزي في فتح الاعتمادات لشراء المشتقات النفطية كما كان عليه الحال، بحيث يتم إنزال المناقصات عبر شركة مصافي عدن والذي بدورها تضخ الكميات لشركة النفط المعنيه بتسويق المواد وبيعها وتوريد القيم لحساب الحكومة طرف البنك المركزي وفتح حساب تسهيل لتحويل قيمة المواد المستوردة أو فتح اعتمادات بالنقد الأجنبي لصالح الشركات الدولية وبهكذا إجراء سوف يتم استقرار السوق النفطية وايصال المواد للمواطن بأسعار معقولة إضافة إلى تحسين العملة ووقف المضاربات والمتاجرة بها.
ومن جهة أخرى رفع سائقو باصات وحافلات النقل سعر المواصلات بين مناطق ومديريات العاصمة عدن لمستوى غير مسبوق وأرجع سائقو المواصلات سبب رفع التعريفة إلى ارتفاع أسعار البترول والديزل وانهيار العملة، وسط صمت رسمي من جميع الجهات المختصة.
وبحسب مواطنين فقد ارتفع سعر أجرة المواصلات بين مديريات العاصمة عدن إلى الضعف تقريباً ما شكّل عبئاً إضافياً على الطلاب وقطاعات مختلفة من صغار الموظفين.
