كريتر نت / متابعات
تستخدم مليشيات الحوثيين طرق وأساليب متنوعة ومختلفة لا تخلو من المكر والخداع لتحقيق مكاسبها السياسية والعسكرية والاقتصادية دون ان تكترث للنتائج حتي لو كانت تشكل عبء ثقيل على المواطنين في المناطق التي تخضع لسيطرتها .
مصدر خاص مقرب من حكومة الانقلابيين في صنعاء قال لموقع”صنعاء اونلاين” بأن مليشيات الحوثيين اقدمت على منع تداول العملة الوطنية من الطبعة الجديدة برغم إدراكها بأن خطوتها مصيرها الفشل ولكنها تنفذ توصيات ودراسة أعدها خبراء إيرانيون خلصت الى نصح الحوثيين بالتخلي عن الملف الاقتصادي وتسليمة للحكومة الشرعية باشراف الامم المتحدة.
وحسب المصدر ان مليشيات الحوثيين لجأت الى استخدام اسلوب اقامة “الحجة” للهروب من الوضع الاقتصادي في اليمن الذي اوصلته المليشيات الى حافة الهاوية وينذر بقدوم مجاعة كاسحة على عامة الشعب في مناطق سيطرة المليشيات وتسعى المليشيات الى تحميل الحكومة الشرعية بتدهور الوضع الاقتصادي عبر استخدامها لشماعة الطبعة الجديدة.
وذكر المصدر بأن المليشيات وجهت قياداتها في جميع المحافظات الخاضعة لسيطرتها بعدم التهاون في تنفيذ القرار بحظر تداول العملة الجديدة وهو ما يصعب تنفيذه على الارض مما سيؤدي الى ركود الاسوق المحلية واغلاق المحلات التجارية والخدمية خاصة مع شحة العملة الوطنية من الطبعة القديمة وعدم ثقة المواطنين بالحلول البديلة التي طرحتها المليشيات الحوثية.
واشار المصدر ان المليشيات الحوثية تأمل من قرارها هذا الى تدخل اممي عاجل واجراء مفاوضات بين حكومة صنعاء والامم المتحدة يقضى الى تخلى المليشيات عن الملف الاقتصادي وتسليم موانئ الحديدة للشرعية اليمنية باشراف الامم المتحدة بحيث تقوم حكومة الشرعية بصرف مرتبات الموظفين بكافة المحافظات وتغطية السوق المحلية بالمشتقات النفطية والمواد الغذائية والطبية وغيرها من المواد التي يتم استيرادها من الخارج تكون كلها عبر البنك المركزي بصنعاء.
ولفت المصدر بأن المليشيات تمر بأزمة مالية حادة عقب تقليص ايران للدعم المالي الذي كانت تقدمه شهريا للمليشيات النصف، بالاضافة الى إيداعها لايرادات موانئ الحديدة من عائدات النفط والجمارك على سفن المشتقات الى حساب خاص ببنك الحديدة تحت اشراف الامم المتحدة تحت بند صرف المرتبات.
واضاف المصدر لموقع “صنعاء اونلاين” بأن التوصيات الايرانية الاخيرة حذرت الحوثيين من اطالة تواجدهم في الساحل الغربي نظرا للخسائر الفادحة التي تتكبدها المليشيات في العتاد والأرواح بالاضافة الى السخط الدولي ضدهم لعدم تنفيذهم لأي بند من بنود اتفاق ستوكهولم بعد مرور عاما من التوقيع عليه .
ونبه المصدر من استمرار المليشيات في نهب حقوق المواطنين والتجار من العملة الوطنية واستبدالها بعملة الكترونية وهمية لا تعتمد على غطاء قانوني من العملة الصعبة مؤكدا بأن المليشيات ستستغل الوقت في مصادرة اموال الناس بالباطل في مناطق سيطرتها ومن ثم استبدالها بالعملة الصعبة في المحافظات المحررة وتصديرها الى الخارج عبر أدواتها وهو ما يزيد في ارتفاع اسعار العملات الاجنبية في عدن.
وقامت مليشيات الحوثيين خلال خمس سنوات مضت عقب سيطرتها على مفاصل الدولة في صنعاء بنهبت مقدرات الدولة من موارد مالية في مختلف القطاعات الايرادية حتي وصل بها الامر الى نهب احتياطي البنك المركزي من العملة الاجنبية والوديعة السعودية والصناديق المالية السيادية والوزارية حتي افرغت خزينة الدولة من اي موارد مالية محلية او اجنبية.