كريتر : تقرير
اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، الأحد، الميزانية الاتحادية للأعوام الثلاثة المقبلة، بقيمة إجمالية 180 مليار درهم (49 مليار دولار)، وبدون عجز، على أن يخصص منها 60.3 مليار درهم، للعام المقبل 2019، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “وام”.
وفي تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: “ترأست اليوم اجتماعًا لمجلس الوزراء اعتمدنا خلاله 180 مليار درهم ميزانية الاتحاد خلال الثلاثة أعوام القادمة، 59% من ميزانيتنا للتعليم وتنمية المجتمع، موازنتنا بلا عجز، وميزانية العام القادم ستكون الأكبر في تاريخ الاتحاد
واكد الشيخ محمد خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، أن الميزانية الاتحادية بكل خططها وبرامجها تستهدف توفير حياة كريمة للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات وصولا لرؤية الإمارات 2021 وأهداف مئوية الإمارات 2071 وذلك خلال اعتماده للميزانية الاتحادية للأعوام 2019-2021.
وقال الشيخ محمد بن راشد: ” المواطن على رأس أولوياتنا، وخصصنا الجزء الأكبر من الميزانية لضمان رخائه، وصحته، وتعليمه، وأمنه”.
وأضاف: “لدينا مهام مستجدة، ولدينا رؤية متجددة، ولدى الشعب تطلعات مستقبلية، ولا عذر اليوم للوزراء والمدراء في تنفيذ استراتيجياتهم لتحقيق رؤية الإمارات 2021 “.
وتم اعتماد ميزانية عام 2019 بقيمة 60.3 مليار درهم، (16.4 مليار دولار)، موزعة على القطاعات المختلفة، حيث حظيت القطاعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين وخدماتهم بالنصيب الأكثر، فقد تم تخصيص 42.3% من ميزانية العام المقبل لبرامج التنمية المجتمعية، و17% للارتقاء بمنظومة التعليم، و7.3% لتطوير قطاع الصحة وتقديم أفضل الخدمات الطبية.
ووفقا” لبيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء الاماراتية ارتفع نصيب الفرد في دولة الإمارات، من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 12.2% خلال السنوات الخمس الماضية، ليصل إلى 155.6 ألف درهم بنهاية عام 2017 (42.4 ألف دولار)، وفقا لبيانات رسمية، صادرة الأحد.
وتسهم زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في رفع مستوى الرفاهة الاقتصادية وارتفاع القدرة الشرائية للمواطن والمقيم والمستوى المعيشي وتزايد عدد المشروعات في مختلف القطاعات.
وتظهر بيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء، ارتفاع نصيب الفرد في دولة الإمارات من الناتج الإجمالي بالأسعار الثابتة من 138.7 ألف درهم عام 2013 (37.8 ألف دولار)، إلى 155.6 ألف درهم في العام 2017 (42.4 ألف دولار) علما بأن الناتج الإجمالي خلال فترة الرصد ارتفع من 1.25 تريليون درهم إلى 1.422 تريليون درهم.
ويعكس تواصل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي محافظة الاقتصاد الوطني بشكل عام على وتيرة جيدة من النشاط وذلك رغم حالة التباطؤ التي شهدها الاقتصاد العالمي خلال السنوات الماضية. وينعكس ذلك إيجابيا على معدلات التبادل التجاري التي تضاعفت، كما تزايدت معدلات التوظيف والاستثمارات المحلية والاستثمار الأجنبي المباشر وأصبحت الإمارات مقصدا لكل راغب في الاستثمار الآمن وتحقيق المكاسب المضمونة وهو الأمر الذي شجع الشركات متعددة الجنسيات على التوافد إلى الدولة للاستفادة من المناخ الاستثماري.
مدينة دبي
وباتت الإمارات في صدارة مؤشرات الرضا والسعادة عالميا وصنفت ضمن الدول مرتفعة الدخل في مؤشرات التنمية البشرية وذلك وفقا للدراسات التي تعدها وزارة الاقتصاد.
ولا زالت جهود الدولة المستمرة في ترسيخ قاعدة التنويع الاقتصادي وتحفيز النمو عبر الاستثمارات التي تضخها في القطاعات الاقتصادية غير النفطية الواعدة تسهم في زيادة إنتاجية القطاعات وذلك لتلبية الطلب المحلي على السلع والخدمات بالأسواق.
ولعب تفعيل قانون حماية المستهلك والإجراءات والحملات الرقابية على الأسواق دورا في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي وأدت الى الإبقاء على مستويات الأسعار ومعدلات التضخم ضمن حدود مقبولة.
يشار الى أن معدل التضخم الذي بلغ خلال العام 2015 نحو 6.5% بحسب الإحصاءات الرسمية تراجع الى 3.6% مع نهاية العام 2017.
