الدكتور محمد علي السقاف
مؤسف ومحرج جداً امام العالم حين تكون بيانات الحكومة اليمنية تفتقر لاي ثقافة قانونية وحتي سياسية ومنهجية !!
١- فقد اكد بيان الحكومة رفضها بتمديد ولاية فريق الخبراء المعني بالتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان
ووصف البيان رفض الحكومة ( القرار الهولندي ) وكان القرا صدر من دولة هولندا وهي ليست مصدر القرار وإنما مصدر القرار يعود الي مجلس حقوق الانسان التابع للجمعية العامة للامم المتحدة ومقصد الحكومة ان مشروع القرار طرح من قبل هولندا وبمجرد التصويت عليه ينسب الي الجهة التي اصدرته وليس الي من طرحه كمشروع ولهذا حين يتم الحديث عن
قرار مجلس الامن الدولي ٢٢١٦ يقال انه قرار مجلس الامن الدولي وليس قرار بريطاني او قرارخليجي
٢- واضح ان البيان لم يفرق بين مصطلح الموافقة والاعتراض والامتناع عن التصويت حيث صوت ٢١ عضواً بما فيها دولة قطر من أصل ٤٧ لمصلحة القرار وامتنع ١٨ اخرون عن التصويت فيما صوت ضده ٨ أعضاء فقط
فقد وصف بيان الحكومة ان ماوصفته بالانقسام في المجلس تمثل ( في رفض ؟؟) ٢٦ دولة للقرار عبر التصويت ضده او الامتناع عن التصويت دون ان توضح ان الرفض اقتصر علي ٨ عضو فقط بدلاً من سرد رقم ٢٦ عضوا فالاحجام عن المشاركة ليس بالرفض وبالتالي لا يجب وضعه وخلطه مع رقم ٨ المعترض علي القرار
الدقة مطلوبة في البيانات الصادرة من الحكومة فهي دولة وليست منظمة حقوقية
