كريتر نت : صحف
وصف مراقبون يمنيون محاولة الشرعية اليمنية وحزب الإصلاح توظيف المظاهرات التي شهدتها محافظة أرخبيل سقطرى المطالبة بإقالة المحافظ وتحسين الخدمات بأنه مؤشر على توجهات تلك الأطراف في مرحلة ما بعد توقيع اتفاق الرياض الذي أكدت مصادر خاصة لـ”العرب” التوقيع عليه الخميس بحضور إقليمي ودولي وأممي رفيع المستوى.
وأشارت مصادر محلية من محافظة سقطرى لـ”العرب” أيضا أن مسيرات شعبية حاشدة واعتصامات أمام الدوائر الحكومية في مدينة حديبو مركز المحافظة وعدد من المناطق الأخرى طالبت الحكومة اليمنية بإقالة المحافظ رمزي محروس الذي يعمل وفقا لأهالي الجزيرة على عرقلة الجهود التنموية والوقوف خلف انهيار الخدمات وافتعال الأزمات مع المنظمات الإنسانية والإغاثية في محاولة لخدمة الأجندة الإخوانية المعادية للتحالف العربي ودولة الإمارات على وجه الخصوص.
ويأتي هذا التحرك في سقطرى، بعد قرار اتخذه محافظها، رمزي محروس، يقضي بمنع دخول الأجانب إلى الجزيرة، دون تأشيرة دخول من الجهات الرسمية.
وأفاد مصدر أمني، بأن قوات عسكرية تابعة للحكومة الشرعية، تتواجد أمام وحول ديوان المحافظة، تحسبا لأي خطوات تصعيدية.
وذكر المصدر بأن المحافظ رمزي محروس، عقد بالتزامن مع هذه الأحداث، اجتماعا استثنائيا باللجنة الأمنية في المحافظة، للتعامل مع الوضع الحالي، فيما يروج الجناح الإخواني إلى أن الاحتجاجات المطلبية وغير المسيّسة بداية لتمرد جديد يقوده الانتقالي على السلطة المحلية.
وأدلت قيادات بارزة في الشرعية وأخرى في حزب الإصلاح وناشطون من التيار الموالي لقطر بتصريحات متشنّجة تجاه الاتفاق والتحالف العربي، كشفت عن خشية هذه القوى من خسارة مكتسباتها التي راكمتها في مؤسسات الحكومة اليمنية خلال السنوات الماضية.
وشن وزير الداخلية في الحكومة اليمنية، أحمد الميسري، في لقاء تشاوري من مدينة عتق مركز محافظة شبوة، هجوما غير مسبوق على السعودية والإمارات وتوعد باستمرار خيار القوة في مواجهة المجلس الانتقالي الجنوبي واصفا اتفاق الرياض بأنه مكافأة للانقلابيين المتمردين.
وأشار مراقبون سياسيون يمنيون إلى أن محاصرة الشرعية والتحالف العربي للتيار الموالي لقطر، والذي عمل خلال السنوات الماضية على محاولة تفكيك التحالف واختلاق الأزمات الداخلية مع المكونات اليمنية الأخرى المنخرطة في معسكر مواجهة الحوثي، هي الخطوة الأولى التي ستكشف عن مدى الجدية في تنفيذ اتفاق الرياض.
وأشاروا إلى أن عدم السماح بالانقضاض على الاتفاق من داخله أو التساهل مع محاولات تشويه هذا المنجز السياسي الكبير الذي تقف خلفه السعودية، ووقف مسلسل الاستهداف الإعلامي للأطراف الموقعة عليه أو الداعمة له في التحالف العربي من أهم الاستحقاقات التي ينبغي استيعابها لإنجاح الاتفاق.
ويؤكد هؤلاء أن سحب صفة الشرعية الممنوحة لقيادات الشرعية في الدوحة ومسقط وإسطنبول والتي تتبنى أجندة معادية للتحالف العربي ستكون الخطوة الأولى نحو محاصرة الخلافات المستشرية في المعسكر المناوئ للانقلاب الحوثي وتوجيه الإمكانيات نحو مواجهة المشروع الإيراني في اليمن.
ويتضمن اتفاق الرياض عودة الحكومة الحالية إلى عدن، والشروع في دمج كافة التشكيلات العسكرية في إطار وزارتي الدفاع والداخلية، وتشكيل حكومة كفاءات سياسية بمشاركة المجلس الانتقالي، فضلا عن ترتيبات عسكرية وأمنية.
وتعيد مضامين الاتفاق التوازن إلى مؤسسات الشرعية وتحدّ من تغوّل بعض الأطراف، حيث ستخضع القرارات للتوافق ومشاركة كافة المكونات والأطراف الفاعلة في معسكر الشرعية الذي سيتسع لقوى أخرى فاعلة كانت خارج معادلة القرار نتيجة استحواذ حزب الإصلاح على القرار السياسي بمشاركة شخصيات نافذة مقربة من مؤسسة الرئاسة.