كتب : د. عبدالسلام حميد
لم يفصل اعلان توقيع وثيقة مخرجات حوار جدةسوى ساعات قادمة تحت رعاية المملكة العربية السعودية الشقيقة وبدعم وتنسيق دولة الأمارات العربية المتحدة بين كل من المجلس الانتقالي الجنوبي والسلطة الشرعية اليمنية في عاصمة المملكة العربية السعودية الشقيقة الذي يمثل تحصيل حاصل بعد ان صادق المجلس الانتقالي على مضمون مسودة الاتفاق منذ يومين
وموافقة السلطة الشرعية كذلك
في اجتماع الرئيس اليمني مع مستشاريه ، برزت هناك مواقف متباينة من قبل تلك الأطراف وبعض القوى السياسية الأخرى .. انطلقت تلك المواقف من اختلاف اهداف ومصالح كل طرف لكننا في الحقيقة ومن خلال المتابعة لتلك التفاعلات وفي ضؤ ماتم تسريبه ونعتقد صحة بعض بنود تلك التسريبات كونها تمثل متطلبات ضرورية لاصلاح مسار المرحلة الدقيقة والمعقدة التي وصلت اليها الأوضاع في المناطق المحررة وفي ضؤ ذلك يمكن تناول ذلك الأتفاق وانعكاساته على الجانب الأقتصادي في المناطق الجنوبية المحررة من خلال الآتي :
– تعديل قواعد الشراكة السياسية
وبما يسمح من اجراء اصلاحات حكومية ومؤسسية بداية من إعادة هيكلة الشرعية وتشكيل حكومة كفاءات متخصصة ونزيهه كما تنص الأتفاقية سيساعد بالتأكيد على تحسين البيئة الاقتصادية بما فيها المؤشرات الأقتصادية الكلية وإدارة السياسات النقدية والسياسات المالية والاقتصادية خاصة في ظل إنشاء مجلس اقتصادي من المتخصصين وذات الإمكانيات العلمية والعملية حيث سيقود ذلك إلى رفع كفاءة تعبئة المواردالمتاحة المحلية والخارجية – بما في ذلك الدعم الذي تقدمه المملكة ودول التحالف لتشجيع وتحفيز التسوية ، وترشيد استخداماتها بحسب اولويات وضرورات المرحلة في ظل موازنة مالية تستطيع استيعاب الاحتياجات الاساسية من السلع والخدمات الأساسية
– استقرار الأوضاع الأمنية الناجم عن إعادة هيكلة القوات الأمنية والعسكرية في إطار من التنظيم
والتدريب والسيطرة من خلال عمليات مركزية مشتركة . كل ذلك سيقود حتما إلى تحفيز التعافي الاقتصادي وتنشيط الإستثمار ولوبالحدود الدنيا والمقبولة .
– تفعيل مؤسسات وهيئات الرقابة
في إطار جهود مكافحة الفساد
سيوفر الكثير من الموارد المهدرة والتي سادت مرحلة منذ مابعد الحرب عام 2015 م
لصالح تحسين مستوى حياة الشعب وتحسين مستوى الخدمات في المناطق المحررة .
– وقف عبث التعيينات في الحكومة والادارة العليا ومؤسسات الهيئات والاجهزة الحكومية والمحلية التي كانت قائمة على معايير الولاء السياسي والمناطقي وترابط مصالح مراكز القوى واستبدالها بمعايير وطنية تستند الى الكفاءة والاخلاص والنزاهة ..ذلك سيكون له أثر على
إدارة السلطات والسياسات والمؤسسات والأجهزة
من حيث رفع كفاءتها وأدائها وتحسين خدماتها .
كل تلك البنود التي تضمنتها التسوية
والسياسات والأجراءات المرتبطة بتنفيذها كفيلة بأحداث تطورات تنموية .. وخلق نموذج افضل في ادارة الاقتصاد وتحسين الخدمات الحكوميه المقدمه للمواطنين و رفع مستوى الاوضاع المعيشية للمجتمع ، النموذج الذي كان يفترض البدء بإنجازه منذ مابعد الحرب خلال الخمس السنوات الماضية .
مستشار رئيس المجلس الانتقالي للشؤون الأقتصادية
وكيل وزارة النفط والمعادن
