تقرير / كريتر نت / خاص
كشف الزميل الصحفي رائد الجحافي في منشور نشره على حائط صفحته في ” فيس بوك” عن صفقت فساد جرت قبل أيام تمثلت ببيع أحد التيجان التابعة لمؤسسة موانئ عدن بثمن بخس جداً (ثمانية مليون) ريال يمني فقط لأحد التجار الشماليين، تحت مبرر أن التاج المباع تعرض للعطل، علماً أن التاج المباع تعرض للإهمال المتعمد من قبل المؤسسة التي امتنعت عن إجراء أي صيانة له.
واعرب الجحافي عن استغرابه من بيع التاج رغم افتقار ميناء عدن للتيجان الخاصة بإدخال وإخراج السفن من وإلى ميناء عدن بسبب الأسعار الخيالية لها والتي تصل إلى مليون دولار ، موضحا” ان التاجر الشمالي محمد يحيى الأهدل الذي نال الصفقة هو مجرد كومبارس يخفي حصة المسئولين المتعاونين .
وقال الجحافي ان الصفقة التي ادت الى ذهاب مئات الملايين إلى جيوب الفاسدين لا خطرها في فساد المسؤولين وحصولهم على مئات الملايين فحسب بل يتعداه الى استمرار خطر التدمير الممنهج الذي يتعرض له ميناء عدن منذ سنوات أمام تجاهل وصمت جميع الجهات المسئولة، علما أن إحدى التيجان كانت قد تعرضت لمحاولة تهريب من ميناء الزيت بالبريقة قبل أكثر من عامين واتجهت العصابة به نحو السواحل الأفريقية حيث تم الاتفاق مع أشخاص آخرين كانوا ينتظرون وصول التاج هناك قبل أن تقوم زوارق من خفر السواحل بملاحقة التاج واللحاق به قبل وصوله ساحل دولة أفريقية مجاورة ومن ثم إعادته والقبض على أفراد العصابة وبسبب ما قام به المسئولين في خفر السواحل تعرض رئيس المصلحة للإقالة من منصبه بعد وقت قصير كما تعرض عدد من الضباط بمن فيهم مسئول الزوارق آنذاك الشاب صفوان العزيبي للملاحقة والاقصاء والتهميش بالإضافة إلى تعرض كل الأفراد المشاركين في مطاردة التاج للإيقاف من أعمالهم.
واختتم منشوره بالقول : هذه الصفقة الخطيرة وغيرها من صور الفساد الكبيرة التي تنخر ميناء عدن تجعلنا نتسائل عن الجهات الكبيرة التي تقف خلفها وتشجع عملية التدمير الممنهج الذي يتعرض له الميناء.
ومن جانبها أصدرت الدائرة الإعلامية في ميناء عدن، بيان بشأن القاطرة “المهرة” التي تم بيعها مؤخراً وأثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الإجتماعي .
حمل في طياته الكثير من المغالطات والتناقضات رغم اعترافها بحدوث الصفقة
حيث نفت ما تتناقله بعض وسائل الإعلام حول زعمها بيع تاج بحري، مؤكدة أن تلك التلفيقات التي تستهدف عدن وميناءها لن تحجب الحقيقة .. مؤكدة أنه تم بيع القاطره وفقا لقانون المناقصات والمزايدات الحكومية رقم 23 لعام 2007 بناءا قرار مجلس الادارة للميناء ، وبعد مصادقه وزير النقل السابق بشأن شطب القاطرة البحرية (المهرة) عام 2013م من اصول المؤسسة .
وأكد البيان الصادر عن الدائرة الإعلامية أنه تم انزال مزايدة عامة وفق قانون المناقصات وتم الاعلان عنها في الصحف الرسمية ولم يحضر اي متزايد لشرائها، وتم انزال مزايدة عامة للمرة الثانية وايضا لم يحضر اي متزايد وتم الانتقال الى مزايدة محدودة وفقا لقانون المناقصات والمزايدات وتم بيعها باعتبار هذه القاطرة خردة وفقا لتقارير الفنيين المختصين في المؤسسة بالتالي لزم علينا بيعها لان اي غرق لها داخل الميناء يسبب كارثة وايضا يسبب حجز مساحة كبيره في رصيف المعلا، وكل اجراءات البيع تمت وفقا لقانون المناقصات والمزايدات الحكومية ولائحته التنفيذية رقم 23 لعام 2007.
وأعتبر البيان تناقل الشائعات المغرضة ضد ميناء عدن دون التحري عن الحقيقة يكشف الأهداف المشبوهة لتلك الأقلام الصفراء في الإساءة لميناء عدن ااذي يضطلع بدوره دون أن يلتفت لتخرصات الحملات المشبوهة.