كريتر نت / متابعات
وصف استاذ القانون “د.محمد علي السقاف” قرار وزير إعلام الشرعية بحق “أيمن محمد ناصر” وكيل وزارة الاعلام عن عمله بقرار بائس وغير قانوني.
وفند “د السقاف” القرار وصيغته والمزالق الذي تسقط مفعول القرار وعدم قانونيته واختصر بتلخيص الامر في :
١- جاء في مقدمة القرار بناءاً علي التوجيهات
الرئاسية ( ما المقصود بذلك لماذا لم يشر بالاسم الي توجيهات رئيس الجمهورية مما يعني انها توجيهات من مكتب الرئيس وليس من الرئيس نفسه في حين انه بالفقرة التالية أشار الى رئيس الوزراء ولم يقل توجيهات رئاسة الوزراء باقي يضيف وتوجيهات هيئة رئاسة مجلس النواب لتكتمل السلطات ضد وكيل وزارة الاعلام.
٢- إشارته الي قرار تشكيل الحكومة لعام ٢٠١٤ ما مغزي هذه الاشارة لحكومة تم تغييرها لاحقا عدة مرات ومنها منصب الوزير الحالي الذي لم يكن في الحكومة كوزير إعلام حينها.
٣- استخدام عبارة تمرد وكيل الوزارة يا وزير الاعلام ليس كتيبة عسكرية الاخ ايمن محمد ناصر حتي تقول عنه انه تمرد ويفترض ان وزارة الاعلام هي مدنية.
٤- لم يحدد القرار مكان إصداره هل يخجل ان يشير ان الوزير وزارته متواجدة خارج اليمن لماذا لم يذكر مكان اصدار القرار وكيف يمكن اعتماد قرار لم يوضح مكان إصداره واين هي مقر الوزارة.
واضاف د.السقاف في سياق تفنيده للقرار قائلا : “لو كان القضاء الاداري يعمل ناهيك عن الوحدة الدستورية للمحكمة العليا تعمل لقامت باعتبار القرار غير دستوري وغير قانوني ويتطلب تعويض الاخ ايمن مما لحقه من أضرار مادية وأدبية بالأوصاف التي حملها القرار والتي توضح مستوي القائمين علي الوزارة في طريقة تعاملهم من كان بالامس معهم في الوزارة ومتواجد هو في عدن وليس في المنفى.
وزاد من القول : “اكتفى بهذا القدر من تفنيد الانحطاط التي وصلت اليه احدي مكونات الشرعية ان تكون الوزارة غير راضية سياسيا عن اداء ايمن شئ ًواسلوب التعامل معه بهذه الطريقة المهينة في حقه سيخلق تداعيات اكبر على الشرعية ذاتها”.