كريتر نت – متابعات
قالت مجلة تايم الأميركية إن الخلاف المحتدم منذ أشهر في واشنطن حول نشر الملفات المتعلقة بالملياردير الراحل جيفري إبستين المُدان بجرائم جنسية دخل مرحلة جديدة أكثر تعقيدا، مع استعداد مجلس النواب لإجراء تصويت حاسم على مشروع قانون يلزم وزارة العدل بنشر جميع المواد المتعلقة بالقضية.
وأضافت أن تصويت المجلس على المشروع المعروف باسم “قانون الشفافية في ملفات إبستين”، يأتي بعد التحول المفاجئ في موقف الرئيس دونالد ترامب، الذي انتقل من معارضة شرسة للمبادرة إلى الدعوة علنا لدعمها.
واعتبرت أن هذا التصويت يمثل ذروة مواجهة داخل الحزب الجمهوري، بعدما تراجع الرئيس عن معارضته السابقة ودعا أعضاء حزبه إلى دعم المشروع، مؤكدا أنه لم يعد يهتم بالنتائج السياسية، ومتهما الديمقراطيين بالسعي إلى “تسليح الملفات” ضده.
ويُنتظر أن يحظى المشروع -وفق تقرير المجلة- بتأييد واسع من الحزبين خلال جلسة التصويت المقررة اليوم الثلاثاء، وهو ما قد يفتح الباب أمام سلسلة جديدة من المواجهات السياسية خلال الأسابيع المقبلة.
وينص المشروع على إلزام وزارة العدل بنشر جميع الوثائق والمراسلات والتحقيقات المتعلقة بإبستين وشريكته غيسلين ماكسويل خلال 30 يوما من إقراره، مع السماح فقط بحجب هوية الضحايا أو أي معلومات تهدد تحقيقات لا تزال مفتوحة، فيما يمنع صراحة حجب أي بيانات بذريعة “الضرر بالسمعة أو الحساسية السياسية”.
وجاء تراجع ترامب، الذي وصفته المجلة بأنه “تحول حاد ومفاجئ”، بعد ما بات واضحا أن مؤيدي المشروع في مجلس النواب يملكون الأصوات الكافية لتمريره، بفضل عريضة إعفاء نادرة وناجحة قدمها الجمهوري توماس ماسي والديمقراطي رو خانا.
وذكرت تايم في تقرير مراسلها للشؤون السياسية نيك بوبلي أن تحول الرئيس جاء في لحظة حاسمة؛ إذ استطاع النائبان ماسي وخانا جمع التوقيعات اللازمة لإجبار القيادة على طرح المشروع، وهو ما أسقط إستراتيجية البيت الأبيض التي سعت لعرقلة التصويت عبر الضغط على النواب.
ووجد عدد من الجمهوريين، الذين رفضوا المشروع من قبل، أنفسهم في موقف حرج بعد تغيّر موقف الرئيس، من بينهم النائب مايك لاولر، الذي وصف التحقيقات سابقا بأنها مضيعة للوقت، لكنه أعلن الآن تأييده للمشروع، مشيرا إلى أن الوثائق المنشورة في وقت سابق ليست كافية لتحقيق الشفافية المطلوبة.
ومع توقع تمرير المشروع في مجلس النواب، تتحول الأنظار إلى مجلس الشيوخ، حيث لم يُبد قادته الجمهوريون حماسة لطرح المشروع للتصويت.
ووفقا للمجلة، فقد تجنب زعيم الأغلبية جون ثيون الالتزام بطرح المشروع للتصويت، معتبرا أن وزارة العدل نشرت بالفعل “كمّا هائلا” من الوثائق، بينما يبحث الديمقراطيون في المجلس عن إجراءات تجبر الجمهوريين على اتخاذ موقف علني.
وحذّر خبراء قانونيون من أن وزارة العدل قد تحاول منع نشر الملفات باستخدام مبدأ الامتياز التنفيذي، بعدما أمر ترامب الأسبوع الماضي بفتح تحقيق جديد بحق عدد من خصومه السياسيين لعلاقاتهم بإبستين.
بيد أن ماسي يرى أن الرئيس قادر على تفادي المواجهة من خلال إصدار أمر مباشر بنشر الملفات، معتبرا أنه “لا يزال لديه وقت ليكون البطل”.
