كريتر نت .. عدن
افتتح نائب وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، الدكتور محمد سريع باسرده، صباح اليوم في العاصمة عدن، أعمال الدورة التدريبية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تنظمها المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بمشاركة 35 متدربًا من ممثلي الوزارات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ونشطاء في مجال حقوق الإنسان.
وفي كلمته خلال الافتتاح، ثمّن الدكتور باسرده جهود المفوضية السامية في دعم قدرات الفاعلين الوطنيين، مؤكداً أن هذه الدورة تكتسب أهمية بالغة في ظل التحديات الإنسانية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، مشيراً إلى أن تعزيز الوعي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يشكّل ركيزة أساسية في حماية حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
وأضاف نائب الوزير:
“إن وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان تولي اهتماماً بالغاً بمثل هذه البرامج التي تهدف إلى تمكين منظمات المجتمع المدني وتعزيز دورها في الدفاع عن الحقوق الأساسية، خصوصاً تلك المرتبطة بكرامة الإنسان واحتياجاته المعيشية.”
وأكد الدكتور باسرده أن الدورة تسلط الضوء على حقوق جوهرية تضمن للفرد مستوى معيشي لائق، وفرصاً متكافئة في مجالات التعليم والعمل والصحة والمشاركة المجتمعية، لافتاً إلى أن هذه الحقوق مترابطة ومتشابكة، ويجب احترامها وتطبيقها لضمان تنمية مستدامة وعدالة شاملة.
وأشار إلى أن الحكومة اليمنية، ومنذ مصادقتها على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في 9 فبراير 1987م، حرصت على مواءمة التشريعات الوطنية مع نصوص هذا العهد، وتعمل بشكل مستمر على مراقبة وتنفيذ هذه الحقوق من خلال الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، مضيفاً أن وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان نفذت خلال السنوات الماضية العديد من البرامج بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة والمجتمع المدني لترسيخ مبادئ هذه الحقوق ورفع الوعي المجتمعي بها.
من جانبه، أشار القائم بأعمال ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن السيد بدر فاروق ،إلى أن الدورة التدريبية تعكس أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني لتعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشيداً بجهود المفوضية خلال السنوات الماضية في تدريب منظمات المجتمع المدني على مبادئ حقوق الإنسان والرصد والتوثيق، وكذلك في تدريب أفراد الأمن والجيش على المعايير الدولية لاستخدام القوة.
وأوضح أن هذه الدورة تهدف إلى تعزيز فهم المبادئ الأساسية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لعمليات الرصد والتوثيق وفقاً للمعايير الدولية، فضلاً عن توعية الجهات الحكومية بأهمية الالتزام بهذه الحقوق في السياسات والتشريعات.
وتستمر الدورة حتى 30 يوليو الجاري، وتهدف إلى رفع قدرات المشاركين في الجوانب القانونية والعملية ذات الصلة بهذه الحقوق، وتمكينهم من تعزيزها داخل مجتمعاتهم المحلية.
