كريتر نت – متابعات
طالبت منظمة العفو الدولية بالتحقيق في الغارة الأمريكية التي استهدفت مركز لاحتجاز المهاجرين في صعدة شمالي غرب اليمن في الثامن العشرين من أبريل الماضي، معتبرة أنها تمثل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي.
وقالت المنظمة في بيان جديد نشرته بموقعها الإلكتروني : إن تحليل لصور الأقمار الصناعية، أظهر أن الهجمات الأميركية التي نفذت على مجمع سجن صعدة أصابت مركز احتجاز المهاجرين ومبنى آخر في الموقع.
ودعت المنظمة على الولايات المتحدة لإجراء تحقيق سريع ومستقل وشفاف في هذه الضربة الجوية وأي ضربات جوية أخرى، أسفرت عن سقوط ضحايا من المدنيين، وكذلك تلك التي ربما انتهكت فيها قواعد القانون الإنساني الدولي.
وقالت إن الخسارة الكبيرة في أرواح المدنيين في هذا الهجوم تثير مخاوف جدية بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة قد امتثلت لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك قواعد التمييز والاحتياطات.
وأشارت إلى أنها تحدثت مع ثلاثة أفراد يعملون مع المهاجرين واللاجئين الأفارقة في اليمن، زار اثنان منهم مركز احتجاز المهاجرين، بالإضافة إلى مستشفيين قريبين، ومشرحتيهما في أعقاب الغارة الجوية، وأكدا شهود عيان على وقوع عدد كبير من الضحايا، كما حللت المنظمة صورًا ملتقطة بالأقمار الصناعية ومقاطع فيديو لمشاهد مروعة تُظهر جثث مهاجرين متناثرة بين الأنقاض، ورجال إنقاذ يحاولون انتشال ناجين مصابين بجروح بالغة من تحت الأنقاض.
ونقلت عن شهود عيان قولهم أنهم زاروا المستشفى الجمهوري ومستشفى الطلح العام في صعدة، وشاهدوا أكثر من عشرين مهاجرًا إثيوبيًا أصيبوا بجروح، بما في ذلك بتر شديد وكسور.
وأضافوا أن ثلاجات الموتى في المستشفيين لم تعد تتسع لجثث القتلى، ما استدعى تكديس جثث الضحايا الذين سقطوا جراء الغارة الجوية في الخارج.
وقالت أغنيس كالامارد، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية إن الولايات المتحدة هاجمت مركز احتجاز معروفً، حيث كان الحوثيون يحتجزون مهاجرين لا يملكون أي مأوى.
وحثت المنظمة الدولية على التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، وطالبت أطراف النزاع اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين في محيطه، مطالبة بتعويض الضحايا وعائلاتهم عن كامل انتهاكات القانون الإنساني الدولي، والتحقيق فيها باعتبارها انتهاكات للقانون الدولي وجرائم حرب محتملة.
وكشفت أن خبراء الأسلحة في منظمة العفو الدولية حللوا صورًا لبقايا الأسلحة المستخدمة في الهجوم، وحددوا شظايا قنبلتين صغيرتين من طراز GBU-39، موجهتين بدقة، وزن كل منهما 250 رطلاً.
وانتقدت عدم مسؤولية الولايات المتحدة عن تقييم الهجوم، وطالبت بنشر التقييم الذي تحدث عنه الجانب الأمريكي، وطالبت بنشره على الفور، بما في ذلك أي استنتاجات تتعلق بالأضرار التي لحقت بالمدنيين والجهود المبذولة للاستجابة لها.
وقالت المنظمة إنها لم تتمكن من تحديد هدف عسكري مشروع بشكل قاطع داخل مجمع سجن صعدة، مشيرة إلى إن القيود التي فرضتها سلطات الأمر الواقع الحوثية على التحقيقات المستقلة، بما في ذلك الوصول إلى الموقع الثاني الذي قُصف في 28 أبريل/نيسان، معتبرة ذلك يحد من قدرتها على التحقيق بشكل وافٍ في الهجوم، أو استبعاد احتمال وجود أهداف عسكرية داخل مجمع السجن.
واعتبرت أي هجوم لا يميز بين المدنيين والأهداف المدنية من جهة، والأهداف العسكرية المشروعة من جهة أخرى، حتى داخل المجمع نفسه، يُشكل هجومًا عشوائيًا وانتهاكًا للقانون الإنساني الدولي.
وأشارت إلى أنها لم تتمكن من التحقق من عدد القتلى بشكل مستقل، أو التحدث إلى الناجين أو العاملين في المجال الطبي، بسبب حملة الحوثيين المستمرة على الفضاء المدني.
وأضافت: “ورغم ذلك، تمكنت منظمة العفو الدولية من التحدث، بشرط عدم الكشف عن هويتها، مع ثلاثة أفراد يعملون مع مجتمعات المهاجرين واللاجئين الأفارقة، والذين قالوا إن جميع المهاجرين المعتقلين في مركز الاحتجاز هذا كانوا إثيوبيين، باستثناء إريتري واحد”.
ونقلت عن شاهد عيان قوله إنه رأى 25 مهاجرًا مصابًا في المستشفى الجمهوري، وتسعة في مستشفى الطلح العام بصعدة “كانوا يعانون من كسور وكدمات مختلفة.
بعضهم في حالة حرجة، واثنان بُترت ساقاهما، وأن ثلاجة الموتى في المستشفى الجمهوري امتلأت، ولم يتبقَّ مكان لعشرات الجثث التي لا تزال خارج الثلاجة لليوم الثاني.
وقال شاهد آخر زار المستشفيين وتحدث إلى العشرات من المهاجرين الإثيوبيين المصابين: “أخبروني أنهم كانوا نائمين عندما أُصيبوا بالصاروخ الأول حوالي الساعة الرابعة فجرًا (…) قالوا إنهم استيقظوا ليجدوا جثثًا ممزقة حولهم.
كان بإمكانك رؤية الصدمة والرعب على وجوههم. كان بعضهم لا يزال عاجزًا عن الكلام بسبب الصدمة.
وطالبت المنظمة الكونجرس الأمريكي بالعمل على ضمان استمرار آليات التخفيف من الأضرار المدنية والاستجابة لها، والاستجابة بقوة لهذه الحادثة وغيرها من الحوادث الأخيرة.
