كتب : احمد حرمل
في فبراير الماضي تناولت وسائل الاعلام المحلية خبر عن موافقة حكومة الشرعية على قرار وزير التعليم العالي في حكومة المليشيات حسين حازب بابتعاث نجله للدراسية في جمهورية الصين ولم يثر استغرابي موافق وزارة التعليم العالي في حكومة الشرعية على قرار الوزير الحوثي بإرسال نجله للدراسة في الخارج واعتماد التكاليف المخصصة لذلك ، وبحسب الاخبار المنشورة حينها تم ذلك بوساطة من الشيخ سلطان البركاني رئيس مجلس النواب حاليا” ورشاد العليمي .
فحسين حازب وزير التعليم العالي في حكومة المليشيات المحسوب على المؤتمر الشعبي له حظوة خاصة لدى الشرعية وصلت الى درجة انه يقضى اجازة الاعياد والمناسبات في منطقتة بمحافظة مارب والتي تخضع لسيطرة الشرعية ، ولذا فلا غرابة في موافقة حكومة الشرعية على قرار بابتعاث نجله للدراسة على نفقة الدولة .
امس التقى التقى أ.د حسين عبدالرحمن باسلامة وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مكتبة بديوان عام الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن محافظي محافظات (صنعاء اللواء عبدالقوي شريف والحديدة د الحسن طاهر وريمة محمد علي الحوري) لمناقشة قضايا التعليم العالي في محافظاتهم
وناقش اللقاء منح التبادل الثقافي للعام الدراسي 2019-2020م حيث أكد د باسلامة على التزام الوزارة بتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء د معين عبدالملك سعيد في إعتماد مبدئ الشفافية والنزاهة في إختيار المبتعثين وفقاً لمعايير الكفائة، مؤكداً بأن الوزارة ستحدد حصص من المنح لكل محافظة يتنافس عليها أبنائها الأوائل.
فهل هذا يعني بان وزارة التعليم العالي معترفة بشهادة الثانوية العامة الصادرة من وزارة التربية والتعليم التابعة لمليشيات الحوثي ام ان هناك اتفاق بتوزيع المنح الدراسية مناصفة بين وزارتي التعليم العالي التابعة للشرعية والتابعة للمليشيات ؟ وفي حالة اعتماد شهادة الثانوية العامة الصادرة من وزارة التربية في حكومة المليشيات ، فلماذا يطلب من الطلاب المبعثين الى الخارج من ابناء المحافظات الخاضعة لمليشيات الحوثي اخراج جوازات من محافظة عدن ؟ اليس الجواز وثيقة رسمية مثله مثل شهادة الثانوية العامة وشهادة الميلاد وبطاقة اثبات الهوية.
فكيف يتم قبول شهادة الثانوية العامة الصادرة من وزارة التربية التابعة للمليشيات ويتم رفض جواز السفر الصادر من المحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيات
لفت انتباهي ما قاله الدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم السعودي.
أن المملكة خصصت مقاعد سنوية للطلاب اليمنيين في الجامعات السعودية.
واشار الوزير ان عدد المقاعد المخصصة لليمنيين بلغت ” 1240″ مقعداً سنوياً .
واضاف ان المنح الجامعية منذ عام 2011 بلغ (10150) طالباً وطالبة.
ولفت إلى أن المرشحين لمقاعد هذا العام للطلاب اليمنيين “2711 ” طالباً وطالبة.
ما قاله وزير التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية دفعنا لطرح عدد من الاسئلة
هل هذه المقاعد تمر عبر وزارة التعليم العالي ام عبر وزارة التربية والتعليم وهل هناك تنسيق بين الوزارتين ؟ لماذا لا توجد شفافية في هذا الجانب ؟ هل تم توزيع العدد “2711 ” مقعد المخصصة من وزارة التعليم في المملكة على المحافظات ؟ ياترى كم حصة ابناء وزراء الشرعية ونافذيها من هذه المقاعد ؟ هل هذه المقاعد مخصصة للتعليم الجامعي فقط ام للتعليم الجامعي والدراسات العليا ؟
ومن خلال رجوعنا الى اعلان وزارة التعليم العالي عن الفائزين بمنح التعاون الثقافي للعام الدراسي 2018 / 2019 في مختلف البلدان وصل الى “137” مقعد وهذا جعلنا نستنتج بان المقاعد الجامعية المخصصة من وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية للطلاب اليمنيين “2711” مقعد سنويا” لا تمر عبر التعليم العالي .
هذه صورة من صور الفساد الذي ينخر ما تبقى من جسد الدولة ويكشف كيف يتم التلاعب والاتجار في ملف البعثات سوى كان في وزارة التعليم العالي والذي دفع بالدكتور صالح العبد مدير عام البعثات في وزارة التعليم العالي الى تقديم استقالته ، او في وزارة التربية والتعليم .
هذا الملف المسكوت عنه ونحن بدورنا نطرح هذا الملف امام دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك ونتمى منه ان يشكل لجنة للتحقيق في ملف المقاعد الدراسية الجامعية الممنوحة من وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية لهذا العام فقط وهي ” 2711″ بحسب وزير التربية السعودي لمعرفة اين ذهبت ؟ وكيف يتم التعامل معها وما هي الاسس والمعايير ولماذا لا يتم الاعلان عنها ؟
هذا غيض من فيض يا دولة رئيس الوزراء وما خفي كان اعظم .