كريتر نت / عدن
أعتبر مراقبون البيان الصادر عن القيادات العسكرية في المنطقة العسكرية الرابعة بـ”عدن”، مؤشر على انقسام في أوساط قوات حكومة هادي المعترف بها دوليا.
و شهدت عدن لقاء عسكري تشاوري لقيادات عسكرية و أخرى في المقاومة الجنوبية، على خلفية القرار الذي اتخذه وزير الدفاع، الفريق محمد علي المقدشي، باستبعاد رئيس هيئة الأركان، اللواء عبد الله النخعي من التوقيع على شيكات المرتبات، و تغيير مدير الدائرة المالية في وزارة الدفاع و نقلها من عدن إلى مأرب.
ايحاء
اللقاء حمل اسم اللقاء التشاوري الأول، و هو ايحاء موجه للمقدشي المدعوم من الجنرال علي محسن، بأنه هناك لقاءات قادمة في حال أصر المقدشي على قراراته.
و حسب البيان الختامي للقاء التشاوري، كرس اللقاء لمناقشة حالة الغليان و الغضب و الفوضى التي عمت مختلف الوحدات و التشكيلات العسكرية في المنطقة الرابعة، و الحيلولة دون تطور مساراتها، احتجاجاً على القرارات التي وصفها البيان بـ”الارتجالية و التعسفية وغير المدروسة” لوزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي.
انقلاب عسكري
البيان أعتبر قرارات المقدشي “انقلاب عسكري” على شرعية الرئيس هادي من قبل وزير الدفاع، الذي نقل الدائرة المالية و بقية دوائر وزارة الدفاع من عدن الى مأرب, و تغيير مدير الدائرة المالية المعين بقرار جمهوري من القائد الاعلى للقوات المسلحة.
كما أعتبر البيان تصريحات الوزير المقدشي الأخيرة بأنه مغالطات و اتهامات باطلة لا تسندها الحقائق زمصحوبة بتهديدات مبطنة تحمل في جوهرها احقاد و نزعات ثأرية انتقامية جهوية غير مبررة.
و نوه البيان إلى أن المقدشي بات يلوح باستخدام مرتبات الجنود و حقوقهم المشروعة كسلاح لمعاقبتهم و كسر ارادتهم. لافتين إلى أن تصريحات الوزير تضمنت اساءات متعمدة للتشكيلات و الوحدات العسكرية في المنطقة العسكرية الرابعة، حيث وصفها بـ”الجماعات و التنظيمات المليشياوية الخارجة عن النظام و القانون”. لافتا إلى أن هذه التصريحات سعى المقدشي من خلالها اسقاط الشرعية الوطنية عن هذه الوحدات.
مؤامرة
وأكد البيان أن واقع و معطيات اللحظة التاريخية الراهنة و مؤشراتها العسكرية الميدانية الخطيرة تنبئ باحتمال وجود مؤامرة بإعادة نقل المعركة الى داخل المناطق التي تسيطر عليها قوات الحكومة “الشرعية”. موضحا أن ذلك يتجلى من مؤشرات ظهرت في جملة من الانعطافات الحادة و التحولات المفاجئة الخطيرة في مسار المعركة، انتقل خلالها من سماه البيان بـ”العدو” في اشارة لـ”أنصار الله” من الدفاع إلى الهجوم.
أمراض
كما لفت البيان المطول إلى ما سماه بـ”الامراض” التي اعترت الجيش “الوطني”، و التي ما فتئت تنخر في جسده و تؤثر سلباً على ادائه بل و تهدد كيانه ومستقبله, و أخطرها على الاطلاق ضعف الوحدة الوطنية و الاجتماعية و السياسية, بسبب تعدد الولاءات و تناقض المشاريع و المصادر والمشارب الفكرية والسياسية باختلاف روافدها وموروثاتها الثقافية والعصبوية الجهوية الضيقة والمتخلفة وشيوع الفساد والافساد المالي والاداري وضعف الانضباط وغياب الرقابة والمحاسبة الفاعلة، حسب ما ورد في البيان.
و أكد البيان على وقوف كافة القادة ومنتسبي المؤسسة الدفاعية في عموم وحدات المنطقة العسكرية الرابعة مع شرعية الرئيس هادي، وعدم السماح بالمساس اوالإساءة اوالانتقاص منها أوتجاوزها تحت أي مبرر كان.
كما أكد على الوقوف المبدئي الثابت مع عاصفة الحزم، و أن الأمن الوطني السياسي والعسكري جزء لا يتجزأ من منظومة الامن الاستراتيجي الخليجي والمنطقة العربية بصورة عامة.
رفض
ورفض البيان وبشكل مطلق أي اجراءات غير قانونية تستهدف السيطرة اومحاولة التحكم اللاقانوني في ادارة مؤسسات وزارة الدفاع، ووصفوها بأنها تتعارض كلياً مع قرار رئيس الدولة القائد الاعلى للقوات المسلحة، الذي حدد فيه ان تكون عدن عاصمة مؤقتة للدولة بكافة مؤسساتها الرسمية المدنية زالعسكرية والامنية دون اختزال.
وطالب البيان بسرعة توجيه الحكومة بتنفيذ بنود اتفاق 16 فبراير/شباط 2016، والقاضي بسرعة استكمال اجراءات ضم المقاومة في اطار القوات العسكرية والامنية و ضرورة صرف مرتبات من تم ترقيمهم تنفيذاً لذلك الاتفاق.
صرف فوري
كما طالب بالصرف الفوري لمرتبات شهري مارس وابريل 2019، دفعة واحدة وبدون تأخير وصرف المرتبات الشهرية بانتظام، اخر كل شهر على ان تكون مقر الدائرة المالية في عدن.
وطالب أيضا بالصرف الفوري لكافة المرتبات للسبعة الاشهر الاخيرة من العام 2017، والذي استجاب لها رئيس مجلس الوزراء السابق الدكتور أحمد عبيد بن دغر، والتنفيذ الفوري لكافة قرارات التسوية والمعالجات لمن شملتهم تلك القرارات وعدم التحجج بعدم توفير التعزيز المالي لذلك مع اصدار قرارات عودة وتسوية اوضاع الالف المتقاعدين والمبعدين والمقصيين قسراً والمدونة اسمائهم في صيغ القرارات الجاهزة والمجدولة لدى اللجنة الرئاسية القضائية.
تصريحات المقدشي
وجدد البيان الرفض القاطع لأي قرارات عشوائية غير مدروسة تمس بالوحدة الوطنية للجيش والاستقرار داخل المؤسسة العسكرية.
وأدان البيان بأشد العبارات تصريحات وزير الدفاع المقدشي المسيئة لمنتسبي المنطقة العسكرية الرابعة والحزام الامني والمقاومة الجنوبية.
وطالبا البيان بإعادة الموازنة التشغيلية التي تم سحبها الى مأرب في العام 2017. موصيا بضرورة انشاء وتفعيل جهاز الرقابة والمحاسبة العسكرية، وتفعيل دور القضاء والنيابة العسكرية لمكافحة الفساد بأشكاله واساليبه المختلفة بما فيها الخروقات اللاقانونية.
كما أوصى بضرورة توريد الاستقطاعات الشهرية من مرتبات منتسبي المنطقة العسكرية الرابعة الخاصة بالخدمات الصحية واستغلالها الامثل لتطوير الخدمات الصحية في اطار المنطقة، ووضعها تحت تصرف اللجنة الطبية المختصة بالمنطقة العسكرية الرابعة، واعطاء نسبة متساوية في مجال التدريب والتأهيل والبعثات الخارجية لمنتسبي القوات المسلحة و المقاومة الوطنية والحزام الامني، التي حرموا منها خلال السنوات الاربع الماضية.