كريتر نت / كتب – سعيد البوري
كشفت معلومات جديدة ، تورط وزير النقل في حكومة الشرعية، “صالح الجبواني” ، بالنصب والاحتيال لسرقة المال العام وغسيل اموال ، الوزير الكارثة لم يلبث ان ننسى فضيحة ويفاجئنا بعدد فضائح مدوية منذ تقلده وظيفته كوزيرا للنقل وتمثل هذه الواقع فضيحة فساد هي الكبرى و مدوية تضاف لسلسلة الجرائم التي يقودها وزير النقل الجبواني بمعية شلة من المنتفعين في بعض مواقع المسؤولية ، وهذا الوزير الكارثة يحمل الجنسية البريطانية ولايحمل معها اي قيم من النزاهة والشفافيةالتي يتمتع بها الشعب البريطاني .
وعلى الرغم من ان بلادنا تمر بأسوأ ازمة انسانية على الاطلاق ومازال الانقلاب جاثم على اليمن ، وبدلا ان تقوم الشرعية بتحرير البلد واستعادة السلطة ، يقوم بعض وزرائها بأعظم فساد عرفته اليمن ، فالمعلومات التي حصلنا عليها من اكبر وكر فساد في الحكومة وزارة النقل ، فلم نجد من قيادة الشرعية او من هيئة مكافحة الفساد او الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أي رقابة على نهب المال العام ، فسنورد لكم بعضا من التفاصيل التي تشيب لها المواليد ، قيام الوزير الكارثة بإصداره عشرات قرارات التعيين لمواقع قيادية تعد من اختصاص رئيس الدوله ورئيس الحكومه مخالفه لمعايير الوظيفه العامة وتتسم بالطابع المناطقي تشبه الى حداً ما قرارات اللجنه الثوريه الحوثية التي كان اكبر مؤيديها.
كما سنورد لكم بعض تلك الاعمال التي قام بها الوزير الكارثة:
بتاريخ 16 أبريل من العام الماضي دخلت لحساب وزارة النقل مبلغ (1.123.348.800) ريال أي ما يقرب علي مليار وربع ريال بإسم عملية وهمية (قيمة شحنة وقود الطائرات والتي لم تخصص لهذا الغرض)وسحبت بنفس اليوم بمذكرة رقم(18000411) ، وهي أشبه بعملية غسيل اموال عبر وزارة النقل ، وبتاريخ29 مايو من نفس العام دخلت لحساب وزارة النقل مبلغ (1.123.348.800) ريال أي مايقرب على مليار وربع ريال بإسم عملية وهمية أيضا (قيمة شحنة وقود الطائرات والتي لم تخصص لهذا )وسحبت بنفس اليوم بمذكرة رقم (18000672). وبتاريخ 10 يونيو دخلت لحساب الوزارة مبلغ وقدره (695.136.142) ريال وبنفس اليوم تم سحب المبلغ بمذكرة سحب رقم (180000714) ولنفس السبب الوهمي السابق ، وبتاريخ 9 أكتوبر دخلت لحساب الوزارة مبلغ وقدره (187.125.000) وتم سحبها بنفس اليوم بمذكرة سحب رقم (18001253) وكان السبب لصرف هذا الشيك تذاكر العالقين في الخارج ، ونحن ندرك جميعا بانه لم يكون اي عالق في 2018 م بل في 2015ولم تقوم وزارة النقل او المالية بدفع فلسا واحدا قيمة تذاكر لمواطنين .
ان سكوت قيادة الشرعية واجهزة الرقابة عن هذا الفساد الكبير ، ينبئ عن تواطئ كبير في هذا الفساد ، فكيف لهم ان ينتصروا على المليشيات الانقلابية وهم بهذا الحجم من الفساد ، اي انهم لايمتلكون مشروع استعادة الدولة والقانون بل مشروع الفيد والفساد والنهب للمال العام ولمؤسسات الدولة ، والمواطنين يئنوا من وطئة المعاناة والفقر والجوع وهم للسنة الثالثة بدون رواتب ودخلوا السنة الرابعه وهم بحرب تشنها عليهم المليشيات وبتعاون عصابة النهب والفساد داخل صفوف الشرعية …
اللهم تنظر لامرنا واصلح شأننا كله ، فلم يعد امامنا الا انت نشكوا اليه حالنا وهوانا على الناس ..