كريتر نت : متابعات
يواجه رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أزمة حقيقية على أكثر من صعيد، فاحتمال صدور مذكرة اعتقال بحقه من المحكمة الجنائية الدولية يسبب له “توتراً غير طبيعي”، فيما تدفع معارضة الوزيرين إيتمار بن غفير وبيتسلئيل سموتريتش، نتنياهو إلى تعطيل فرصة إتمام صفقة تبادل تلوح بالأفق.
وتحدثت القناة “12” الإسرائيلية الخاصة، الأحد، عن استعدادات ومخاوف جدية في إسرائيل من احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال هذا الأسبوع، بحق نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي.
ورجّحت القناة أن “يتحقق السيناريو الذي جرى اجتماع بشأنه في مكتب رئيس الوزراء خلال الأسبوع المقبل، عندما سيتم إصدار مذكرات اعتقال دولية ضد نتنياهو وغالانت وهاليفي، في ظل الحرب في غزة”.
وتابعت “في اجتماع عاجل عُقد قبل نحو أسبوعين في مكتب رئيس الوزراء، أثيرت مخاوف جدّية بشأن احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرات اعتقال بحق قادة أمنيين وسياسيين إسرائيليين رفيعي المستوى”.
وبحسب القناة “من المرجح إصدار مذكرات الاعتقال المتوقعة على خلفية الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، إضافة إلى تصريحات دولية بشأن انتهاك إسرائيل للقانون الدولي، بالإشارة إلى الحرب المدمرة على غزة وانتهاكات اتفاقية جنيف الرابعة (بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب والموقعة في 1949)”.
وأشارت إلى أن “المختصين ورجال القانون الذين حضروا الاجتماع الطارئ المحدود بمشاركة وزراء: الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، والعدل ياريف ليفين، والخارجية إسرائيل كاتس، حاولوا عرقلة القرار عبر بعض الإجراءات العاجلة في اللحظة الأخيرة أمام المحكمة نفسها وأمام جهات سياسية نافذة، لكن يبدو أن هذه الجهود لم تؤتِ ثمارها”.
وقلل نتنياهو الجمعة، من جدوى أي مذكرات اعتقال قد تصدرها المحكمة الجنائية الدولية ضده، أو ضد أي من مسؤولي حكومته، قائلا إن “قرارات الجنائية الدولية لن تؤثر على تصرفات إسرائيل”.
والأربعاء، تداول إعلام عبري تقارير تفيد باحتمالية إصدار الجنائية الدولية مذكرات اعتقال دولية بحق نتنياهو، وغالانت، وهاليفي، على خلفية الممارسات الإسرائيلية خلال الحرب على قطاع غزة.
وفي 19 أبريل ، قالت القناة “12” العبرية إن المحكمة الجنائية الدولية تدرس إصدار مذكرات اعتقال دولية قريبا بحق نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين كبار آخرين، على خلفية ارتكاب “جرائم حرب” بحق الفلسطينيين في غزة.
على الطرف الآخر، قال مسؤول في الحكومة الإسرائيلية، السبت، إنّ معارضة الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش تدفع نتنياهو إلى إبطال إمكانية التوصل إلى اتفاق تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية في غزة.
وأضاف المسؤول المطلع على تفاصيل مفاوضات صفقة التبادل، وفق الصحيفة، أن رئيس الوزراء نتنياهو “يمثل الأقلية ضد المسؤولين في الحكومة ورؤساء الأجهزة الأمنية الذين يؤيد معظمهم إبرام الصفقة”.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، السبت أنّ وزيري الأمن القومي والمالية الإسرائيليين، “هددا بالانسحاب من الحكومة في حال عدم اجتياح مدينة رفح جنوبي قطاع غزة”.
وفي الأشهر الأخيرة، أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن بن غفير وسموتريتش منعا نتنياهو من التوصل إلى اتفاق مع حماس، وذلك تحت تهديد الانسحاب من الحكومة.
وفي حال انسحاب الحزبين، حزب “القوة اليهودية” وحزب “الصهيونية الدينية”، اللذين يتزعمهما بن غفير وسموتريتش، فإن الحكومة الائتلافية الحالية القائمة منذ ديسمبر 2022 ستسقط.
وقال وزير خارجية إسرائيل يسرائيل كاتس السبت إن تل أبيب ستعلق عملية رفح إذا تم التوصل لاتفاق تبادل أسرى مع “حماس”، بينما طالب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد بإبرام الصفقة، وفق القناة (12) الإسرائيلية الخاصة.
وجاء هذا التهديد بعد أن عرضت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحماس مقطع فيديو يظهر فيه أسيران إسرائيليان يطالبان حكومة نتنياهو بالإفراج عنهما، ويقولان إنهما يعيشان أوضاعا صعبة تحت القصف الإسرائيلي.
وخلال المقطع قالت الكتائب في جمل مكتوبة “الضغط العسكري الذي تمارسه إسرائيل تسبب بمقتل عشرات الأسرى في غزة، وحرم البقية من الاحتفال بعيد الفصح (اليهودي الذي بدأ الثلاثاء ويستمر أسبوعا) مع أسرهم (دون توضيح عددهم)”.
وفي تعليقها على المقطع، قالت عائلات أسرى إسرائيليين في بيان “على إسرائيل أن تختار: (اجتياح) رفح أو صفقة (مع حماس)”، وفق صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية.
وأعلنت حركة حماس، السبت تسلمها رد إسرائيل الرسمي على موقف الحركة حول صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار والذي سلمته للوسيطين مصر وقطر في 13 أبريل الجاري، مشيرة إلى أنها حال الانتهاء من دراسته ستسلم ردها (للوسطاء)”.