كتب .. جميل الصامت
وتتابع الوثيقة القانونية كشفها جانبا من فصول عملية غسيل الاموال التي اسفرت عن الاطاحة بمدير فرع المركزي بتعز معاذ البركاني .
حيث ذكرت الوثيقة الرسمية ان جريمة اختلاس 246،500،000 مليون ريال من اموال فرع هيئة البريد بتعز من قبل مديره خالد الريمي قد قادت الى جريمة جديدة تعد افدح جسامة من الاولى وقعت داخل اروقة البنك المركزي بتعز
جرى بموجبها استيلاء مدير فرع البريد المعين من الشرعية على مبلغ آخر من خزينة البنك مساو للاول ويبلغ 246،500،000 مليون ،ولكن هذة المرة بمساعدة مدير فرع البنك المركزي بتعز الذي كان يعلم بحقيقة ونوع الشيك الغير قابل للصرف نقدا ..
اثر ذلك
وتضمنت الوثيقة حكما من المحكمة التجارية وتقريرا للحهاز اامركزي للرقابة والمحاسبة بهذا الخصوص خلص الاخير الى التاكيد على ضرورة اعادة توريد وقيد المبلغ المذكور آنفا (246،500،000) مليون ريال الى حساب فرع هيئة البريد بتعز طرف البنك المركزي باعتباره مالا عاما .
واعتبر الوثيقة القانونية ماشهدته العملية في البنك المركزي صورة من صور غسيل الاموال .
تطرقت خلالها لعملية الاحتيال الواسعة فشل معها الحصول على قيمة الشيك المجير له بعد تنبه المحكمة التجارية لذلك ،التي استدركت ماكانت قد وقعت فيه،
وهو ما استدعى مدير البريد لمعاودة الكرة لتحويل الشيك غير قابل للصرف الى قابل للصرف .
فطرق باب نيابة الاموال والجهاز المركزي مجددا للتخاطب مع فرع البنك المركزي بشان ذلك الشيك الغير قابل للصرف والذي حقيقته معروفة لدى مدير فرع البنك وفق الوثيقة التي اكدت انه تحول الى شيك مصروف لصالح مدير بريد تعز نقدا من حساب بنك اليمن والكويت فرع تعز طرف البنك المركزي .
الامر الذي استدعى تدخلا مباشرا لمحافظ البنك المركزي اليمني باحالة مدير فرع مركزي تعز الى التحقيق ،اثر تلقيه اعتراضا وشكوى من بنك اليمن والكويت حول الواقعة باعتبارها تخالف نصوص القانون التجاري .
وتشير الوثيقة القانونية الى ان المبلغ المسحوب على المكشوف من البنك المركزي من قبل مدير البريد سجل كمديونية على فرع هيئة البريد ،وبفلغت الفوائد المترتبة عليه خلال السنة الماضية2023م (42) مليون ريال ،مايجعل مابحوزة مدير البريد (493)مليون ريال وهذا المبلغ مايزال مودعا لدى بنك اليمن والكويت فرع تعز بشيك غير قابل للصرف نقدا .
وعدت الوثيقة الرسمية ماقام به مدير مركزي تعز يتنافى مع السياسة النقدية المرسومة المقيد بها البنك المركزي تحقيقا للهدف الرئيس المنصوص عليه في المادة 5من قانون البنك والمتمثل في تحقيق استقرار الاسعار وتوفير السيولة الملائمة ..
مضيفة :كما ان صرف تلك المبالغ نقدا مهالفا لقوانين البنك ولوائحه التي تحظر وتحرم دفع مبالغ نقدية بموجب شيكات مسحوبة من اي بنك على حساباته لدى البنك المركزي ،كون الاخير بنك الدولة ووكيلها المالي .
ولفتت الى ان قيام المركزي اليمني في تعز بتسليم مبالغ بشيكات مسحوبة على بنوك لمجرد اوامر صادرة لشخص خصما من خزائن البنك المركزي يتعارض مع قيام البنك بواجبه كبنك للدولة مسئول عن رسم السياسة النقدية .
وتشير الى انه كان من المفترض صرف ذلك الشيك (المسطر) من بنك اليمن والكويت في صنعاء ،لا من خزائن البنك قي تعز .
في اشارة الى ان هناك تخادم لصالح الحوثي في هذا الشان .