كريتر نت – خاص
شكا الباحثان يحيى المدور ومعاذ الصوفي والصحفية بشرى العنسي الممارسات التعسفية القهرية التي تعرضون لها من قبل أشخاص يتبعون السفير اليمني في ماليزيا عادل باحميد.
واتهم الشاكون قيام اتباع السفير بحملة تحريضي وترهيب ضدهم في مواقع التواصل الاجتماعي ورابط لجمع توقيعات ودعوات لوقفات احتجاجية تدعوا السفير اليمني في ماليزيا لترحيلنا من ماليزيا ونحن باحثين الباحث يحيى المدور والباحث معاذ الصوفي والاخت بشرى العنسي صحفية ومعها بنتها.
وقال الباحث يحيى المدور وزميليه معاذ وبشرى في مذكرة وجهوها الى أعضاء مجلس القيادة الرئاسي المحترمين ورئيس مجلس النواب ودولة رئيس الوزراء الدكتور بحق المواطنة والانسانية نناشدكم إيقاف هذا التحريض الممنهج ضدنا وحمايتنا وحماية مستقبلنا العلمي والمهني وتحذير السفير من اتخاذ اي اساليب لاتنتمي للنظام الجمهوري وايقاف من يحرضهم ضدنا، كون هذا الاسلوب لن يستخدم ضدنا فقط لكن سيصبح أداة لقمع وتكميم الأفواه وسلب حرية التعبير والرأي التي يكفلها دستور الجمهورية اليمنية.
وفيما يلي نص المذكرة :
فخامة أعضاء مجلس القيادة الرئاسي المحترمين
رئيس مجلس النواب الشيخ / سلطان البركاني
دولة رئيس الوزراء الدكتور / أحمد عوض بن مبارك
تحية طيبة وبعد
الموضوع/ الممارسات التعسفية القهرية التي تحدث ضد رعايا يمنيين في ماليزيا من قبل أشخاص يتبعون السفير عادل باحميد
بالاشارة إلى الموضوع أعلاه نود إحاطتكم علما بأنه هناك حملة تحريضية وترهيب في مواقع التواصل الاجتماعي ورابط لجمع توقيعات ودعوات لوقفات احتجاجية تدعوا السفير اليمني في ماليزيا لترحيلنا من ماليزيا ونحن باحثين الباحث يحيى المدور والباحث معاذ الصوفي والاخت بشرى العنسي صحفية ومعها بنتها.
ان هذا تصعيد خطير يؤدي الى ضرب اللحمة بين أبناء اليمن في ماليزيا وتحريض مواطنين ضد مواطنينن آخرين مع العلم اننا لم نطالب بشيء سوى مطالب عامة لجميع أبناء اليمن في ماليزيا وهي ملخص ندوات ومعاناة لابناء اليمن في ماليزيا وهي كالتالي:
1) إصلاح مؤسسة الجالية اليمنية والدعوة لاجتماع جمعية عمومية يشمل كافة أبناء اليمن في ماليزيا بكافة الفئات دون استثناء او تهميش او اقصاء.
2) تخفيض الرسوم القنصلية على المواطنين النازحين من الحرب ويشمل فئة الطلاب ، اوعتماد سندات رسمية بختم من وزارة المالية وتوريد الأموال عبر التحويلات البنكية للحساب البنكي الرسمي التابع للسفارة وإيقاف التوريد بالكاش.
3) تسوية أوضاع الكاسرين وحل مشاكلهم بدون تسويف او تنصل.
4) معالجة أوضاع ومشاكل الأسر اليمنية المتواجدة في ماليزيا تقديراً لظروف الحرب ونزوحهم منها.
5) وضع آلية رقابية على الخدمات والمساعدات المقدمة لابناء اليمن في ماليزيا وفق ضوابط ومعايير شفافة.
6) إعادة تشكيل هيئة إدارة المدرسة اليمنية وإخضاعها لمعاييرالكفاءة فقط دون أي اعتبارات أخرى.
7) حل مشاكل الطلاب غير القادرين على دفع الرسوم الدراسية طلاب (مدارس – مبتعثين في الجامعات).
8) التوقف عن اخذ تعهدات مختلفة من المواطنين اليمنيين المتواجدين في ماليزيا تحت أي مبرر ومنع الممارسات التعسفية.
9) وضع آلية رقابية شفافة على عمل ونشاط المنظمات والجمعيات العاملة بإسم اليمنيين لضمان تحقيق الهدف من وصول خدماتها و مساعداتها للمستحقين دون تحيز واحتكار.
10) حل المجلس التعليمي والتعميم للمدارس بعدم التعامل معه أو أي مجالس شبيهه به حسب مذكرة وزير التربية والتعليم.
11) عمل آلية رقابية على صندوق الطالب والصندوق الإجتماعي الخيري.
12) تسريع عملية استخراج الفيزا الإجتماعية للمقدمين عليها وتسليمهم جوازاتهم بشكل أسرع.
13) وضع آلية رقابية لضمان عدم حجب او تعطيل او تأخير اي خدمات قنصلية عن اي مواطن يحمل الجواز اليمني ويتواجد في ماليزيا.
14) تنظيم عمل ( الجالية اليمنية – اتحاد اللاجئين) وعدم الخلط والدمج بين أدوارها ومهامها وضمان سير آلية العمل لكل منهما على حدا حسب الأدوار المناطة بكل منها.
15) حل القضايا الفردية بشكل عادل وإعادة الاعتبار لمن تم الأساءة لهم من قبل السفارة.
اننا نناشدكم بحق المواطنة والانسانية إيقاف هذا التحريض الممنهج ضدنا وحمايتنا وحماية مستقبلنا العلمي والمهني وتحذير السفير من اتخاذ اي اساليب لاتنتمي للنظام الجمهوري وايقاف من يحرضهم ضدنا، كون هذا الاسلوب لن يستخدم ضدنا فقط لكن سيصبح أداة لقمع وتكميم الأفواه وسلب حرية التعبير والرأي التي يكفلها دستور الجمهورية اليمنية.
ونناشد كافة القنوات الفضائيه والاخبارية ونقابة الصحفيين اليمنيين واتحاد الكتاب اليمنيين ومنظمات حقوق الإنسان اليمنية والدولية بايصال صوتنا ومناشدتنا وحمايتنا من هذه الممارسات التعسفية اللانسانية.
وتقبلوا خالص التحية والتقدير
بشرى العنسي صحفية
معاذ الصوفي باحث تخصص أمن سيبراني
يحيى المدور باحث إدارة وننظم جودة
الى ذلك كشفت وثائق رسمية مسربة صادرة من وزارة التربية والتعليم ومرفوعة لدولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، عن تجاوزات وفساد إداري ومالي قامت به السفارة اليمنية في ماليزيا منذ تعيين السفير الحالي عادل باحميد سفيرا لليمن في ماليزيا منذ العام 2016م.
وبحسب صحيفة “الامناء” تضمنت مذكرة مرفوعة من وكيل قطاع التعليم الأستاذ محمد علي لملس إلى وزير التربية والتعليم الأستاذ طارق سالم العكبري بتاريخ 19نوفمبر 2023م ، جملة من المخالفات التي تمارس في ظل رعاية وشرعنة من قبل السفارة اليمنية في ماليزيا حيث تم استحداث كيان جديد برعاية السفارة سمي المجلس التعليمي وتم تعيين رئيسا له شخص محسوب على جماعة السفير.
المذكرة أوضحت ان هذه الاجراءات المخالفة تمت بهدف السيطرة على المدارس وتقاسم الأرباح مع مالكيها وعدم التعامل مع المدارس التي لا تدفع النسبة التي يضعها السفير لمنح المستثمرين التسهيلات .
وأشارت المذكرة إلى وجود مدارس في ولايات ومدن ماليزية تعمل بدون تراخيص من وزارة التعليم العالي، ووجود مدارس تعمل بنظام (أونلاين) ولم تصرح الوزارة بذلك، بالإضافة إلى وجود مدارس تؤدي امتحاناتها خارج ماليزيا أو قدوم طلاب من خارج ماليزيا فقط لغرض الإمتحانات في هذه المدارس، كما يتم قبول طلاب بدون وثائق وبدون اخلاء طرف من المدارس السابقة وهو مايعد ضرب للعملية التعليمية وسمعة التعليم في مقتل.
كما تضمنت المذكرة جملة من الشكاوي المرفوعة من قبل المدارس الحاصلة على تصريح من وزارة التربية والتعليم .
كما شكى بعض مالكي المدارس الذين لايدفعون نسبة السفير من الأرباح أن السفارة ترفض منحهم مذكرات ورسائل لمخاطبة الجهات الماليزية واليمنية، كما لايتم تعميد الشهادات الصادرة من هذه المدارس على الرغم من أن لديها تراخيص رسمية من قبل وزارة التربية والتعليم اليمنية .
هذا ورفعت مذكرة غطائية على المذكرة السابقة من وزير التربية والتعليم الأستاذ طارق سالم العكبري إلى دولة رئيس الوزراء بتاريخ 25ديسمبر 2019م تتضمن الأشكالات والمخالفات حول تعامل السفارة اليمنية في ماليزيا ممثلة بالسفير عادل باحميد مع المدارس اليمنية في ماليزيا والزامه للمدارس بالتعامل مع المجلس التعليمي غير الشرعي والمنشأ من قبله شخصيا دون أي قرار وزاري .
وكانت الوزارة اصدرت مذكرة بعدم شرعيته كما طالب وزير التربية والتعليم بمخاطبة السفارة بالرد على الإشكالات والمخالفات المذكورة. ولاتزال السفارة اليمنية في ماليزيا حتى الان تتهرب من الرد على المخالفات والاشكالات والفساد المالي والإداري.