كريتر نت – مدريد
عقد مجلس الاشتراكية الدولية اجتماعه الدوري في في مدريد بحضور الاحزاب الاشتراكية الدولية من مختلف القارات بما في ذلك الاحزاب الاشتراكية في المشرق والمغرب العربي ومنها الحزب الاشتراكي اليمني وقد حضيت القضية الفلسطينية وبلدان الحروب في المنطقة العربية باهتمام خاص وكان الاتجاه العام في الكلمات التي القيت في الاجتماع يدين عدوان الاحتلال الصهيوني على الفلسطينين ويدعو الى انهاء الحرب والاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية وتناولت كلمة نائب امين عام الحزب الاشتراكي اليمني الدكتور محمد المخلافي الاوضاع التي تعيشها المنطقة من حروب وتمزق بسبب وجود نظامين عدوانين هما نظامين بايدلوجيه دينية: نظام الاحتلال الصهيوني والنظام الايراني. وتطرقت الكلمة بشكل خاص للوضع في اليمن اذ ورد فيها :
كنا في اليمن على مشارف انتقال ديمقراطي لكن مشروع التحول الديمقراطي لم يحظى بدعم حقيقي من الدول الداعمة للديمقراطية مما سهل الانقلاب على الحكومة الشرعية وإيقاف عملية التحول والانتقال واليمن منذ 10 سنوات تعاني ويلات الحرب وفضائعها وثلثي سكانها يعانون من المجاعة والتشرد في الداخل والخارج، ليس بسبب الحرب فقط وانما بسبب سيطرة ميليشيات أنصار الله التي تمثل الجناح العسكري لايران في اليمن كورقة بيد ايران من أوراق مساومتها مع الغرب، وما يجري في البحر الأحمر كان سبب بوجوده الموقف الغربي الذي منع عن طريق مجلس الأمن اخراج الحوثي من البحر الأحمر واستمرار وجودهم العسكري هناك، وبإعاقة الملاحة الدولية تسببت بالأضرار الكبيرة للدول العربية المطلة على البحر الاحمر وفي المقدمة اليمن ومصر، وممارسة هذه المليشيات تتماثل في عنصريتها مع ما يمارسه الكيان الصهيوني في فلسطين وبسبب الحرب والصراع الإقليمي والدولي في اليمن والحروب بالوكالة وجدت ميليشات اخرى ذات طابع ديني كما هو حال جماعة أنصار الله الحوثية .
الامر الذي يستوجب من رفاقنا في الاشتراكية الدولية تخصيص برامج وفعاليات من شأنها دعم مسعى السلطة الشرعية لاستعادة الدولة والعودة إلى العملية السياسية وتحقيق الانتقال الديمقراطي واستعادة سيادة الدولة اليمنية على كل أراضيها وإحلال مؤسسات الدولة محل المليشيات في كل الأراضي اليمنية واطالب هذا الاجتماع ادراج النص التالي في البيان الختامي الصادر عن الاجتماع.
وطالب المخلافي من الاشتراكية الدولية إعلان التضامن مع الحزب الاشتراكي اليمني والتعبير عن كون الاشتراكية الدولية هي العائلة الأممية للحزب الاشتراكي اليمني ودعمها لضرورة وسرعة احلال السلام العادل والدائم في اليمن على أساس استعادة شرعية الدولة والعملية السياسية وانهاء تمرد المليشيات وسلطات الأمر الواقع وتحقيق الانتقال الديمقراطي وإعلان الاشتراكية الدولية للجميع في الداخل والخارج من المشاركين في الصراع والحرب بضرورة احترام استقلال اليمن وسيادته وسلامة اراضيه ودعوة كل دول العالم الشقيقة والصديقة لليمن الى تحمل مسؤولية اعادة الإعمار وتحقيق التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ورد في كلمة الحزب الاشتراكي اليمني ان :
ونحن اذ ننظر الى الاشتراكية الدولية بانها الاسرة الدولية للمظلومين والمقهورين في العالم ؛الامر الذي يستوجب ادانة حرب ابادة الفلسطينيين واحلال المستوطنيين الصهاينة محلهم ودعوة الحكومات الاوروبية للتخلي عن الموقف المعادي للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
إن من هاجم المستوطنات هم فلسطينيون هجروا من اراضيهم وبيوتهم ومزارعهم لتقوم عليها مستوطنات لأوروبيين اتو لمشاركة أسوأ نظام فصل عنصري في التاريخ في عدوانه ضد الفلسطينيين وحقوقهم ؛وتشريدهم في الخارج والداخل وحمل السلاح للاعتداء على حقوق وكرامة الفلسطينيين
وكان تهجير اليهود الى فلسطين بحجة ماتعرضون له من اضطهاد من قبل النازيين الألمان والأوكرانيين والبولنديين وغيرهم من نازيي اوروبا خلال الحرب العالمية الثانية،
فليس للفلسطينيين يد بتلك الجرائم إن صحت ؛واذا كان المستوطنون ضحايا فهم ضحايا للحركة الصهيونية والدول الغربية التي هجرتهم من بلدانهم إلى فلسطين.
نتوجه بالشكر للحكومة الاسبانية بقيادة الرفيق بيدرو سانتشيث على استعداداهم للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة.
واختتمت الكلمة بالمطالبة بتيسير اجراءات منح التاسيرات في المستقبل لضمان مشاركة مندوبي الاحزاب الاشتراكية في البلدان التي تعاني من مصاعب وحروب ويواجهون صعوبة تقييد حركة التنقل للمشاركة بهذه الاجتماعات مقارنة بمواطني الاتحاد الاوربي والبلدان الغربية.
وبما يحقق مشاركة فاعلة لهذه الاحزاب في اجتماعات اجهزة ولجان الاشتراكية الدولية .
هذا وقد صدر عن احتماع المجلس الاشتراكي الدولي اعلان دعا فيه إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة لإنقاذ الأرواح البشرية ودخول المساعدات الإنسانية والإغاثة وبدء التفاوض للسماح وتسريع عملية تبادل الرهائن والأسرى والسماح للمواطنين المهجرين قسراً من كافة أنحاء قطاع غزة بالعودة إلى منازلهم. وإيواء وإسكان المواطنين الذين دمرت منازلهم ومحيت من فوق الأرض.
وطالب بإجراء تحقيق شامل قبل قطع التمويل عن الأونروا، داعياً الأمم المتحدة إلى ضمان عدم قيام الأونروا بتمكين استخدام المرافق للعمليات العسكرية.
وقال : إننا نؤيد الوقف الكامل للأنشطة الاستيطانية، والوقف الفوري لتدمير المنازل وترحيل الفلسطينيين ونشجع النهج اللاعنفي على جميع المستويات من قبل جميع الأطراف، بما في ذلك أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون ضد المدنيين الفلسطينيين، ووقف جميع أشكال العنف ضد المقاومة الفلسطينية اللاعنفية.
وأكد على حل الدولتين لإنهاء هذا الاحتلال الذي طال أمده كما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية (قرارات الأمم المتحدة) وقال إنه يعترف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية تنفيذاً لقراري الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 و194 وقرارات مجلس الأمن رقم 242 و338 و2334 والقرارات الأخرى ذات الصلة.
وجدد المجلس الاشتراكي الدولي تأكيده على أهمية خلق أفق سياسي مرتبط بأجندة زمنية تشكل بوابة جادة وحقيقية للوصول وتحقيق السلام الدائم والشامل والعادل لفلسطين وإسرائيل والشرق الأوسط والعالم أجمع.
واضاف في الوقت نفسه، شهد العالم ارتفاعاً في التهديدات التي يتعرض لها السلام، والتي تراوحت بين الصراعات الإقليمية وصعود الإرهاب، والتطرف الديني، والمواقف التمييزية. من الواضح أن نظام الحكم العالمي الحالي، الذي تأسس في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، يتطلب إصلاحاً كبيراً لمعالجة تعقيدات القرن الحادي والعشرين. وتسعى قوى المحافظين الجدد إلى استغلال هذه الأزمات لتفكيك التعاون الدولي، وتقليص دور الأمم المتحدة، وتقويض المؤسسات المتعددة الأطراف، ومناصرة الأحادية والهيمنة على السوق، في حين تفرض إرادة الأقوياء على مصير البشرية.
وفيما يلي نص الاعلان :
إن سلسلة الأزمات التي واجهتها البشرية في العقد الماضي ــ من الانكماش الاقتصادي إلى تغير المناخ، ونزوح السكان، وجائحة كوفيد-19، ونقص الطاقة، أظهرت الأزمة الجيوسياسية بشكل صارخ عدم كفاية إطارنا العالمي الحالي. وقد أدت هذه الأزمات المتعددة، التي تفاقمت بفِعل تأثيرات الثورة الصناعية الرابعة، إلى تفاقم عدم المساواة، وخاصة بين الجنسين، وأجهدت قدرة أنظمتنا الديمقراطية على الصمود. ومع ذلك، فإن العديد من هذه التحديات كانت متوقعة وكان من الممكن تخفيفها من خلال التدخلات في الوقت المناسب.
لقد كانت الأممية الاشتراكية صريحة منذ فترة طويلة في تحديد الأسباب الكامنة وراء القضايا الملحة اليوم. منذ عام 2003، سلطنا الضوء في إعلان ساو باولو على مخاطر العولمة السريعة، التي، في حين أنها تعزز خلق الثروة والتقدم التكنولوجي، فقد وسعت الفجوة بين الأمم وداخل المجتمعات، بما في ذلك التفاوتات بين الرجال والنساء، سواء في العالم أو في الشمال والجنوب.
وفي الوقت نفسه، شهد العالم ارتفاعاً في التهديدات التي يتعرض لها السلام، والتي تراوحت بين الصراعات الإقليمية وصعود الإرهاب، والتطرف الديني، والمواقف التمييزية. من الواضح أن نظام الحكم العالمي الحالي، الذي تأسس في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، يتطلب إصلاحاً كبيراً لمعالجة تعقيدات القرن الحادي والعشرين. وتسعى قوى المحافظين الجدد إلى استغلال هذه الأزمات لتفكيك التعاون الدولي، وتقليص دور الأمم المتحدة، وتقويض المؤسسات المتعددة الأطراف، ومناصرة الأحادية والهيمنة على السوق، في حين تفرض إرادة الأقوياء على مصير البشرية.
وبالنظر إلى كل ما سبق، فإننا نعلن ذلك، نحن المجلس الاشتراكي الدولي المجتمع في مدريد في الفترة من 24 إلى 25 فبراير 2024
ونحن عازمون على إعطاء الأولوية لإنشاء مجتمع منخفض الكربون على التركيز فقط على اقتصاد منخفض الكربون، مع الاعتراف بضرورة إعادة هيكلة المجتمعات بما ينسجم مع الطبيعة.
ونحن ملتزمون بتعزيز التعاون والمشاركة العالميين من جميع قطاعات المجتمع، بما في ذلك مناطق الشمال والجنوب، والنساء، والشباب، وقطاع الأعمال، والعمال، في السعي إلى التوصل إلى صفقة جديدة تتماشى مع الاستدامة البيئية.
ونحن ندرك الحاجة الملحة إلى معالجة عدم المساواة المتزايدة ونؤكد أهمية تنفيذ سياسات شاملة لمكافحة الفوارق بين الجنسين وغيرها من أشكال عدم المساواة.
ونحن ندعو إلى اتخاذ تدابير تعمل على تخفيف أوجه عدم المساواة مثل إنهاء الملاذات الضريبية، وتنفيذ الضرائب التصاعدية، ومعالجة التفاوت في أجور رأس المال، وإصلاح المؤسسات الدولية لتعكس الحقائق المعاصرة.
ونحن نؤكد على الدور الأساسي للتعليم في الحد من عدم المساواة وندعو إلى اتخاذ تدابير لإنهاء التمييز على أساس الجنس والجنسية والعرق.
نحن ندعم تكامل العدالة الاقتصادية مع العدالة المناخية، بما في ذلك الجهود المبذولة للحد من الانبعاثات ومكافحة الفساد.
ونحن ندعو إلى رعاية صحية شاملة، بما في ذلك الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية، وربط الحد الأدنى للأجور بمتوسط الدخل لمعالجة الفجوات في الأجور بين الجنسين ومعاشات التقاعد.
نحن ندعم جهود حل النزاعات لتعزيز الاستقرار والحد من عدم المساواة، ونشير إلى قرار الأمم المتحدة رقم 1325 كمبدأ توجيهي.
إننا نؤيد دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات شجاعة لمواجهة التحديات العالمية لصالح أجيال الحاضر والمستقبل.
نحن ندرك أن أهداف التنمية المستدامة هي إطار شامل لمعالجة التحديات العالمية، بما في ذلك أهمية المؤسسات الديمقراطية.
ونحن ملتزمون بالاستثمار في البصيرة، وتطوير بنية عالمية جديدة، وتنظيم التكنولوجيا والآلية، وتحسين نوعية الديمقراطيات لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.
ونحن عازمون على دعم وحماية الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان باعتبارها ركائز أساسية للمجتمع، والالتزام بحماية المؤسسات الديمقراطية وتعزيز المساءلة على جميع مستويات الحكم
قرار مجلس اس اي بشأن فلسطين
العمل على وقف إطلاق نار مستدام وفوري، تحرير فلسطين وحمايتها، إنقاذ حل الدولتين
يستذكر مجلس الأممية الاشتراكية، المنعقد في مدريد، إسبانيا في الفترة من 23 إلى 25 فبراير 2024، قراراته وإعلاناته السابقة بشأن قضية فلسطين وعملية السلام في الشرق الأوسط، ولا سيما اجتماعات المجلس وهيئة رئاسة الاشتراكية الدولية منذ عام 2010، ويوجه نداء عاجلا إلى جميع أعضائه لاتخاذ تدابير ملموسة من أجل إنقاذ احتمالات التوصل إلى سلام عادل ودائم بين إسرائيل وفلسطين وبقية المنطقة. وقد أعلنت الجبهة الدولية بوضوح منذ البداية أن قتل المدنيين أمر مستنكر ولا يمكن تبريره تحت أي ظرف من الظروف.و في هذا الصدد:
– ندعو إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار لإنقاذ الأرواح البشرية ودخول المساعدات الإنسانية والإغاثة وبدء التفاوض للسماح وتسريع عملية تبادل الرهائن والأسرى والسماح للمواطنين المهجرين قسراً من كافة أنحاء قطاع غزة بالعودة إلى منازلهم. وإيواء وإسكان المواطنين الذين دمرت منازلهم ومحيت من فوق الأرض.
ويجب إجراء تحقيق شامل قبل قطع التمويل عن الأونروا، ونحن ندعو الأمم المتحدة إلى ضمان عدم قيام الأونروا بتمكين استخدام المرافق للعمليات العسكرية.
إننا نؤيد الوقف الكامل للأنشطة الاستيطانية، والوقف الفوري لتدمير المنازل وترحيل الفلسطينيين.
إننا نشجع النهج اللاعنفي على جميع المستويات من قبل جميع الأطراف، بما في ذلك أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون ضد المدنيين الفلسطينيين، ووقف جميع أشكال العنف ضد المقاومة الفلسطينية اللاعنفية.
إننا نؤيد تنفيذ حل الدولتين لإنهاء هذا الاحتلال الذي طال أمده كما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية (قرارات الأمم المتحدة).
ونعترف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية تنفيذاً لقراري الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 و194 وقرارات مجلس الأمن رقم 242 و338 و2334 والقرارات الأخرى ذات الصلة.
ونؤكد مجددا أهمية خلق أفق سياسي مرتبط بأجندة زمنية تشكل بوابة جادة وحقيقية للوصول وتحقيق السلام الدائم والشامل والعادل لفلسطين وإسرائيل والشرق الأوسط والعالم أجمع.
ونؤكد أن الحل السياسي الوحيد لإسرائيل وفلسطين هو الحل الذي يتم فيه تنفيذ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، مع احترام حقوق الإنسان.
احترام جميع المواطنين بغض النظر عن أصلهم القومي أو دينهم أو جنسهم. نكرر تضامننا مع القوى التقدمية في إسرائيل، بما في ذلك الأحزاب الأعضاء في الاشتراكية الدولية التي تدعم المساواة الكاملة لجميع المواطنين الإسرائيليين بغض النظر عن انتمائهم
الدين أو الأصل العرقي، فضلا عن إرساء حل الدولتين على أساس القانون الدولي