كريتر نت – رام الله
عبر اتحاد نضال العمال الفلسطيني عن استنكاره لحملة التشويه التي تشن ضد وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ، وراى أنها لا تخدم القضية الوطنية ومصالح الشعب الفلسطيني، وأنها تضر الوكالة التي لعبت دوراً بارزاً في تعزيز صمود شعب الفلسطيني خلال الحصار وأثناء الحروب السابقة على قطاع غزة.
وقال في بيانه الصادر اليوم السبت إن حملة تشوية
(الأونروا) تساهم في تقويض دور وكالة الغوث في خدمة قضية اللاجئين، وهناك قوى وأطراف دولية تخدمها هذه الحملة وتصب في اتجاه تصفية أعمال الوكالة وإنهاء خدماتها.
وطالب اتحاد نضال العمال الفلسطيني المجتمع الدولي بالوقوف أمام مسؤولياته ومحاسبة الاحتلال على كل هذه الجرائم التي يقوم بها بما تشكله من مخالفات للقانون الدولي.
واضاف أنه من غير المقبول أن يبقى المجتمع الدولي بهذه الحالة من الصمت إزاء المجازر اليوميّة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، في ظل سياسة الحصار والتجويع والاضطهاد التي تنهجها حكومة الفاشية الإسرائيلية،
وتابع : في الوقت الذي تزداد فيه بشاعة العدوان وحرب الاحتلال المسعورة على شعبنا، تطل علينا بعض بلدان العالم وانسجاماً مع المواقف والسياسات الأمريكية بإعلان تعليق أي تمويل الى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا بمزاعم لا أساس لها من الصحة وهي مشاركة عاملين وموظفين فلسطينيين في الوكالة في أعمال المقاومة الفلسطينية وفي عملية (طوفان الأقصى) في السابع من أكتوبر2023 حيث سارعت الولايات المتحدة ومعها كندا وأستراليا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفنلندا وهولندا وفرنسا وهذا يمثل عقاباً لمنظمة دولية تقع عليها مسؤوليات وعليها واجبات وعلى المجتمع الدولي أن يوفرها لها تطبيقاً للقرار الدولي الذي أقيمت على أساسه.
وعد اتحاد نضال العمال الفلسطيني قرار وقف التمويل وتقديم المساعدات للوكالة مع استمرار الحرب في قطاع غزة شراكة مع الجريمة التي يتعرض لها شعبنا، فمسألة التمويل مسؤولية دولية وليس مكرمة من هذه الدول أو من غيرها، وليس من المقبول أبدأ تسييس المساعدات.
وزاد ان وقف تمويل الأونروا يعني البدء بالخطوات العملية والمباشرة لتصفية القضية الفلسطينية وهذا التخاذل الدولي غير المنطقي يمثل مشاركة في الإبادة الجماعية في غزة وفي عمليات الإعدام والقتل والتخريب الممنهج الذي يستهدف أكثر من 5 مليون لاجئ سيحرمون من تلقي خدمات وكالة الغوث ومنهم مليون وسبعمائة الف لاجئ في قطاع غزة .
وأشار إلى ان كل هذه السياسات الدولية لا يمكن أن تمثل شعوب العالم التي تقف الى جانب الشعب الفلسطيني، والتي عبرت عن رفضها المس بدور المؤسسات الدولية ومن هنا ندعو لمزيد من الضغط لتوفير كل الإمكانيات للمؤسسات الدولية للقيام بمهامها وتلبية احتياجات الشرائح والفئات التي هي أحوج ما تكون لها في مثل هذه الظروف المصيرية والصعبة والدقيقة وعلى كافة المستويات الاغاثية والإنسانية والصحية والتعليمية والخدماتية وغيرها.