وتم تمرير مشروع القانون الذي يحظر “المعاملة غير اللائقة للنصوص ذات الأهمية الدينية الكبيرة لمجتمعات دينية معترف بها” بأغلبية 94 صوتًا مقابل 77 صوتًا معارضًا في البرلمان المؤلف من 179 مقعدًا.

 

وكان وزير العدل الدنماركي، بيتر هوملغارد، قال في شهر أغسطس المنصرم إن “عمليات حرق المصحف الأخيرة لها تأثير على التهديدات الحالية. نحن في وضع خطير يحتاج إلى مراقبة مشددة على الحدود الدنماركية لمواجهة التهديدات التي تحدق بالدنمارك”.

وقد تكررت مؤخرا في السويد والدنمارك وهولندا حوادث الإساءة للمصحف من قبل يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية، ما أثار ردود فعل غاضبة، إضافة إلى استدعاءات رسمية لدبلوماسيي أكثر من بلد عربي ودبلوماسيي هذه البلدان الأوروبية في المقابل.

 

وتدرس السلطات في السويد أيضا سبل الحد من إقامة مظاهرات يتخللها حرق المصحف، مع عدم المس في الوقت عينه بما تسميه بـ”حرية التعبير”.