كريتر نت – متابعات
خففت حرب غزة الضغوط عن الاتحاد الأوروبي ومنحته عذرا إضافيا لرفض المهاجرين المسلمين الذين يسعون لتسوية أوضاعهم والحصول على وثائق تمكنهم من العمل والإقامة في أوروبا.
وقال وزراء من مختلف دول الاتحاد الأوروبي الخميس إنه يتعين على الدول الأعضاء فحص المهاجرين وطالبي اللجوء بشكل أفضل وطرد من تعتبرهم يمثلون خطرا أمنيا بسرعة أكبر بعدما سلطت هجمات لمتشددين إسلاميين في بلجيكا وفرنسا الضوء على صعوبات قادمة، خاصة في ظل إعلان أوروبا وقوفها بشكل كامل في صف إسرائيل.
واجتمع وزراء الداخلية والعدل في لوكسمبورغ الخميس لمناقشة الخطوات التي يجب اتخاذها في أعقاب هجمات دامية في بلجيكا وفرنسا، في وقت تتزايد فيه المخاوف الأمنية المرتبطة بالصراع بين إسرائيل وحركة حماس.
وقالت إيلفا يوهانسون، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة، للصحافيين قبل الاجتماع “من المهم إعادة الأفراد الذين قد يمثلون تهديدا أمنيا لمواطنينا بالقوة وفورا”. وأضافت “نحتاج إلى أن نكون أكثر كفاءة، وأن نسد الثغرات، ونكون أسرع في اتخاذ القرارات المتعلقة بعمليات الإعادة”.
توافق أوروبي على طرد من يمثلون خطرا أمنيا بسرعة أكبر بعد هجمات يشتبه أنها لمتشددين في بلجيكا وفرنسا
وكان مسلح تونسي (45 عاما) قتل اثنين من مشجعي كرة القدم السويديين في بروكسل الاثنين الماضي يقيم هناك بشكل غير قانوني بعد رفض طلبه للجوء.
ووصل ذلك المسلح إلى الاتحاد الأوروبي عبر جزيرة لامبيدوزا الإيطالية عام 2011 وعاش في السويد أيضا. وقتلته الشرطة البلجيكية بالرصاص.
وذكرت فرنسا أن الإسلامي الذي يبلغ من العمر 20 عاما ومن مواليد روسيا والمتهم بقتل معلم طعنا في شمال البلاد يوم الجمعة الماضي كان معروفا قبل الهجوم بأنه يشكل خطرا أمنيا محتملا، لكن طرده غير ممكن بموجب التشريع الحالي.
وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان لدى وصوله لحضور اجتماع الاتحاد الأوروبي “ندرك أنه لا يزال هناك بعض السذاجة سواء في مؤسسات بعض الدول أو في الاتحاد الأوروبي”، داعيا إلى التنفيذ السريع لقواعد الهجرة في الاتحاد الأوروبي التي نوقشت كثيرا، وإلى اتخاذ قرارات أسرع بشأن طلبات اللجوء.
ويقول أنصار الإصلاح الشامل الذي يلوح في الأفق لسياسات الهجرة في الاتحاد الأوروبي، والمتوقع الانتهاء منه هذا العام، إن ذلك سيحسن الوضع بما يشمل آليات لتسهيل عمليات ترحيل الأجانب الذين لديهم سجلات جنائية بوتيرة أسرع.
ويسلط الهجوم الذي وقع في بروكسل الضوء على الإخفاقات المستمرة في أنظمة الهجرة واللجوء التي تعاني من مشكلات في الاتحاد الأوروبي، منها الثغرات الأمنية وعمليات الإعادة غير الفعالة. وجرت إعادة نحو 20 في المئة فقط من عدد الأشخاص الذين رُفضت طلبات لجوئهم في أوروبا.
وشكل اجتماع الخميس أول فرصة للوزراء لتبادل وجهات النظر بشكل مباشر منذ الهجوم الذي نفذته حماس في السابع من أكتوبر الجاري وأسفر عن مقتل 1400 إسرائيلي على الأقل، معظمهم من المدنيين الإسرائيليين، والذي ردت عليه إسرائيل بحملة قصف على غزة.
ومن غير المتوقع أن يتخذ الوزراء أيّ قرارات محددة، لكنهم سيناقشون موضوعات من بينها تطورات بعينها قد تؤدي إلى نزوح الفلسطينيين بأعداد كبيرة أو اندلاع أعمال عنف داخل الاتحاد.
ويوجد أيضا مسعى جديد لعقد اتفاقات مع دول أفريقية مثل مصر والمغرب على غرار الاتفاق الذي أبرمه الاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة مع تونس، ويقدم مساعدات مقابل كبح تونس لرحلات الهجرة إلى أوروبا.
لكن منتقدي سياسات الهجرة واللجوء الجديدة في الاتحاد الأوروبي يشككون في جدواها ويشيرون إلى تزايد المخاطر على حقوق الإنسان بينما ينصبّ التركيز على ردع الهجرة غير الشرعية.
وسجل الاتحاد الأوروبي، الذي يبلغ عدد سكانه 450 مليون نسمة، وصول نحو 250 ألف وافد بشكل غير قانوني هذا العام. ويعود ذلك بشكل كبير إلى المهربين.