كتب / أنور سيول
الدراجة النارية تعتبر احدى وسائل الترفيه في البلدان المتقدمة، ولكن وضعها في بلادنا غير ذلك، فاصبحت مصدراً أساسياً من مصادر طلب الرزق.
فالوضع المعيشي الذي تمر به البلاد، جعل العديد من الأسر وخاصة الفقيرة والأشد فقراً إلى الاعتماد على الدراجة النارية في توفير لقمة العيش.
إذا نظرنا للحال الذي وصل اليه أصحاب الدراجات النارية في العاصمة عدن، فانه لا يسر بال احداً، جراء قرار الأجهزة الأمنية بمنع استخدام الدراجات، الذي أدى إلى توقف مصدر رزقهم.
فهذا القرار الذي اصدرته الأجهزة الأمنية بعدن في 4 اكتوبر وطبق في 14 اكتوبر 2023م، يعتبر من القرارات غير الصائبة بالنسبة لأبناء عدن، فالعاصمة عدن التي عرفت بخصوصيتها وتميزها.
فكان لابد من أن يكون هناك قراراً يحترم خصوصية عدن، وخصوصية ابناءها، الذين تغيرت ظروف معيشتهم بعد الحرب لعام 2015م.
كان الواجب أن يكون قرار منع الدرجات النارية في عدن لا يسري على ابنائها بل يطبق على الوافدين إليها، وبهذا القرار يتيح لأبناء عدن من مساعدة الاجهزة الأمنية في الحفاظ على الأمن، ومحاربة من يستخدم الدراجات في أعمال تخل بالأمن والاستقرار فيها.
فمن الواضح أن الاجراءات الأخيرة التي قامت بها الأجهزة الأمنية مع مالكي الدرجات من أبناء عدن والذي وصل الى احراق بعض الدراجات، من الأمور التي تزيد القضية تعقيداً، فكونوا إلى جانب أبناء عدن وخصوصيتها، فهي تحتاج إلى تكاتف الجميع.