كريتر نت – متابعات
أعلنت وزارة التجارة التونسية السبت استئناف تزويد محلات صنع الخبز العصرية بمادتي الطحين والسميد إثر التزام هياكلها المهنية باحترام القوانين والتراتيب المنظمة لصنع وبيع الخبز ومطابقة نشاطها لذلك.
ورغم الإعلان عن الاتفاق ما تزال أصوات محسوبة على الهياكل المهنية تطالب بالاستمرار في التجمع الاحتجاجي الذي كان مقررا يوم الاثنين قبل الاتفاق، ومطالبات بالسماح لهم بإنتاج نوعية من الخبز شبيه بالخبز المدعوم ولكن بأسعار مختلفة.
ويقول مراقبون للخلاف بين الوزارة وممثلي محلات صنع الخبز العصرية أن الحكومة قامت بما عليها ونفّذت الاتفاق بأن سمحت للمخابز بالحصول على الطحين والسميد بعد توقف دام حوالي أسبوع، ويبقى الأمر بيد المجمع المهني للمخابز العصرية، الهيكل الذي يجمع هذه المخابز، هل سيكون جادا في تنفيذ الاتفاق أم سيواصل التصعيد؟
الحكومة قامت بما عليها ونفذت الاتفاق ويبقى الأمر بيد المجمع المهني للمخابز العصرية هل يستجيب أم يستمر بالتصعيد
ويحذّر المراقبون من أن الاستمرار في التصعيد سيفهم من قبل الرئيس سعيد على أنه موقف أبعد من قضية الطحين والسميد وأن الهيكل المهني قد قرر الانضمام إلى الكارتلات التي تسعى للعرقلة وتريد إرباك الدولة بدءا من قضية الخبز، وهو ما أشار إليه الرئيس سعيد قبل ثلاثة أيام.
وأكد قيس سعيد الخميس أن “الأزمة المفتعلة في الخبز لا يجب أن تتكرر بالنسبة إلى العودة المدرسية والجامعية أو بالنسبة إلى عدد من المواد الأساسية الأخرى، خاصة وأن البعض يرتب منذ الآن لاختلاق أزمات أخرى في عدد من المواد الأساسية”.
وجدد الرئيس التونسي أن “الدولة لن تبقى مكتوفة الأيدي وأنها ستحارب كل المحتكرين والمضاربين وستعمل على تطهير الإدارة من كل من اندسّ داخلها وصار يمثل عقبة لا يمكن قبول استمرارها بقضاء حاجات المواطنين”.
وستتجه الأنظار إلى موقف المجمع المهني للمخابز العصرية ومدى قدرته على إقناع منتسبيه للالتزام بفحوى الاتفاق.
ويأتي قرار تزويد المحلات بالطحين والسميد في بيان أصدرته وزارة التجارة على خلفية سلسلة من الاحتجاجات نفذها أصحاب المخابز العصرية إثر منعهم من التزود بمادة الطحين.
وشددت الوزارة على “ضرورة إعلام المستهلك بنوعية ووزن وأسعار الخبز المعروض بصفة واضحة وشفافة”.
وذكرت في هذا الصدد أن “محلات صنع الخبز العصرية تختص حسب التراتيب الحالية في صنع الخبز الرفيع والخاص الذي لا يتجاوز وزنه 150 غراما، ويكون شكله مغايرا للخبز المدعم من الحجمين الكبير والصغير”.
وأكدت الوزارة أن “الحملات الرقابية المشتركة بين مصالح وزارتي التجارة والداخلية في قطاع صنع الخبز ستتواصل للتصدي لكل الممارسات التي تساهم في إرباك وضع التزويد وافتعال ضغوطات من شأنها التأثير على العرض في هذه المادة الحساسة وانفلات أسعارها واستعمالاتها”.
ومنذ أسبوعين، نفّذ العشرات من العمال وأصحاب المخابز العصرية بالعاصمة تونس وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التجارة ضد قرارها الذي أعلنت عنه بتعليق توزيع الطحين على هذه المخابز (نحو 1500 مخبزة”.
وقرر حينها المجمع المهني للمخابز العصرية (مستقل) وقف إنتاج الخبز وتنظيم وقفات احتجاجية متتالية أمام مقر وزارة التجارة رفضا لقرارها.
وجاءت هذه الاحتجاجات إثر قرار وزارة التجارة بـ”تعليق بيع الطحين الرفيع والسميد لمحلات صنع الخبز المعروفة بالمخابز العصرية”.
وشددت الوزارة في بيان لها حينها على “الرفع من نسق توزيع مادة الطحين المدعم في السوق لتلبية الحصص المسندة إلى المخابز التقليدية التي توفر خبزا مدعما”.
وتنتشر في تونس مخابز مصنفة تتلقى دعما كاملا من الحكومة، وأخرى عصرية، وهي المخابز الخاصة التي تعود إلى أفراد وشركات ولا تتلقى دعماً حكوميا إلا بنسب قليلة.
وفي يوليو الماضي طالب الرئيس التونسي قيس سعيد حكومة بلاده باتخاذ “إجراءات عاجلة” تتعلق بأزمة الخبر، محمّلا “لوبيات” لم يسمّها مسؤولية ذلك.