كتب ..وعهد الخريسان
في الحلقة السابقة تكلمنا عن سبب من أهم الأسباب التي أدت إلى مقتل المواطن محمد شهاب وغيره و أوضحنا كيف تسهم هشاشة مؤسسات الدولة إلى إستقواء كيانات في الدولة لا تعمل لدولة اي حساب بل ترى في ذاتها دولة وفي نفسها قوة وتعطي لنفسها الحق في تجاوز القوانين المنظمة وكيف تسهم المؤسسات في واقع كهذا حين ينحرف إتجاه عملها من خدمة الدولة إلى خدمة النخب فيتحول هدفها من التكامل الوظيفي والرقابة الهادفة إلى صناعة لوبي كبير يخدمها في تحقيق أهدافها ولو على حساب مواطني الدولة ومصالحها !!!
اليوم نناقش سبب آخر لا يقل أهمية وبعد ثاني ليس بأقل تأثير من الاول الا وهو البعد المناطقي .
*2/ البعد المناطقي*
تظل المناطقية هي اهم محاور التفاعلات سواء بتشكيل علاقة المجتمع ببعضه و تشكيل علاقته بالدولة انكرنا ذاك أو اثبتناه رضيناه أو رفضناه فهو للأسف واقع لا ينفع الإستعلاء عليه ولكن التعامل معه يبدأ في الإعتراف به كمشكلة وحلها أولوية من أولويات البلد و واجب وطني يتحمله كل من احب الوطن بصدق وكان همه خلاصه .
حين تكون المناطقية هي المتحكمة في مؤسسات الدولة وترى ما نسبته من 70/80 وربما 90 في المئة من المؤسسات تتشكل من أبناء منطقة واحدة والأقلية فقط من 10/20 في المئة عبارة عن ديكور وستار لإخفاء تلك المناطقية وتحسين وجه النظام المناطقي القبيح !!!
حين تكون مؤسسات الدولة عبارة عن إقطاع مناطقي وراثي يرث فيها الأخ منصب اخوه و إبن المنطقة إبن منطقته فلا عجب أن يظن أبناء المنطقة تلك أنهم الاسياد المسيطرون وان ليس بإمكان أحد محاسبتهم أو مسالتهم وأن الدولة خلقت لهم ولن تكون إلا بهم !!.فبالله عليكم كيف ستقنع مثل هؤلاء بالتزام القوانين وكيف ستحاسبهم إن أخطأوا حينها فقط تفقد الدولة اولويتها لتحل المناطقية مكانها و يفقد القانون قيمته أمام الإستعلاء و إختزال الفكرة ومصادرة حق الأخر ومن بين ذلك حق الحياة والكرامة وحرمة الجسد وهو ما رأيناه في جريمة مقتل شهاب وقبله شنتح و الدوخه وحلمي والقائمة ستطول طالما أن الأفكار نفسها والعقليات ذاتها و طرق الحلول اقرب لترقيع منها للجذرية .
وللحديث بقية …