كريتر نت – متابعات
أعلنت المفوضية الأوروبية الجمعة أن رئيستها أورسولا فون دير لاين، ورئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني، ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته، سيلتقون بالرئيس التونسي قيس سعيّد في تونس الأحد، في خطوة تقول أوساط سياسية تونسية إن الهدف منها تبديد مخاوف قيس سعيد من اتفاق يتعلق بمساعدة تونس مقابل بذل جهود أكبر في التصدي للهجرة غير النظامية.
وترى الأوساط السياسية التونسية أن قيس سعيد يتخوف من أن يتم توظيف هذا الاتفاق بشكل يسيء إليه في الداخل، خاصة أن دور تونس في هذه الشراكة سيقوم على تشديد الإجراءات الأمنية في مواجهة قوارب المهربين مقابل الحصول على الدعم المالي.
وتشير هذه الأوساط إلى أن ما يرفع الحرج عن الرئيس التونسي أن هذا الاتفاق يجري الإعداد لتوسيعه ليشمل دولا أخرى جنوب المتوسط، ويقوم على التحفيز والدعم وتبادل المصالح، وليس على الفكرة المسبقة التي تروج لها بعض النخب التونسية وتصور الدعم الأوروبي وكأنه ثمن لمهمة شرطي المتوسط، أو أنه مقدمة لتوطين اللاجئين الأفارقة على الأراضي التونسية.
ويبدي الأوروبيون تحمّسا لإبرام اتفاق مع تونس تنهض فيه بدور أكبر في مواجهة موجات الهجرة غير النظامية باتجاه أوروبا والتي تتخذ من البلاد التونسية منطلقا لها، في المقابل لا تبدي السلطات التونسية التحمّس نفسه، رغم توافد كبار المسؤولين الأوروبيين عليها في الفترة الأخيرة وتصريحاتهم المُطَمْئِنة.
لكن الرئيس التونسي يحرص دائما على تأكيد أن الاتفاق مع الأوروبيين لا يعني القبول بأيّ شرط غير معلن، ولا يفوت فرص التأكيد على أن بلاده لا تنوي لعب دور الشرطي، أو توطين اللاجئين. وهذا أحد أسباب تأجيل الاتفاق وتخيير تونس التريث قبل إعلان موافقتها.
وقال قيس سعيّد في يونيو الماضي إن “تونس لن تقبل أبدا بأن تكون حارسة لحدود أي دولة أخرى (لم يذكرها) كما لن تقبل بتوطين المهاجرين في ترابها”.
وجدّد موقفه الذي يقضي “بضرورة اعتماد مقاربة جديدة بخصوص ظاهرة الهجرة غير النظامية تقوم على القضاء على الأسباب لا على محاولة معالجة النتائج”.
والاثنين قال قيس سعيّد في بيان إن بلاده “لن تقبل أبدا بأن تكون ضحية وستتصدى لكل محاولات التوطين التي جَهَرَ بها البعض، كما لن تقبل إلا من كان في وضع قانوني طبق تشريعاتها الوطنية”.
ويمكن أن يتفهم الأوروبيون الحرج الذي يشعر به قيس سعيد بسبب الحسابات الداخلية، وهو ما قد يكون دفعهم إلى تأخير توقيع الاتفاق خلال زيارة الوفد الثلاثي الأوروبي في 11 يونيو الماضي، لكن هل يقبل الأوروبيون بالمزيد من التأجيل في ظل تزايد موجات اللاجئين والتعقيدات الأمنية التي تلازمها؟
ويرى مراقبون أن من مصلحة تونس أن تسارع إلى حسم موقفها بشأن الاتفاق الذي عرضه عليها الاتحاد الأوروبي، كي لا يفوتها الوقت وتجدَ نفسها خارج اتفاق يعنيها بشكل مباشر، مشيرين إلى أن أوروبا لن تستمر في الانتظار وقد تخطو خطوات عملية لوقف تدفقات الهجرة غير النظامية باعتماد الخيار الأمني.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية دانا سبينانت إن رئيسة المفوضية ستزور تونس الأحد برفقة ميلوني وروته، مضيفة أنهم سيلتقون بالرئيس سعيّد بعد الظهر.
وذكّرت بالزيارة السابقة التي قام بها هؤلاء المسؤولون إلى تونس عندما قدم الاتحاد الأوروبي عرضا “لشراكة شاملة” مع هذا البلد، مصحوبا بدعم مالي يفوق مليار يورو.
ويشمل ذلك المبلغ 150 مليون يورو لدعم خزينة الدولة و100 مليون يورو لدعم جهاز خفر السواحل، فيما ستبلغ المساعدات طويلة الأمد والموجهة إلى الاقتصاد والاستثمار حوالي 900 مليون يورو.