ماجد الداعري
كان على الرئيس رشاد العليمي أن يضبط مصطلحات خطابه بحضرموت وان يتحدث عن تطلعه إلى تحول المانحين والتحالف والمجتمع الدولي، من مرحلة الإغاثة لشعبه المنكوب بكل الازمات والمجاعة المتوحشة، إلى مرحلة التنمية المستدامة لمساعدته على إيجاد فرصة عمل أو وظيفة تدر عليه دخلا دائما، بدل الاعتماد السلبي التعطيلي لقدراته، على المعونات الإغاثية المدمرة للبلد.
لا أن يعلن هو بتلك الطريقة الصادمة، عن ذلك التحول النرجسي لتلك المرحلة المأمولة، في وقت يشكو فيه من التحديات الاقتصادية والتداعيات الكبيرة على استمرار إيقاف تصدير النفط كأهم موارد الدولة، ويبشر أيضا بتلقي الحكومة وعودا بدعم مالي سعودي لموازنتها وتسلم حقوق السحب من صندوق النقد الدولي التي سبق استلامها ولم يعد منها أكثر من مائة إلى مائة وخمسون مليون دولار، كأقصى حد، لا يمكنها أن تؤثر في الواقع الاقتصادي القام وحال الشعب المسحوق بالأزمات وجحبم الخدمات ولا في عملته الوطنية المنهارة بواقع يصل إلى 80% من القيمة الشرائية لرواتب الموظفين الحكوميين التي ماتزال على حالها منذ ماقبل الحرب الانهيار الغير مسبوق بقيمة الريال اليمني مقابل بقية العملات الأجنبية،بينما يفاخر فخامته بنجاح مجلسه الرئاسي وحكومة معين الكارثبة في الحفاظ على قيمة صرف العملة الوطنية عند حدودها المعقولة رغم كل الصعوبات والتحديات الاقتصادية الكفيلة بوصول الانهيار الاقتصادي والنقدي الي مستويات يصعب تداركها.
معبرا بالمناسبة عن ارتياحه من عدم لجوء مجلسه القيادي الرئاسي إلى طباعة العملة المحلية بدون غداء او تمويل الحكومة من مصادر تضخمية حتى اليوم، غير مدرك لحجم الصراع بين الحكومة والبنك المركزي على خلفية رفض محافظه التخلي عن استقلالية البنك وتسييل مبالغ رقمية وهمية لها بالمليارات على حساب قيمة العملة واستقرارها واصرارها على إدخال تلك الحاويات من الأموال المطبوعة التي ماتزال على رصيف ميناء الحاويات بعدن من عهد قيادة البنك المركزي السابقة،والتي أشار إليها بطريقة غير مباشرة في مضمون خطابه أمس بالمكلا التي يزورها لأول مرة لتدشين أكثر مند٢٠ مشروعا استراتيجيا تنمويا وخدميا بدعم من السعودية يفوق المليار دولار.
ليبقى السؤال الأهم لسيادة رئيس مجلس القيادة الرئاسي عن أي تنمية مستدامة يمكن الانتقال إليها في بلد يعيش حالة حرب ودمار وحصار للعام التاسع وتطحن أكثر من ثلثي شعبه أكبر مجاعة إنسانية متوحشة بالعالم ويعتمد أغلب سكانه على المساعدات الإغاثية المستحيل على الدول المانحة والمنظمات الدولية والاممية التي تقدمها، التخلي عن برامجها التي تذهب ثلث ميزانياتها كنفقات تشغيلية لها وطواقمها العاملة في برامج الإغاثة وثلث آخر للوسطاء المحليين مقابل توزيعها على المستفيدين، وثلث فقط يبقى للمستهدفين منها، في أحسن الأحوال.
وبالتالي..فكيف يمكن يافخامة الرئيس إقناع المانحين اولا بتسليم الموازنات المالية المخصصة لبرامجهم الإغاثية المتبقية، لأفشل وأفسد حكومة بالعالم، كي تقوم باستخدامها في تمويل مشاريع تنموية مستدامة باليمن.. او حتى لمنظمات محلية من المجتمع المدني وكلنا يعرف ان تلك التمويلات المالية لتلك المنظمات، تدفع بضغوط دولية لشراء صمت تلك المنظمات عن التركيز عن أي انتهاكات او رصد للواقع المأساوي لليمن.
وثالثا: أين هي التمويلات المالية للمانحين وقد رأينا مستوى التهرب والعزوف الدولي عن تقديمها لليمن وكيف وصل الحال ببعض الدول الي اعلان مساعدات مهينة بآلاف الدولارات لأول مرة بالتاريخ، بسبب طول فترة الحرب وتعقد الأزمة اليمنية وتداخلاتها المتشعبة،إضافة إلى عجز وفساد الحكومة الشرعية في استيعاب اي ودائع او مساعدات و منح مالية وعكس اي آثار لها على حال المواطن اليمني المتضور جوعا او تحسن لواقعه الاقتصادي المتهالك وتحقيق اي تعاف حقيقي ملموس لعملته الوطنية المنهارة يوما بعد آخر، ناهيك عن فساد المنظمات والجهات المسؤولة عن تنفيذ المشاريع الخدمية التنموية وتوزيع المساعدات الإغاثية.
وهذه اهم ما أود ايصالها هنا في
رسالتي إلى فخامة الرئيس العليمي!