كريتر نت – متابعات
في الوقت الذي تشهد العاصمة عدن والمناطق المحررة إنهياراً متسارعاً للإقتصاد والخدمات، أُعلن في العاصمة السعودية الرياض، الثلاثاء الماضي، عن إشهار مكون سياسي تحت مسمى “مجلس حضرموت الوطني”، بحضور سفير السعودية في اليمن محمد آل جابر، ومحافظ حضرموت مبخوت بن ماضي .
هذا الإشهار جاء بالتزامن مع حالة الغضب والإحتقان الشعبي الذي تشهده العاصمة عدن جراء تدهور خدمة الكهرباء في ظل تنصل الحكومة عن مهامها في صيانة محطات التوليد وتوفير الوقود اللازم لتشغيلها .
ظهور السفير السعودي خلال إشهار المكون الحضرمي الجديد، أعاد للأذهان سياسة حزب الإصلاح، الفرع المحلي للإخوان، خلال سيطرته على قرار الشرعية قبل تشكيل مجلس القيادة الرئاسي وإشراك القوى المتواجدة على الأرض في إتخاذ القرار وهو يعني تقلص نفوذ الإصلاح الذي كان في طريقه للتلاشي نهائياً لولا تدخلات السفير آل جابر .
وتتهم الأوساط السياسية والإجتماعية المحلية، السفير آل جابر بالوقوف وراء تردي الأوضاع في المناطق المحررة من خلال دعمه غير المبرر لبقاء رئيس الحكومة الحالي معين عبدالملك، على الرغم من وثائق الفساد التي كشفت مؤخراً وتؤكد تورطه في صفقات فساد كانت السبب وراء تدهور خدمة الكهرباء .
ويعتقد أن السفير آل جابر بتحركاته غير المفهومة، يستطيع إعادة حزب الإصلاح إلى المشهد، على الرغم من فشلهم في إدارة المعركة ضد الميليشيات الحوثية على مدى سبع سنوات من عمر الأزمة اليمنية .
ويرى مركز سوث 24 للأخبار والدراسات، أن إشهار هذا المكون الحضرمي هو خطوة تدعمها وتمولها الرياض بعد أسابيع من اللقاء التشاوري الموسع الذي قاده المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن مطلع مايو .
ويؤكد تحذير عضو مجلس القيادة الرئاسي، نائب رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، اللواء فرج البحسني، من تعدد المشاريع والرؤى، أن هذه الخطوة يقصد بها إستهداف الإنتقالي الذي إنضم إليه مؤخراً بعد نجاح الحوار الوطني الجنوبي الذي جمع معظم مكونات الحراك تحت رأيته .
ويرى مراقبون أنه كان الأحرى بالسفير السعودي الذي يرأس برنامج إعمار وتنمية اليمن، العمل على دعم الإقتصاد وجهود مجلس القيادة الرئاسي لتحسين الخدمات في المناطق المحررة، بدلاً عن حضور فعاليات إشهار وتفريخ المكونات السياسية في الجنوب .
تجدر الإشارة إلى أن المحافظات المحررة تعيش إوضاعاً صعبة جراء إنهيار أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، منذ حوالي شهرين، والذي ادى إلى إرتفاع أسعار السلع الغذائية والمنتجات المحلية والمستوردة، بشكل جنوني .