كريتر نت – متابعات
أعطت إسرائيل موافقتها المبدئية على تطوير حقل غاز قبالة قطاع غزة اليوم الأحد، لكن قالت إن الأمر سيتطلب تنسيقا أمنيا مع السلطة الفلسطينية ومصر.
في حالة إبرام الاتفاقية، ستكون الاتفاقية بمثابة دفعة للاقتصاد الفلسطيني الذي يعاني من ضائقة مالية.
وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عند إعلانه عن الخطوة الخاصة بمشروع غزة مارين، إن التقدم سيتوقف على “الحفاظ على الاحتياجات الأمنية والدبلوماسية لدولة إسرائيل”.
وبينما تنتج مصر وإسرائيل الغاز في شرق البحر المتوسط منذ سنوات، ظل حقل غزة البحري، الواقع على بعد نحو 30 كيلومترا قبالة ساحل غزة، غير مستغل بسبب الخلافات السياسية والصراع مع إسرائيل، إضافة إلى العوامل الاقتصادية.
وتشير التقديرات إلى أن قطاع غزة البحري يحتوي على أكثر من تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، أي 32 مليار متر مكعب، يعادل طاقة إنتاجية بـ1.5 مليار متر مكعب سنويا لمدة 20 سنة، وهو أكثر بكثير مما هو مطلوب لتشغيل الأراضي الفلسطينية ويمكن تصدير بعض منها.
ولم ترد السلطة الفلسطينية على الفور على طلب للتعليق.
وقال مسؤول فلسطيني لرويترز “ننتظر معرفة ما وافق عليه الإسرائيليون بالضبط بالتفصيل. لا يمكننا اتخاذ موقف بناء على تصريح لوسائل الإعلام”.
وقال إسماعيل رضوان المسؤول في حماس لرويترز “نؤكد مجددا أن لأهلنا في غزة الحق في مواردهم الطبيعية”.
وفي مايو الماضي، كشفت القناة 13 الإسرائيلية عن وجود اتصالات سرية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، بغية تطوير حقل “غزة مارين” للغاز الطبيعي.
وقالت القناة في تقرير -وفق ما نشره موقع عرب 48- إن الخطوة تحظى بمباركة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت، ويعمل رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي على دفع الاتصالات بشأنها.
ووفق المعطيات فإن الجانب الإسرائيلي قد وضع ملف حقل ” غزة مارين” على طاولة النقاش في الحكومة منذ توليها السلطة العام الماضي وأنها باتت جزء من المحادثات السياسية والأمنية مع الجانب الفلسطيني برعاية أميركية.
وقالت القناة إن هذه الاتصالات جاءت تتمة لقمتي العقبة وشرم الشيخ اللتين عقدتا في الشهور الأخيرة بغية خفض حدة التصعيد في الأراضي الفلسطينية.
ويرى الجانب الإسرائيلي أن التوافق بشأن استغلال موارد الحقل من شأنه دعم السلطة ماديا خاصة مع حاجة العالم للطاقة وبالتالي الضغط من أجل تحقيق سلام وإنهاء التوترات الامنية على المدة البعيد رغم وجود كثير من التحديات لتطبيق ذلك على الأرض خاصة سيطرة حماس على قطاع غزة.
وأشارت القناة في تقريرها إلى أن السلطة الفلسطينية لا يمكنها تطوير حقل الغاز لأنها ليست كيان دولة، وأن الحل من أجل تفادي هذه المعضلة هو دخول مصر راعية للمشروع.
ولفتت القناة إلى أن المشروع يحمل في طياته تحديات أمنية، ولا سيما بشأن ما يتعلق بموقف حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من هذه الخطوة.
وبعد الاتفاق الذي أعلنه لبنان واسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية بينهما، أجرى مسؤولون مصريون مع الفلسطينيين ومع إسرائيل في أكتوبر الماضي مباحثات بهدف ملف استغلال الغاز في حقل غزة مارين بهدف التوصل إلى اتفاق يتيح لها تطوير حقل للغاز الطبيعي في شرق المتوسط قبالة سواحل قطاع غزة.
وفي فبراير 2021، وقّع صندوق الاستثمار الفلسطيني واتحاد المقاولين (CCC) و”إيجاس” المصرية، اتفاقية للتعاون في مساعي تطوير حقل غاز “غزة مارين” والبنية التحتية اللازمة له، لتوفير احتياجات فلسطين من الغاز الطبيعي.
لكن هنالك عوائق عديدة لتنفيذ المشروع أهمها سيطرة حركة حماس على قطاع غزة والتصعيد في الأراضي الفلسطينية والانتهاكات الاسرائيلية المستمرة في القدس كون أن أي مشروع تنموي مهما كان يحتاج لحالة من الاستقرار.
وتنضاف لهذه التحديات الأمنية مسائل أخرى أكدها مسؤول اسرائيلي رفيع المستوى حيث أشار إلى أن أي خطوة من هذا القبيل قد تثير انتقادات عامة في إسرائيل حول مسألة الأسرى والمفقودين الإسرائيليين لدى حركة حماس رغم أن التوقيع سيكون مع السلطة وليس مع الحركة الفلسطينية المسلحة.
ويقع الحقل على بعد 36 كيلومترا غرب غزة في مياه المتوسط، وتم تطويره عام 2000 من طرف شركة الغاز البريطانية “بريتيش غاز” التي خرجت منه لصالح شركة “رويال داتش شل”، قبل أن تغادر هي الأخرى في 2018.