كريتر نت – متابعات
إعلان جزر القمر الانضمام إلى الدول التي تحظر جماعة الإخوان المسلمين أثار الكثير من علامات الاستفهام حول تمدد التنظيم الدولي في جزر القمر، وفي أفريقيا بشكل عام، بعد إقصائه من دول كانت تُعتبر حاضنة له.
وصرّح مسؤول، فضّل عدم ذكر اسمه، لـ “حفريات” أنّ جزر القمر اتخذت القرار كإجراء استباقي، مستندة إلى معلومات تتعلق بمحاولة توسع تلك التنظيمات، خاصة الإخون المسلمين، في الاتحاد، بالاعتماد على بعض الموالين لهم، وبحثهم عن إيجاد حاضنة شعبية مستغلين الدين الإسلامي لتضليل القمريين.
ولفت المسؤول إلى أنّ جزر القمر ستكون دافعاً للكثير من الدولة الأفريقية لكي تحذو حذوها، وسنرى في القريب العاجل إجراءات مماثلة للكثير من بلدان القارة السمراء.
وكانت صحيفة الوطن القمرية قد نقلت عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية أنّ إعلان قائمة هذه الجماعات والمنظمات الإرهابية الدولية وحظر جميع أنشطتها في الأراضي القمرية يعكس رغبة جزر القمر في أن تتماشى مع توجيهات المنظمات الإقليمية والدولية، والاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، والشركاء الذين يكافحون الأنشطة غير المشروعة لهذه الجماعات الإرهابية”.
وأضاف المصدر “أنّها رسالة موجهة إلى هذه الهياكل والتنظيمات، وإلى جميع مشجعيها ومؤيديها، بأنّه لن يكون هناك تسامح في حالة الإبلاغ أو اكتشاف أنشطة مشبوهة في الأراضي القمرية لهذه الجماعات”.
وكان وزير الداخلية القمري فخر الدين محمود قد أصدر يوم السبت الماضي قائمة تضم ما اعتبرها منظمات إرهابية يُحظر أيّ نشاط لها على أراضي جزر القمر، كلها أو غالبيتها لم يعرف عنها أيّ نشاط في البلاد.
واللافت أنّ التصنيف وضع الإخوان والجماعة الإسلامية إلى جوار “جماعة الحوثي”، و”حزب الله”، و”تنظيم القاعدة”، و”الشباب المجاهدين في الصومال”، و”بوكو حرام” في نيجيريا.
وبحسب ما نشره موقع صحيفة الوطن القمرية يوم السبت الماضي، تضمنت القائمة إلى جانب الإخوان تنظيم الدولة (داعش)، والمنظمة الدولية لإخوان وجماعة القاعدة، وبوكو حرام، وتنظيم الشباب، وجماعة أنصار الشريعة في تونس، والجماعة الإسلامية في مصر، إلى جانب الحركات التابعة للشبكات الشيعية كالحوثيين في اليمن، وجميع الهياكل المرتبطة بحزب الله.
ويعود القرار، بحسب ما نشرته الصحيفة، إلى 9 شباط (فبراير) الجاري، مستنداً لأحكام المادتين (1 و27) من القانون الصادر في 29 حزيران (يونيو) 2021 من البرلمان الوطني تحت رقم (21-004)، بشأن مكافحة الإرهاب وتمويله، ومحاربة غسيل الأموال والمنظمات والجماعات الإرهابية، ومحاربة الجماعات التي تعمل تحت غطاء هذه الحركات، بناء على أوامرها أو التوافق معها، فإنّ أهدافها ووسائلها محظورة في جميع أنحاء البلاد”.
وتشير المادة الأولى من قرار وزارة الداخلية إلى أنّ “هذه الإجراءات تخصّ جميع المنظمات المادية والمعنوية التي لديها علاقة، وتعمل مع هذه الهياكل المعنية”.
وأكد القرار الجديد أنّ “جزر القمر تريد أن ترسل إشارة قوية عن رغبتها في محاربة الإرهاب بجميع أشكاله، ومكافحة جميع أنشطة تمويل الجماعات الإرهابية، ومهاجمة جميع الهياكل التي تموّل الأنشطة الإجرامية، إلى جانب تنفيذ أحكام القانون الخاص بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال”.