كريتر نت – متابعات
من المرتقب أن تكشف إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، عن إصلاحات لسياسة تصدير الأسلحة مع زيادة التركيز على حقوق الإنسان، وفق ما نقلته “رويترز” عن ثلاثة مسؤولين بوزارة الخارجية الأميركية على اطلاع على السياسة الجديدة لتصدير الأسلحة.
وتشمل السياسة مراجعة المساعدات الأمنية وعمليات نقل الأسلحة بين الحكومات والمبيعات التجارية المرخصة للمعدات والخدمات العسكرية الأميركية المنشأ، التي تشرف عليها وزارة الخارجية ووزارة الدفاع ووزارة التجارة، بما في ذلك الأسلحة المتوفرة بشكل شائع في الولايات المتحدة.
وتفحص شركات الدفاع والنشطاء مثل هذه السياسات من أجل معرفة موقف الإدارة، لأنها توازن بين المصالح التجارية لمصدّرين مثل “لوكهيد مارتن” و”ريثيون تكنولوجيز”، وبين التزام الدولة المعلن بحقوق الإنسان.
وقال المسؤولون إن أحد التغيرات هو كيفية معالجة السياسة الجديدة لاحتمال استخدام أسلحة من الولايات المتحدة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وبموجب السياسة الجديدة، لن تتم الموافقة على نقل أسلحة إذا رأت وزارة الخارجية أن الأسلحة ستستخدم “على الأرجح” في ارتكاب أو تسهيل عمليات إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية أو انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.
وكانت السياسة السابقة تقضي بعدم نقل مثل هذه الأسلحة إلا إذا كانت لدى واشنطن “معرفة فعلية” بأنها ستستخدم في مثل هذه الأعمال.
وقال أحد المسؤولين “نحن نتطلع إلى سياسة وقائية عندما يكون هناك خطر يتعلق بانتهاك حقوق الإنسان”.
ورفض المسؤولون تحديد الدول التي قد تتأثر بالسياسة الجديدة.
وأثار المدافعون عن هذه السياسة في السابق تساؤلات عن مبيعات الأسلحة لدول مثل السعودية والإمارات بسبب مزاعم عن خسائر في صفوف المدنيين جراء الحرب في اليمن، وهو موقف أضر بعلاقات واشنطن في المنطقة ودفع الرياض إلى البحث عن دعم عسكري من قوى أخرى على غرار الصين وروسيا وبريطانيا.
وكان رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي السيناتور بوب مينينديز دعا العام الماضي إلى “تجميد فوري للتعاون” الأميركي مع السعودية بعد إعلان منظمة أوبك +عن خفض إنتاج النفط، الأسبوع الماضي.
وقال مينينديز “يجب على الولايات المتحدة أن تجمد على الفور جميع جوانب تعاوننا مع المملكة العربية السعودية، بما في ذلك أي مبيعات أسلحة وتعاون أمني يتجاوز ما هو ضروري للغاية للدفاع عن الأفراد والمصالح الأميركية”.
وتوعد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بأنه “لن يعطي الضوء الأخضر لأي تعاون مع الرياض حتى تعيد المملكة تقييم موقفها فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا”.
وجاء هذا الموقف المتشدد بعد أن أثار قرار أوبك + الذي تقوده السعودية غضب إدارة بايدن وهدد بأنه “ستكون هناك عواقب” على السعودية بسبب قرارها، لكن المملكة رفضت مثل هذه التهديدات، وشددت على أن قرارها اقتصادي بحت ويستهدف ضمان استقرار أسواق الطاقة.
ولم يحدد بايدن في حينه ماهية القرارات التي يمكن أن تتخذها إدارته للرد على القرار السعودي، إذ قال إنه لن يخوض في التفاصيل، لكن مراقبين قالوا حينها إن إدارة بايدن لن تجازف باتخاذ قرارات من شأنها أن تخلق تصدعا يصعب تمريره مع أحد أبرز شركائها التاريخيين في المنطقة.
ولا يمكن الجزم بأن اعتزام إدارة بايدن إعلان سياسيتها الجديدة في تصدير الأسلحة ردا على أزمة إنتاج النفط في أكتوبر الماضي، فقد سبق أن زار وفد أميركي رفيع المستوى الرياض الأسبوع الماضي، ما شكل مؤشرا على قرب طي صفحة الأزمة العابرة، حيث أن للولايات المتحدة مصالح كبيرة في منطقة الخليج، وهي لا تستطيع القفز على دور المملكة وخصوصا في مكافحة الإرهاب والتهديدات الإقليمية من قبل إيران ووكلائها.
في عام 2021 شرعت إدارة بايدن في درس مثل هذا التحول في السياسة. وتأخر الكشف الرسمي عنها بسبب عوامل منها انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان في أغسطس 2021 والحرب في أوكرانيا التي بدأت قبل عام. وكان الأمر مرتبطًا أيضًا باستراتيجية الأمن القومي التي أعلنتها إدارة بايدن في أكتوبر.
وتعد الولايات المتحدة، إلى حد بعيد، أكبر تاجر أسلحة في العالم، إذ تبيع ما تزيد قيمته عن 100 مليار دولار من الأسلحة والخدمات والتدريبات سنويا.
وغالبا ما يثير أعضاء الكونغرس مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان عند معارضتهم لتصدير أسلحة. وعلى سبيل المثال يعارض رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بيع طائرات إف-16 التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن لتركيا لأسباب من بينها تجاهل حقوق الإنسان.