كريتر نت – متابعات
خالفت نتائج نشاط الاقتصاد الروسي في عام 2022 التوقعات بعدما أمضى صناع القرار السياسي والنقدي بالبلاد في بناء جدار صد مالي في وجه تأثيرات الحظر الغربي جراء الحرب في أوكرانيا.
وأظهر الاقتصاد صمودا بعدما تراجع إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.1 في المئة فقط قياسا بنسبة انكماش متوقعة تتراوح بين 2.2 وثلاثة في المئة.
وتعليقا على الأرقام قال الرئيس فلاديمير بوتين في خطابه السنوي أمام الجمعية الاتحادية الثلاثاء إن “التوقعات كانت تتحدث عن انهيار اقتصادنا”.
وأكد أن حصة الروبل في التسويات الدولية تضاعفت مقارنة بشهر ديسمبر 2021 وبلغت الثلث. وقال “تمكنا من حماية المواطنين وحافظنا على سوق العمل ودعمنا النظام المالي”.
2.1 في المئة نمو الناتج الإجمالي في 2022 قياسا بانكماش متوقع بين 2.2 و3 في المئة
وأوضح أنه رغم كل العقوبات اتضح أن “الاقتصاد الروسي أقوى بكثير مما كان يظنه الغرب عند فرضه العقوبات ضدنا”.
ووصل التضخم إلى النسبة المستهدفة عند 4 في المئة، وهو ما وصفه بوتين بأنه “أفضل من بعض الدول الأوروبية”. وأضاف “روسيا تدخل في دورة جديدة من التنمية الاقتصادية وهناك كل الفرص لتحقيق قفزات في العديد من المجالات”.
وأعلنت وكالة الإحصاءات روستات في بيان الاثنين الماضي عن النمو الاقتصادي الروسي للعام الماضي عند النسبة المعلنة بالمقارنة مع السنة السابقة.
وكانت وزارة التنمية الاقتصادية قد توقعت في شهر سبتمبر الماضي تراجعا في النمو بنسبة 2.9 في المئة، فيما رجح البنك المركزي الروسي في ديسمبر تراجعا يقارب 3 في المئة.
وبحسب أرقام أعلنها بوتين في منتصف يناير الماضي، كان من المتوقع أن يتراجع إجمالي الناتج المحلي للبلاد بنسبة 2.5 في المئة لمجمل 2022، وهي نسبة أدنى بكثير من التوقعات الكارثية التي وردت في الربيع الماضي في أعقاب اندلاع الحرب.
وإن كان العديد من الخبراء يشككون في صدقية الأرقام الصادرة عن السلطات الروسية بسبب الغموض المحيط بالكثير من المؤشرات الاقتصادية منذ بداية النزاع في أوكرانيا، فإن الاقتصاد الروسي يقاوم أكثر مما كان متوقعا صدمة العقوبات الغربية.
12 في المئة معدل التضخم بعدما سجل ارتفاعا حادا وصولا إلى تسجيل رقم قياسي منذ عشرين عاما في أبريل الماضي
وفي أواخر يناير قدر صندوق النقد الدولي في تقرير “انكماشا اقتصاديا أكثر اعتدالا مما كان متوقعا في روسيا عام 2022” بنسبة 2.2 في المئة بالمقارنة مع انكماش بواقع 3.4 في المئة سابقا، مشيرا إلى أنه “سيليه نمو إيجابي بصورة طفيفة في 2023”.
واستقر التضخم في يناير عند 12 في المئة بوتيرة سنوية في روسيا، بحسب روستات، بعدما سجل ارتفاعا حادا وصولا إلى تسجيل رقم قياسي منذ عشرين عاما في أبريل الماضي قدره 17.8 في المئة بالمقارنة بمقارنة سنوية.
وبعدما سجلت الأسعار ارتفاعا في روسيا بسبب الانتعاش الاقتصادي ما بعد وباء كوفيد – 19 وفورة أسعار المواد الأولية، شهدت المزيد من الارتفاع في الفصل الثاني من 2022 خلال الأسابيع التي تلت غزو أوكرانيا.
وفي مطلع فبراير الجاري توقع البنك المركزي الروسي “تضخما سنويا ما بين 5 و7 في المئة هذا العام قبل انخفاضه إلى 4 في المئة خلال العام المقبل”.
وفي ما يتعلق بإجمالي الناتج الداخلي، توقعت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا أن “يعود إلى النطاق الإيجابي في منتصف هذا العام”.
أما بالنسبة إلى توقعات إجمالي الناتج المحلي للعام 2023، فقالت للصحافيين إنه سيتراوح “بين سالب واحد في المئة وواحد في المئة”، أي بين انكماش ضعيف ونمو طفيف بالرغم من العقوبات الدولية.