كريتر نت – متابعات
تتجه العلاقة بين الرئيس التونسي قيس سعيد واتحاد الشغل نحو المزيد من التأزيم لاسيما بعد الرسائل الحازمة التي وجهها الرئيس سعيد خلال لقاء له مع قيادات من الحرس الوطني والتي أعقبها اعتقال قيادي نقابي.
وتحركت السلطات التونسية سريعا للرد على إضراب قطع الطرق السيارة الرئيسية في البلاد باعتقال كاتب عام النقابة المسؤول، وكان الرئيس قيس سعيد لوح من ثكنة الحرس الوطني مساء الثلاثاء، باجراءات أشد ضد من وصفهم بـ”المتآمرين على البلاد” في إشارة واضحة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل.
وترى أوساط سياسية أن اعتقال أنيس الكعبي الكاتب العام “للنقابة الخصوصية للطرقات السيارة”، على خلفية إضراب دعت إليه نقابة الطرق السيارة الاثنين والثلاثاء تحت غطاء “مطالب اجتماعية تتعلق بالزيادة في الأجر”، هو رسالة تحذير من أنه لن يسمح لاتحاد الشغل باستغلال قدرته على الإضرابات وشل حركة البلاد لابتزاز الدولة.
إقالة المدير العام لحرس الحدود وعدد من الإطارات الأمنية بجرجيس، في علاقة بفاجعة غرق مركب لمهاجرين غير نظاميين
وكان الرئيس التونسي أشار في كلمة له خلال اللقاء الذي جمعه بعدد من قيادات الحرس الوطني في العوينة صراحة إلى تورط نقابيين في أعمال تستهدف زعزعة استقرار البلاد.
وشدد الرئيس التونسي على أن “من يتولون قطع الطرق اليوم ويهددون بقطع الطريق السيارة لا يمكن أن يبقوا خارج دائرة المساءلة“.
وأضاف قيس سعيد أن “الحق النقابي مضمون بالدستور ولكن الحق الدستوري لا يمكن أن يتحول إلى مآرب سياسية لم تعد تخفى على أحد“.
ويخوض الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو أكبر منظمة عمالية في تونس، منذ فترة عملية لي ذراع مع السلطة السياسية، في سياق مساعيه للحفاظ على نفوذه السياسي الذي تضخم بشكل لافت خلال السنوات العشر التي أعقبت انهيار نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، قبل أن يتآكل هذا النفوذ مع انطلاق مسار الخامس والعشرين من يوليو.
وبات الاتحاد يتقدم صفوف المعارضة السياسية مستغلا في ذلك قدرته على حشد العمال “تحت عناوين مطلبية”، وتعطيل القطاعات الاقتصادية، في ابتزاز للرئيس سعيد، من أجل الإقرار بدوره كطرف رئيسي في صنع القرار السياسي، كما كان الحال خلال العشرية السابقة.