كريتر نت – متابعات
وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأحد إلى القاهرة في بداية جولة خاطفة على الشرق الأوسط تشمل أيضا إسرائيل والضفة الغربية مع احتدام التوتر على الجبهة الفلسطينية – الإسرائيلية منذ أيام، وما تلاه من إجراءات حكومية إسرائيلية تستهدف أفراد عائلات منفذي الهجمات، من بينها إلغاء الحقّ في الضمان الاجتماعي وسحب “بطاقات الهويّة الإسرائيليّة” منهم.
وقال بلينكن في تغريدة الأحد إن رحلته الرابعة للشرق الأوسط تؤكد التزام بلاده بتعميق العلاقات الثنائية والعلاقات بين الشعوب وتعزيز حقوق الإنسان وتقوية الأمن الإقليمي والعالمي.
ومن المقرر أن يلتقي بلينكن خلال زيارته الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره المصري سامح شكري لبحث آخر تطورات النزاع الإسرائيلي الفلسطيني خصوصا وأن مصر تلعب تاريخيا دور الوسيط لدى الفلسطينيين.
على أن يستكمل الوزير الأميركي رحلته إلى القدس ورام الله في الفترة ما بين الثلاثين والحادي والثلاثين من يناير، ليلتقي مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية إيلي كوهين، وغيرهم من كبار القادة.
وفي الضفة الغربية، سيلتقي بلينكن برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وكبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية لمناقشة العلاقات الإسرائيلية – الفلسطينية وأهمية حل الدولتين والإصلاحات السياسية وزيادة تعزيز العلاقة الأميركية مع الفلسطينيين.
وتأتي جولة رئيس الدبلوماسية الأميركية في الوقت الذي تجتاح فيه دوامة العنف المميت منطقة الشرق الأوسط، والتي طغت على أي خطط للتركيز على الديمقراطية مع وجود استعدادات لرد غير محدود على الهجمات الفلسطينية تعهدت بها الحكومة الإسرائيلية المتطرفة الجديدة.
وذكرت صحيفة لوس أنغليس تايمز الأميركية أن بلينكن سيصبح أعلى مسؤول أميركي يلتقي بالحكومة الإسرائيلية الجديدة، بقيادة نتنياهو والزاخرة بالقوميين اليمينيين المتطرفين.
وبعد شهر على توليه المنصب، أعلنت إدارة نتنياهو عن سياسات عديدة يقول الكثير من الإسرائيليين إنها ستقوض ديمقراطية إسرائيل والحقوق المدنية، ما آثار قلق المسؤولين الأميركيين.
وكان الوفد بقيادة بلينكن يأمل في استغلال يومين من الاجتماعات في القدس للضغط على نتنياهو وأعضاء حكومته الآخرين بشأن مجموعة من القضايا، بما في ذلك التطبيع أو الاعتراف بإسرائيل في المنطقة، والحقوق والحريات للفلسطينيين وكذلك الإسرائيليين، وأهمية إقامة دولة فلسطينية.
وقالت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف في إفادة صحافية قبيل الجولة إن “التطبيع – تعزيزه وتعميقه – سيكون على جدول الأعمال، وكذلك التزام إدارة بايدن غير المحدود بحل الدولتين الذي يجري التفاوض بشأنه”.
لكن هذه القضايا ستحتل حاليا المرتبة الثانية في مهمة بلينكن الملحة بشدة للحث على التهدئة في أعقاب أعمال العنف التي شهدتها القدس والضفة الغربية في الأيام القليلة الماضية، والتي كانت من أكثرها دموية منذ سنوات.
وتوقع العديد من المحللين أن يتم تأجيل أي انتقاد جاد لمقترحات الحكومة الإسرائيلية الأكثر قسوة.
وبدأت موجة العنف ليلة الخميس عندما أسفرت غارة شنتها القوات الإسرائيلية على مخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية المحتلة عن مقتل عشرة فلسطينيين، وحددت إسرائيل معظمهم من النشطاء الذين يخططون لشن هجوم داخل إسرائيل. وقالت السلطات الفلسطينية إن امرأة في الستينات من عمرها قتلت أيضا.
وبعد ذلك بيوم، بينما احتفل اليهود الإسرائيليون ليل الجمعة – السبت، فتح مسلح فلسطيني مشتبه به النار بالقرب من كنيس يهودي في القدس الشرقية، مما أسفر عن مقتل سبعة وإصابة عدة أشخاص آخرين قبل أن تطلق الشرطة النار على المهاجم.
وأشادت جماعات فلسطينية مسلحة بالهجوم ووردت أنباء عن احتفالات في عدة بلدات فلسطينية.
وأعلن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي ليل السبت – الأحد اتّخاذ إجراءات لحرمان “عائلات إرهابيّين” من حقوق معيّنة، بعد هجومين في القدس الشرقيّة قُتِل في أحدهما سبعة أشخاص مساء الجمعة.
وفي اجتماع طارئ مساء السبت، اتّخذ مجلس الوزراء المصغّر “سلسلة إجراءات… لجعل الإرهابيّين ومن يدعمهم يدفعون الثمن”، بحسب بيان رسمي.
ويذكر النصّ إلغاء الحقّ في الضمان الاجتماعي لـ”عائلات الإرهابيّين الداعمة للإرهاب”، مشيرا إلى أنّ مجلس الوزراء سيناقش الأحد مشروع قانون يهدف إلى سحب “بطاقات الهويّة الإسرائيليّة” من هذه الفئة من العائلات.
وتعهّد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مستهلّ الاجتماع، بردّ “قوي” و”سريع” على هجومي القدس الشرقيّة.
وتتماشى الإجراءات المعلنة مع مقترحات شركائه السياسيين اليمينيين المتطرفين الذين مكّنوه من العودة إلى السلطة في نهاية ديسمبر، عقب انتخابات تشريعيّة جرت قبل ذلك بشهر.
ويُرجّح أن تطبّق الإجراءات في المقام الأوّل على الفلسطينيين الذين يحملون الجنسيّة الإسرائيليّة (عرب إسرائيل حسب التسمية الإسرائيليّة)، والفلسطينيين الذين لديهم وضع مقيم في القدس الشرقية (جزء من المدينة التي احتلّتها إسرائيل وضمّتها) يمنحهم عددا من الحقوق والالتزامات.
واستنكر مجلس الوزراء المصغّر مشاهد الابتهاج في مدن فلسطينية عدّة عقب إعلان مقتل سبعة أشخاص قرب كنيس يهودي في حيّ استيطاني يهودي في القدس الشرقيّة.
كذلك، وافق مجلس الوزراء الأمني على “إجراءات لتعزيز المستوطنات سيجري تقديمها هذا الأسبوع”، وفق البيان الحكومي الذي لم يورد المزيد من التفاصيل.
تعتبر الأمم المتحدة الاستيطان الإسرائيلي في الضفّة الغربيّة غير قانوني، وتواصل الدعوة عبثا إلى وقفه.