كريتر نت – متابعات
أمر رئيس هيئة النيابة الإدارية في مصر بإحالة 11 متهما من العاملين بجامعة الأزهر للمحاكمة العاجلة على خلفية مخالفات مالية وإدارية شابت عملية تطوير أرشيف المؤسسة، على ما أفادت وسائل إعلام مصرية الأربعاء.
وتعتبر جامعة الأزهر في العاصمة المصرية القاهرة، أكبر جامعة في العالم وثالث أقدم جامعة كما أنها المؤسسة الدينية العلمية الإسلامية العالمية الأكبر.
وتمثل جامعة الأزهر قبلة المسلمين العلمية، فمنذ أكثر من ألف عام وهي منارة العلم، وقبلة طلاب العلم من كل مكان لتعلم العلوم الشرعية والعربية والعلوم الطبيعية والإنسانية.
وذكر أمر الإحالة وجود بعض المخالفات المالية والإدارية التي تزامنت مع عملية تطوير أرشيف جامعة الأزهر المسندة بالأمر المباشر لإحدى الشركات الخاصة بتجهيزات المخازن والأثاث المعدني، مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام وتربح الشركة المسند لها الأعمال بما قيمته مبلغ خمسة ملايين وأربعمائة ألف جنيه.
وكان المكتب الفني لرئيس الهيئة بجامعة الأزهر قد تلقى بلاغا من هيئة الرقابة الإدارية بشأن المخالفات، ليعكف المكتب على إجراء التحقيقات الداخلية قبل أن يحيل الأمر على النيابة العامة الإدارية.
وتوصلت التحقيقات إلى ارتكاب المتهمين عددا من الجرائم المعاقب عليها قانونا، من بينها التوقيع على المقايسة التقديرية للمواصفات الفنية لعملية توريد وتركيب 25 جهاز حفظ ملفات بالنظام الإلكتروني وتجديد عدد 11جهاز، بما يفيد اشتراكهم في إعداد تلك المقايسة بالمخالفة للحقيقة، وحال كونها متضمنة أسعار زيادة عن القيمة السوقية لتلك الوحدات، بقيمة خمسة ملايين وأربعمائة ألف جنيه، مما أدى لتربيح الشركة الموردة ذلك المبلغ والأضرار بخزينة الدولة بذات المبلغ وبما يدل على صورية الإجراء.
وقام المتهمون -وفق التحقيقات- بوضع كراسة الشروط والمواصفات الفنية للعملية محل التحقيق دون مواصفات فنية محددة، ووضع شرط متضمن تركيب برنامج خاص بالملفات بمسمى (rake scan) حال أنه غير مسجل كسلعة معروفة أو علامة تجارية مميزة يمكن للمتقدمين للعملية التنافس عليها بالمخالفة لأحكام قانون التعاقدات الحكومية ولائحته التنفيذية.
ووفقا للقضية قاموا بوضع قيمة تقديرية مبالغ فيها للمواصفات الفنية لعملية توريد وتركيب عدد 25 جهاز حفظ ملفات إلكترونياً ومستلزماتها وصيانة عدد 11 جهاز قديم، وذلك بتسعير البنود الواردة بها بقيمة إجمالية مبلغ 8.8 “ثمانية ملايين وثمانمائة ألف جنيه” بفارق زيادة عن سعر السوق قدره ما يزيد عن 5 مليون جنيه ” خمسة ملايين جنيه” مما أدى لتربيح الشركة الموردة قيمة الفارق وتسهيل استيلائها عليه.
كما أمرت النيابة بإخطار إدارة التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل لإعمال شئونها حيال ما أسند إلى مدير إدارة قانونية بجامعة الأزهر بوصفه عضو بلجنة الاتفاق المباشر المشكلة للعملية محل التحقيق وإبلاغ النيابة العامة حيال ما انطوت عليه المخالفات من جرائم جنائية.