كريتر نت – متابعات
دخل قطاع النقل البري في الأردن الأحد يومه السابع من الإضراب عن العمل للمطالبة بخفض أسعار المشتقات النفطية، فيما لا تملك الحكومة الأردنية الاستجابة للمطالب وسط عجز موازنة قياسي وانخرام المالية العمومية.
ويتواصل الإضراب الذي بدأ الإثنين الماضي، دون وجود مؤشرات تلوح في الأفق على اقتراب الحل، وسط تأكيد رسمي بإجراء محاولات للوصول إلى تفاهمات.
والإضراب الذي بدأ بقطاع الشاحنات، شمل لاحقا وسائل نقل أخرى في محافظات البلاد المختلفة من بينها “صهاريج المياه وحافلات النقل وسيارات الأجرة وغيرها”.
ووفق إحصائيات هيئة تنظيم النقل البري (حكومية)، فإن عدد الشاحنات بالمملكة يبلغ نحو 21 ألف شاحنة بكافة الأنماط (نقل بضائع وحاويات).
وبيّنت عبلة وشاح المتحدثة باسم الهيئة، أن المطالب “تتمثل في خفض أسعار المحروقات، ونحاول الوصول إلى تفاهمات للحفاظ على هذا القطاع وديمومته”.
وقال عامر الشوبكي الباحث الاقتصادي والمتخصص في شؤون الطاقة، إن “مطالب السائقين المُضربين محقّة، حيث عانى قطاع النقل بشكل كبير في الفترة الماضية دون سماع أصوات مناداتهم”.
وأضاف “الآن العائدات المالية للسائقين لا تتناسب مع معدلات التضخم وأسعار الديزل المرتفعة”، مشيرا إلى أن “تهميش المطالب لفترة طويلة تسبب بتراكمها”.
وختم الشوبكي قائلا إن “الحكومة أخطأت باعتمادها على الضرائب المفروضة على المشتقات النفطية”، موضحا بأن قيمتها “37 قرشا (52 سنتا) على لتر بنزين 90، و57.5 قرش (80 سنتا) لبنزين 95، و16.5 قرش (23 سنتا) للديزل والغاز”.
وفي نوفمبر الماضي قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية بالأردن زيادة سعر لتر الديزل 35 فلسا، ليرتفع بذلك من 860 سابقا (1.21 دولار) إلى 895 فلسا (1.26 دولار).
كما تقرر رفع أسعار مادة البنزين 90 بمقدار 10 فلسات، والبنزين 95، 15 فلس، ليصبح سعر بيع الأول 920 فلسا (1.29 دولار) للتر الواحد بدلا من 910 فلسات (1.28 دولار)، ويصبح سعر اللتر للثاني 1170 فلسا (1.64 دولار) بدلا من 1155 (1.62 دولار).
ومنذ عام 2020، ارتفعت أسعار المشتقات النفطية بالأردن بنسب تراوحت ما بين 29 و36 في المئة، باستثناء أسطوانات الغاز المنزلي، والتي حافظت على سعرها عند 7 دنانير (9.85 دولار أميركي).
وقال رئيس الحكومة الأردنية بشر الخصاونة في جلسة صاخبة بالبرلمان الجمعة، خلال مناقشة بنود موازنة 2023 “للأسف لا تمتلك الحكومة ترف دعم المحروقات”.
الحكومة الأردنية تعاني من عجز قياسي في موازنة وانخراط للمالية العمومية يجعلها مرغمة على رفع دعم المحروقات.
وتعاني الحكومة الأردنية من عجز قياسي في موازنة وانخراط للمالية العمومية يجعلها، حسب محللين، مرغمة على رفع دعم المحروقات.
ويقول أردنيون إن توجه الحكومة لرفع الدعم عن المحروقات والقول بتوزيع أموال الدعم نقدا وبطريقة مباشرة استجابة لإملاءات صندوق النقد الدولي.
ويؤشر اتساع نطاق الاحتجاجات على ارتفاع أسعار المحروقات في الأردن على اتساع الهوة بين المواطنين وحكومتهم، المتهمة بالفشل في إدارة الأزمة الاقتصادية واتخاذ إجراءات ارتجالية، يحمل فيه المواطن تبعات الفشل الحكومي، ما يمهد الطريق، حسب مراقبين، للإطاحة بها في نهاية المطاف.
وأجرى الخصاونة مؤخرا تعديلا وزاريا قبل شهر هو الخامس في ظرف عامين لضخ دماء جديدة صلب كابينته الحكومية التي عجزت عن إدارة الأزمة الاقتصادية وتخفيف الأعباء على الأردنيين.
وتؤكد أوساط أردنية أن الفشل الحكومي في تطويق الأزمة الاقتصادية والتخفيف من تداعياتها المعيشية على الأردنيين يمهد لتفجر موجة من الاحتجاجات في المملكة، شبيهة بالتي وقعت في 2018 وانتهت باستقالة حكومة رئيس الوزراء السابق عمر الرزاز.