كريتر نت – متابعات
قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان الأحد إن تأثير العقوبات الأوروبية على النفط الخام الروسي وتدابير فرض سقف على الأسعار “لم تأتِ بعد بنتائج واضحة”، كما أن تنفيذها يكتنفه عدم الوضوح، مشيرا إلى أن التطورات العالمية الأخيرة أثبتت أن مجموعة أوبك+ اتخذت القرار الصحيح.
ودخل سقف فرضته مجموعة السبع على سعر النفط الروسي المنقول بحرا حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر ضمن مساعي الغرب لتقويض قدرة موسكو على تمويل حربها في أوكرانيا.
وتقول روسيا إنها لن تلتزم بالإجراء حتى لو اضطرت لخفض إنتاجها.
وقال الأمير عبدالعزيز أمام منتدى في الرياض في أعقاب إعلان بيانات خاصة بموازنة المملكة لعام 2023 “ما هو واقع الآن من مواضيع عقوبات وسقوف أسعار فرضت، كلها حقيقة لم تأت بعد بنتائج واضحة”.
وأضاف فيما يتعلق بالعقوبات التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر “من البدايات للآن نشاهد حالة عدم يقين في الممارسة في إجراءات متعددة لم يتم بعد التثبت منها”.
وأشار إلى أن رد فعل الجانب الروسي لم يتضح بعد ويتعين أخذه بعين الاعتبار عند النظر في وضع الأسواق العالمية.
وقال “هذه الأدوات أنشئت لأغراض سياسية، ومدى قدرتها على تحقيق الأغراض السياسية لم يتضح بعد”.
ومن بين العوامل التي ستؤثر على السوق في 2023 سياسات الصين بشأن مكافحة كوفيد-19. وأوضح الوزير أن تأثير تخفيف قيود كوفيد على الاقتصاد الصيني يحتاج إلى وقت.
كما أن من بين هذه العوامل تحركات البنوك المركزية لكبح التضخم.
وعلق على هذا الشأن قائلا “ما زالت البنوك المركزية الآن مسيطر عليها عملية تحكيم التضخم، أيا كانت كلفة هذه الإجراءات وإن كانت سيكون لها آثار سلبية على النمو الاقتصادي العالمي”.
وتابع أنه اتضح أن قرار مجموعة أوبك+ بخفض الإنتاج بمليوني برميل يوميا في الخامس من أكتوبر كان القرار الصحيح، بالنظر إلى أحدث التطورات.
وعقدت المجموعة، التي تضم الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، اجتماعا في الرابع من ديسمبر، وقررت الإبقاء على مستويات الإنتاج وسط تباطؤ الاقتصاد وحالة عدم اليقين بشأن كيفية تأثير سقف السعر على النفط الروسي على السوق.
وقال الأمير عبدالعزيز إن المجموعة ستواصل الحرص خلال السنة القادمة على “المحافظة على السوق في المقام الأول والمقام الأخير”. مضيفا أن “المجهود الجماعي للمنظمة هو المحقق لما نسميه معجزة في 2020”.
وأكد على ضرورة أن تشارك جميع الدول في مجموعة أوبك+ في اتخاذ القرارات قائلا “العمل الجماعي يستوجب التوافق، ولذلك من الأساس كنت وما زلت وسوف أبقى مصرا على أن تكون كل دولة في أوبك+ سواء كان حجم إنتاجها صغيرا أو كبيرا… صاحبة قرار وجزءا من منظومة القرار”.
وأوضح أن “أوبك+ نجحت في تجاوز جميع التحديات الجيوسياسية وجائحة كورونا، كما تجاوزت الكثير من الضغوط”.
وتابع “علينا تعزيز الثقة بين الدول والمشاركين في أوبك+، وقد انتقلنا الآن إلى مرحلة مختلفة في 2022 التي يغلب عليها الطابع السياسي(…) وأوبك+ تعمل من منظور اقتصادي ولا تدخل في الجوانب السياسية”.
وتقود السعودية مع روسيا تحالف أوبك+ الذي يضم مجموعة الدول المنضوية في منظمة البلدان المصدرة للنفط وخارجها ويتحكم بكميات الإنتاج في السوق.
وأعلن كارتل أوبك+ المكون من الدول الـ13 الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائهم العشرة بقيادة روسيا، أكتوبر الماضي، خفضاً كبيراً في حصص الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا اعتبارا من نوفمبر، ما أثار غضب الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، التي رأت في القرار “اصطفافا بجانب روسيا”.
وشنت الإدارة الأميركية وأعضاء ديمقراطيون في الكونغرس، خلال الفترة الماضية حملة عنيفة على المملكة، وذهبت إدارة بايدن حد التلويح بمراجعة شاملة للعلاقات مع السعودية، قبل أن يتبين لاحقا أن الذهاب في هذا المسار، سينعكس بالضرورة سلبا على الولايات المتحدة، حيث أن العلاقة مع المملكة تتجاوز ملف الطاقة إلى التعاون الأمني والسياسي.
وتزامنا مع الذكرى السادسة على تأسيس أوبك+ شدد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” هيثم الغيض، السبت، على أهمية التحالف مع الدول من خارج إطار التحالف.
وقال الغيض في بيان نشرته المنظمة عبر حسابها الرسمي على تويتر إن “الإعلان عن التعاون يعد إطارا تضافريا غير مسبوق بين 23 دولة، مبني على الثقة والاحترام المتبادل والحوار”.
وأضاف “بعد ست سنوات يواصل إطار العمل هذا لعب دور فعال في دعم استقرار السوق، والذي يعد أساسيا للنمو والتطور، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات لضمان أمن الطاقة”.
وشكل هذا التعاون المشترك بين الدول الأعضاء في منظمة أوبك و10 دول منتجة للنفط من خارج المنظمة إطارا مهما أسهم في تأمين استقرار مستدام لسوق النفط، من خلال التعاون والحوار لصالح جميع المنتجين والمستهلكين والمستثمرين، وكذلك الاقتصاد العالمي.
وتهدف منظمة أوبك+ إلى تأمين استقرار مستدام لسوق النفط العالمي من خلال التعاون والحوار، بما في ذلك على المستويين البحثي والتقني، لصالح جميع المنتجين والمستهلكين والمستثمرين، حيث ظهر التزام المشاركين في المنظمة بسوق نفط مستقر مرة أخرى في أعقاب الانكماش الحاد في سوق النفط الناجم عن جائحة كوفيد – 19، حيث دعمت هذه الجهود عملية التعافي من الجائحة العالمية وتم الاعتراف بها على أعلى المستويات الحكومية ومن قبل المنظمات الدولية والأوساط الأكاديمية الأخرى.