كريتر نت – متابعات
من المرجّح أن تتم إعادة النظر في قرار حظر النفط الروسي المنقول بحرا والمقرر له اعتبارا من 5 ديسمبر المقبل، في حال نجح الاتحاد الأوروبي في المباحثات التي يجريها بشأن تحديد سقف أسعار النفط الروسي.
وكانت أسعار النفط الخام قد سجّلت، في أغسطس الماضي، مستويات فوق 100 دولار بالنسبة إلى خام برنت، قبل أن تسجّل تراجعات تراوحت بين 90 و98 دولارا للبرميل حتى اليوم.
وفي التعاملات المبكرة الخميس، تراوح سعر برميل برنت قرب 91 دولارا، وربما تعود أسعار 120 دولارا لبرميل برنت مجددا اعتبارا من الشهر المقبل بسبب قرار الحظر، وفقاً لتقرير نشره موقع “بزنس إنسايدر” هذا الأسبوع.
تقديرات المحللين ووكالة الطاقة الدولية تشير إلى أن قرار الحظر سيؤدي إلى تراجع إنتاج روسيا النفطي بمقدار مليوني برميل يوميا، أي تراجع المعروض العالمي من الخام بمقدار مليوني برميل.
وسيضاف هذا الرقم إلى تخفيضات إنتاج تحالف أوبك+ للخام والتي بدأت اعتبارا من الشهر الجاري بمقدار مليوني برميل يوميا. وهذا الخفض سيدفع المعروض للتراجع وبالتالي ارتفاع الأسعار لتلبية الطلب، خاصة الطلب على النفط الأميركي ونفط الشرق الأوسط وأفريقيا، والمحصلة ارتفاع في سعر البرميل.
وستكون الأزمة أكبر لو نفذت الصين المزيد من التخفيف على قيود كورونا، ما سيقود إلى زيادة الطلب على النفط، وبالتالي تراجع أكبر في المعروض.
وتعدّ الصين الآن أكبر مستورد للنفط الخام في العالم بمتوسط يومي يتجاوز 10 ملايين برميل يوميا، وثاني أكبر مستهلك له بأكثر من 13 مليون برميل يوميا.
تأتي هذه التوقعات القاتمة لكبار مستهلكي النفط بالتزامن مع تذبذب وفرة إمدادات المشتقات وبالتحديد الديزل في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. واليوم، وبحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية، تبلغ مخزونات الديزل المحلية أدنى مستوياتها منذ خمسينات القرن الماضي، وسط ارتفاع حاد في أسعاره على المستهلك الأميركي.
وتصدّر الولايات المتحدة جزءا من الديزل إلى السوق الأوروبية لتعويض غياب المشتقات الروسية، لكنها إمدادات قد تكون مهددة في حال تراجع معروض الديزل أكثر داخليا.
كل هذه العوامل تجعل من قرار حظر النفط الروسي من جانب أوروبا عاملا مؤثراً في قفزات إضافية للتضخم وزيادات حادة على أسعار الفائدة بهدف كبح الطلب.
من جهة أخرى، يزداد الرفض المجتمعي في العديد من دول أوروبا لغلاء الأسعار المستعر، وتشهد مدن كبرى في الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو احتجاجات عارمة.
ولا تستطيع معظم الدول تقديم حزم دعم للعائلات كما تفعل ألمانيا، التي أعلنت عن حزمة دعم بـ200 مليار يورو، لمساعدة الأسر والشركات في فواتير الطاقة.
كما سجل التضخم في المملكة المتحدة قفزة إضافية إلى 11.1 في المئة على أساس سنوي في أكتوبر الماضي من 10.1 في المئة في الشهر السابق له. وهذه القفزة، تم تسجيلها رغم دعم الحكومة البريطانية لفواتير الطاقة وتحديد سقف لها.
ويبلغ إنتاج روسيا من النفط الخام في الوضع الطبيعي قرابة 11 مليون برميل يوميا، تشكل نسبته 11.5 في المئة من المعروض العالمي للخام البالغ قرابة 101 مليون برميل يوميا.
وفي المحصلة سيكون الاتحاد الأوروبي مطالبا بالبحث عن إمدادات موثوقة للنفط الخام، بينما تؤكد السعودية والإمارات وهما من كبار منتجي أوبك، أنه لا يمكن إقصاء النفط الروسي من الأسواق.
أما المسألة الهامة الأخرى فتتركّز في أن كلفة توريد النفط ستزيد أعباء بيعه للمستهلك النهائي في دول التكتل، خصوصا إن تم التوريد من السوق الأميركية أو الشرق الأوسط.
