كريتر نت – متابعات
يواصل حزب الإصلاح – إخوان اليمن – بشكل متكرر عبر قياداتها وناشطيها وإعلامها اختلاق المزاعم والأكاذيب لمهاجمة الإمارات العربية المتحدة ودورها البارز في اليمن.
واحدث مزاعم حزب الإصلاح، هي بيع الغاز اليمني لألمانيا من قبل الإمارات، إذ جاءت الأكاذيب الجديدة على خلفية تصريح لوزير الاقتصاد الألماني، روبيرت هابيك، الاثنين الماضي، رجح فيه أن يوقع المستشار أولاف شولتس، على اتفاق لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من الإمارات العربية المتحدة خلال جولته الخليجية المقبلة نهاية الأسبوع الحالي.
أبواق ونشطاء حزب الإصلاح سارعوا على مواقع التواصل الاجتماعي إلى الترويج بأن حقيقة الاتفاق هو لبيع الغاز اليمني عبر منشأة بلحاف إلى ألمانيا لاتهام الإمارات بسرقة الغاز اليمني، تحت مزاعم أن الإمارات “لا تنتج الغاز بل تستورده”، بحسب ما تقوله الناشطة الإخوانية توكل كرمان.
لكن حقائق عديدة ناقضت المزاعم التي يدعيها حزب الإصلاح وابواقه، على رأسها أن دولة الإمارات تعد دولة مصدرة للغاز واحتلت المرتبة الثانية عشرة بين أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم العام الماضي 2021م بنحو 57 مليار متر مكعب.
واشار تقرير سابق لصحيفة “البيان” الإماراتية، الى ارتباط الإمارات بعقود طويلة الأجل لتصدير الغاز لدول عدة أبرزها اليابان .
وتخطط الإمارات إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز وتصدير كميات أكبر بحلول عام 2030م نتيجة الاكتشافات التي جرت في العامين الماضيين والتي رفعت ترتيبها إلى الخامس عالمياً باحتياطيات تقدر بنحو 353 تريليون قدم مكعب، في حين لا يتجاوز احتياط اليمن من الغاز 17 تريليون قدم مكعب فقط.
ومن الحقائق التي تناقض مزاعم الإخوان هي أن أغلب احتياطات اليمن من الغاز قد تم بيعها بعقود طويلة الأجل باتفاقيات أبرمتها الحكومة اليمنية عام 2005م مع شركتي توتال وسويز الفرنسيتين وشركة كوجاز الكورية الجنوبية، وهو ما يعني عدم وجود كميات ممكنة لبيعها لأي طرف.
كما أن الشركة اليمنية للغاز التي تتولى إدارة منشأة بلحاف في شبوة والتي يصدر منها الغاز، تمتلك فيها شركات فرنسية وكورية وأمريكية النسبة الأكبر بنحو 79% في حين لا تتجاوز حصة الحكومة الـ21%، ما يعني أن القرار في إعادة تصدير الغاز اليمني وبيعه لهذه الشركات وليس لدولة الإمارات.
اللافت في الأمر أن هذه المزاعم تأتي بعد نحو شهر من مزاعم مماثلة للإخوان اتهمت التحالف وتحديداً دولة الإمارات بالسعي إلى إعادة تشغيل منشأة بلحاف لنهب الغاز اليمني لصالح فرنسا، ما يدل على حجم الأكاذيب التي لا تمل الجماعة من ترديدها بين الحين والآخر.
فيما جاءت تصريحات د. رشاد العليمي متحدثاً عن غاز بلحاف، قائلا إن الحكومة اليمنية أجرت عملية اتصال وتواصل بشركة توتال الفرنسية بهدف إعادة التصدير.
وأشار إلى أن الجهود اصطدمت بمخاوف فرنسية من قيام الحوثيين بقصف المنشأة بصواريخ بالستية، وهو ما يرد على ركام الأكاذيب الإخوانية حول السيطرة على المنشأة والتحكم بها من قوات التحالف وبخاصة الإمارات، فإن الإخوان يواصلون حملات التحريض العمياء ضد بلحاف وضد الإمارات.