كريتر نت – تعز / جميل الصامت
اوضحت الغرفة التجارية الصناعية في محافظة تعز عدم قانونية الرسوم الخاصة بفتح المحلات التجارية .
مؤكدة ان الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا قضت بعدم دستورية المادة ال(5) من الفقرة الخاصة برسوم فتح المحلات التجارية ،التي لا تشملها المادة(20) من القرار رقم 283 الخاصة برسوم تراخيص مزاولة المهنة .
واصدرت الغرفة تعميما ببطلان الاجراءات الخاصة برسوم منح التراخيص للمحلات التجارية ،معتبرة ماتقوم به مكاتب الاسغال في المديريات اجراءات غير قانونية طبقا لحكم الدائرة الدستورية .
وتهيب الغرفة بتجار المحافظة عدم التعاطي مع اجراءات الاشغال بهذاالخصوص واصفا اياها بالتعسفية وغير قانونية .
محذرة من اي ممارسات غير قانونية قد يتعرض لها التجار جراء رفضهم الاجراءات المحكوم بالغاءها .